تزايدت، في الآونة الأخيرة في اليمن، حالات التذمر لدى المواطن اليمني، جراء تصرفات الميليشيات الحوثية، أو ما يطلق عليها الحوثيون «اللجان الشعبية»، ثم «اللجان الثورية»، التي باسمها جرى احتلال مؤسسات الدولة اليمنية والانقلاب على شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، فقد توسع نشاط تلك اللجان لتطال المواطن العادي في لقمته وتزيد من معاناته، هذا عوضا عن مشاركته في عمليات القتل والتدمير التي تشهدها البلاد، منذ بضعة أشهر. وقبل تاريخ 21 سبتمبر (أيلول) المنصرم، لم يكن أحد في العاصمة اليمنيةصنعاء يعرف بشيء اسمه «اللجان الشعبية»، باستثناء تلك القوات التي تحمل الاسم نفسه في جنوب البلاد والتي كانت توحدت وانبرت لقتال عناصر تنظيم القاعدة، خلال الفترات الماضية. غير أن «اللجان الشعبية»، التي تنتشر في كل أنحاء المحافظات التي تخضع لسيطرة الحوثيين والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، باتت تتدخل في كل مناحي الحياة، إلى جانب «اللجان الثورية»، فالأخيرة لها رأس هو ما يسمى «اللجنة الثورية العليا»، والتي يرأسها محمد علي الحوثي، ولها فروع في كل المحافظات وفي الوزارات والمؤسسات الحكومية والأمنية والعسكرية، بصورة كاملة، أما الأولى فقد ابتدأ نشاطها بالسيطرة على النقاط الأمنية والجولات المرورية في العاصمة وباقي المدن التي باتت تحت سيطرة الجماعة المتشددة، وحلت هذه اللجان، بمختلف المسميات، محل مؤسسات الدولة اليمنية التي يقول الكثير من الناس إنها باتت مختطفة من قبل «عصابة» أو «الميليشيات». وبحسب تأكيدات لمواطنين في عدد من المحافظاتاليمنية، ل«الشرق الأوسط»، فإن الترتيب لإعلان هذه اللجان استبق عملية الانقلاب على الشرعية الدستورية بقرابة العامين إلى الثلاثة أعوام، حيث يقول المواطنون إن كثيرا من مناطق البلاد المستهدفة في مرحلة الانقلاب والسيطرة شهدت توافد عناصر من خارج تلك المناطق، وقيامهم بالاستيطان في تلك المناطق وشراء المنازل وإقامة علاقات اجتماعية بأسر معينة ممن يطلق عليهم «الهاشميون» أو «السادة»، وأسر وعائلات أخرى قدمت إلى المناطق الشافعية من المناطق الزيدية، إبان عهد الإمامة المتوكلية التي انتهت بقيام ثورة 26 سبتمبر 1962، إضافة إلى ارتباط تلك الشخصيات بالمشايخ والعناصر المؤثرة اجتماعيا في الشارع من عناصر حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يترأسه المخلوع علي عبد الله صالح، وكذا المنتمين إلى قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة، التي كان يقودها نجل المخلوع، العميد الركن أحمد علي عبد الله صالح، من أبناء تلك المناطق. وتقول وجهات اجتماعية متوسطة ومعتدلة ل«الشرق الأوسط» إن «تلك الخطوات التي قام بها الحوثيون، قبل الانقلاب، سهلت عليهم السيطرة على المناطق وإسقاطها بسهولة، وإن المسألة ترجع إلى ترتيبات للأماميين للعودة إلى السلطة، إلا أن العملية جرى تحريكها، بشكل أكبر، بعد ثورة الشباب التي قامت في فبراير (شباط) 2011، من خلال التحالف مع المخلوع صالح الذي هدد بالاقتتال في اليمن من طاقة إلى طاقة (نافذة)»، حسب المصدر. في بلدة القُطيع بمديرية المراوعة في محافظة