حذرت الحكومة اليمنية من تدخل الانقلابيين في المساس باستقلالية المصرف المركزي المخول بصرف رواتب موظفي الدولة، واتهمت ميليشيات صالح والحوثيين بمنع نقل 5 مليارات ريال يمني (20 مليون دولار) إلى محافظات الجنوب. وتوقع خبراء ومراقبون توقف عمل المؤسسات الحكومية بسبب توقف السيولة النقدية لدى البنك منذ سيطرة الميليشيات على المؤسسات والمراكز المالية الحكومية والتحكم في أعمالها. وناقشت الحكومة، برئاسة خالد محفوظ بحاح، ما قام به البنك المركزي اليمني – أخيرا - من اتخاذ الترتيبات اللازمة لنقل مبلغ خمسة مليارات ريال يمني (20 مليون دولار) من خزائنه في صنعاء إلى فرعه في عدن للوفاء بالتزاماته ودفع أجور ومرتبات موظفي الجهاز الإداري للدولة في محافظة عدنوالمحافظات المجاورة لها. وأفادت الحكومة، في اجتماعها الأسبوعي في الرياض أول من أمس، بأن قيادة البنك المركزي تفاجأت بقيام ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بعرقلة عملية النقل جوا، والمساس باستقلالية البنك المركزي في القيام بواجباته في إدارة السيولة في اقتصاد البلاد، وما قد يترتب على ذلك من عواقب خطيرة. وكانت «الشرق الأوسط» قد نقلت عن منظمات يمنية مالية نهب ميليشيات الحوثي وصالح مئات الملايين من الدولارات من مؤسسات الدولة والبنوك، وفي المقام الأول البنك المركزي اليمني الذي استولى عليه الحوثيون وبداخله ما لا يقل عن 4.2 مليار دولار في مارس (آذار) الماضي. وبينت الإحصاءات - أخيرا - أن الاحتياطي داخل البنك بلغ فقط 1.7 مليار دولار، مع الإشارة إلى أن الصندوق السعودي للتنمية دعم الاقتصاد اليمني بمليار دولار، قبل الانقلاب، كوديعة في البنك المركزي اليمني عام 2012، وقد هبطت العملة المحلية إلى أدنى مستوياتها حيث وصل الدولار الأميركي إلى مستوى 245 ريالا يمنيا. وأوقف الانقلابيون مطلع العام الحالي دفع أي استحقاقات مالية في ما عدا الرواتب، لجميع موظفي الدولة، البالغ عددهم في القطاعين المدني والعسكري مليونا ومائتي ألف موظف، ويستحوذون سنويا، وفقا لإحصاءات رسمية، على أكثر من 9 مليارات دولار، من الميزانية العامة للدولة التي تعتمد على ما نسبته 65 في المائة من دخلها من عائدات النفط التي توقفت بشكل كامل. وخلال الشهور الماضية تراكمت مستحقات موظفي الدولة لدى مؤسساتهم، وهو ما أثار موجة احتجاجات داخل المؤسسات، سرعان ما جرى إخمادها من قبل الميليشيات بحجة أن ذلك يدعم قوات التحالف العربي. ويقول موظفون إن الميليشيات التي تدير مؤسسات الدولة استغلت ما يسمى «المجهود الحربي» كغطاء لنهب ممتلكات وأموال المؤسسات، الأمر الذي أثار احتجاجات داخلها انتهت باعتقالات طالت الكثير من الرافضين للفساد الذي تمارسه القيادات غير الشرعية في هذه المؤسسات. وقال مسؤول مالي رفيع في مؤسسة حكومية، ل«الشرق الأوسط»، إن الوضع المالي في البنك المركزي أصبح مكشوفا، وإنه لا يملك سيولة مالية لتغطية النفقات التشغيلية للمؤسسات الحكومية في ما عدا الرواتب، وبالتالي فإنها قد تغلق في أي وقت. وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، أن الإجراءات المالية في البنك تسير بطريقة عشوائية. وأضاف المسؤول أن وزارة المالية أكدت لنا أنها ستدفع رواتب للمؤسسات المدعومة، مؤكدا أن «قيادة البنك المركزي المسؤولة عن صرف رواتب موظفي الدولة وتديره الميليشيات أخبرتنا بأن هناك صعوبات في صرف الرواتب، بحجة عدم توافر السيولة النقدية، نظرا لتوقف إرسال الإيرادات من المحافظات»، مشيرا إلى أن مؤشرات انهيار الموازنة العامة للدولة في تزايد بشكل مخيف. ويرى فؤاد المقطري، المحلل السياسي، أن قوات التحالف والحكومة الشرعية نجحت في تجفيف مصادر التمويل لخزينة الانقلابيين، وتمكنت من سحب المركز المالي من سلطة الجماعة المسلحة إلى يد الشرعية. ودعا المقطري، الحكومة الشرعية إلى قطع علاقة الموظف الحكومي بهذه الميليشيات بشكل كامل، عبر نقل المركز المالي كليا إلى سلطتها، والبدء بدفع الرواتب عبرها بشكل مباشر، خاصة أن أغلب المحافظات في الجنوب والشمال جرت استعادتها من الميليشيات، موضحا أن سرعة تنفيذ الحكومة الشرعية لهذه الإجراءات تعجل بالقضاء على هذه الميليشيات. بينما أوضح مصطفى نصر، الخبير الاقتصادي، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، أن كل مؤسسات الدولة من شركات ووزارات تعاني من شلل كلي، في ما عدا بعض المؤسسات الخدمية التي لا تزال تقدم خدمات محدودة للمواطن. وقال ل«الشرق الأوسط» في اتصال هاتفي: «جميع المؤسسات الرسمية منذ سيطرة الميليشيات عليها وهي خارج إطار النظم والقوانين المعمول بها رسميا، وتسبب ذلك في أنها أصبحت مؤسسات غير منتجة ولا تقوم بعملها بصورة طبيعية لخدمة المواطنين». وأكد نصر، الذي يدير مركز الإعلام الاقتصادي، أن معظم المؤسسات الرسمية موجودة في صنعاء، وبسبب المركزية الشديدة في طريقة الحكم خلال العقود السابقة فإن هذه المؤسسات تتحكم في كل المكاتب التابعة لها في كل المحافظات، ويقتصر عملها حاليا على صرف الرواتب فقط. وأوضح أنه في حال استمرار الوضع كما هو عليه الآن فإن جميع مؤسسات الدولة لن تكون قادرة على صرف الرواتب لمنتسبيها، وهو ما يعني وصول الاقتصاد اليمني إلى حالة الانهيار التام، مشيرا إلى أن هذه المؤسسات لا تزال لديها إمكانية لدفع الرواتب لبعض الوقت، لأن أغلب البنوك والمراكز المالية تحت سيطرة الميليشيا، وبالتالي فليس من مصلحتها إيقاف الرواتب حاليا، لكن ذلك لن يستمر طويلا.