الحديدة، وهي بلدة صغيرة لا يتجاوز عدد سكانها ال15 ألف نسمة، جاء «أبو محمد»، كما يعرف ولا يعرف له المواطنون اسما غير هذه الكنية، واشترى منزلا من أحد المواطنين من أبناء محافظة صنعاء، والذي سبقه إلى المنطقة واشترى أرضا وبناها، ثم قام «أبو محمد» بتعزيز المنزل ببناء مكان خاص للمقيل يسمى «العريش»، وهو مكان يجتمع فيه الناس، وظل الرجل على علاقة بأشخاص محددين ولا يُعرف له عمل أو مصدر دخل، رغم صرفياته المتزايدة، وعقب انقلاب الحوثيين في صنعاء تسيد الرجل المنطقة - البلدة، وجمع حوله منتسبين للقوات الخاصة والحرس الجمهوري ومشايخ فاسدين من الموالين للمخلوع صالح، وألغى عمل السلطة المحلية ممثلة في مدير المديرية (المأمور) والمجلس المحلي (البلدي) والشرطة، وتحولت كل القضايا إليه ليفصل فيها، من النزاع بين المزارعين إلى قضايا الخلع والطلاق وشراء الأراضي، كل شاردة وواردة أصبحت في يديه ولديه مسلحون يجلبون إليه الخصوم رغم أنوفهم إلى «العريش»، حيث يمضغ القات ويستظل في شمس الحديدة – تهامة الحارقة.. نفس الحال انطبق وجرت ممارسته على مناطق أخرى في محافظة الحديدةومحافظات شمالية أخرى، باتت اليوم في قبضة الميليشيات. وفي ضوء وقائع رصدتها «الشرق الأوسط»، خلال الفترات الماضية، فإن ميليشيات الحوثي «اللجان الشعبية» و«اللجان الثورية»، أحكمت قبضتها على مفاصل الدولة اليمنية، حتى إنها ألغت أي دور للموالين للمخلوع صالح في كثير من المناطق والذين باتوا يأتمرون بأمر قادة الميليشيات، وتسيطر، هذه اللجان، باسم «المسيرة القرآنية» وقائدها عبد الملك الحوثي على المؤسسات المدنية والعسكرية وتسير كل الشؤون المالية والإدارية، نشاطات أخرى، إلى جانب ذلك، برزت، في الآونة الأخيرة، بشكل لافت للنظر، منها الجباية بصور متعددة، منها ما يتعلق بالإتاوة التي تفرض على التجار والأقساط الإجبارية على الموظفين بحجة دعم «المجهود الحربي»، وفرض رسوم على كل المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن اليمني ومنها الغاز المنزلي والمشتقات النفطية. وشكا مواطنون في محافظات يمنية جنوبية من عملية نهب واسعة النطاق لمستحقات الموظفين في الجنوب، عبر عملية وقف المرتبات عن الموظفين مدنيين وعسكريين هناك، ومن ثم البدء في صرفها للبعض بعد استقطاعات غير مشروعة، تصل إلى عشرات الملايين من الريالات اليمنية، وبحسب المواطنين اليمنيين، في أكثر من محافظة يمنية، فإن قيادات الميليشيات واللجان يمارسون، بصورة علنية، الاتجار بالمشتقات النفطية في «السوق السوداء»، ويصف البعض ما يعانيه المواطنون اليمنيون جراء تصرفات الميليشيات الحوثية بأنه نوع من «الصدمة» بالنسبة للمواطن العادي، الرجل الأمي، الذي صدق شعارات الحوثيين، عند الانقلاب، بأنهم أتوا من أجل «محاربة الفساد»، ونوع من «الغبن»، جراء تلك التصرفات، التي تفوقت على تصرفات أنصار المخلوع صالح. ويرى الكثيرون أن ما حدث هو «تحالف الأشرار»، ويدفع ثمنه اليمن اليوم. ويعلق مواطنون مسيسون على هذه الحالة بالقول إنه كان «يجب عدم منح الحصانة لصالح وأقربائه وأعوانه ومحاكمتهم ومصادرة أموالهم التي هي أموال الشعب ونهبت منه واجتثاث حزبهم من جذوره»، حسب تعبيرهم.
