سادت في الأوساط الاكاديمية والتعليمية خلال الفترة الماضية - حالة من اللغط والسخط إزاء قرارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي قضت بإغلاق وسحب تراخيص عدد من الجامعات والبرامج التخصيصة في الجامعات الأهلية .. حيث اعتبرها كثيرون غير قانونية ولا تستند الى أي مبرر قانوني .. فيما رأى آخرون أنها عبثية وجاءت في الوقت الخطأ وأن الغرض منها تحقيق مكاسب شخصية لصالح قيادة الوزارة .. فريق ثالث اعتبرها إنجازا مهما سيعمل على تجويد العملية التعليمية وتصحيح مساراتها. القرارات أفضت الى تداعيات جمة علي الصعيد الآكاديمي والطلابي .. حيث عمل اتحاد الجامعات الأهلية الذي يضم اكثر من (30) جامعة على اللجوء للقضاء من خلال رفع أكثر من دعوة قضائية ضد قيادة وزارة التعليم العالي، منها دعوى لدى المحكمة الادارية، وأخرى لدى المحكمة التجارية، الى جانب شكوى تقدم بها الى النائب العام متهما قيادة الوزارة بالإصرار على التشهير والإساءة للجامعات الأهلية وقياداتها .. وعلى الصعيد الطلابي اقدم عدد من طلاب الجامعات التي شملتها القرارات علي سحب ملفاتهم والانتقال الى جامعات أخرى. ووسط هذة الإشكالية والمهاترات وحرصا منا على كشف الحقيقة كاملة .. قمنا بتتبع هذه القضية ومعرفة خفاياها واسرارها وكشف الدوافع التي تقف وراءها .. من خلال قيامنا بإجراء هذا التحقيق الصحفي الذي استقصينا فيه آراء كافة الأطراف وكشفنا من خلاله جزء هام من الحقيقة .. فإلى التفاصيل: أراء الطلاب بداية التقينا بعدد من الطلاب والطالبات الدارسين في الجامعات التي صدرت بحقها قرارات الإغلاق لمعرفة اراءهم .. ومن خلال ذلك خرجنا بالحصيلة التالية: مواصلين دراستنا الطالب عصام الشقاقي - سنة ثانية طب بشري جامعة أزال للتنمية البشرية .. تحدث قائلا: في الحقيقة أول ما سمعنا هذه القرارات انصدمنا وتفاجأنا لاننا لم نكن نتوقع صدورها خصوصا في هذا الوقت .. وهو الأمر الذي أثر علينا بشكل سلبي وكذلك اثر على العملية التعليمية برمتها وخصوصا في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد ..لذلك فإننا نطالب رؤساء الجامعات بالتصدي لهذه القرارات لأنها تعد ارتجالية وشخصية وغير قانونية .. وبالنسبة لنا نحن الطلاب مصرين على مواصلة دراستنا في الجامعات لأننا لم نسجل إلا بطرق قانونية وشهادتنا معتمدة وكل أوراقنا صحيحة .. وعليه أدعوا ابائي في وزارة التعليم العالي بإعادة النظر في هذه القرارات والتأكد من قانونيتها والنزول الميداني الى كل جامعة لتقييم أدائها وامكاناتها والكادر الأكاديمي العامل فيها لأننا قبل ما نسجل بحثنا عن الجامعات المؤهلة وقررنا أين الدراسة المناسبة لنا. مستقبلنا مهدد وتقول رنا العبدلي - طالبة في جامعة العلوم والتكنولوجيا: بصراحة بعد أن سمعنا هذه القرارات نشعر بأن دارستنا ومستقبلنا مهدد .. وللأسف نحن الى الأن لا ندري ماهي الأسباب التي جعلت الوزارة تتخذ هذا القرارات .. وما نتمناه هو أن لا يضيعوا مستقبل الطلاب بالأخص الذين تجاوزوا عدد من سنواتهم الدراسية ونحن متضامنين مع زملائنا في تلك الجامعات متى تطلب الءمر منا ذلك. قرارات غير موفقة وتؤكد عبير قاسم - طالبة في جامعة المستقبل: بأن هذه القرارات انعكست بشكل سلبي وتسببت في العديد من المشاكل لبعض الطلاب والطالبات .. وبصراحة نحن وبعد ما سمعناه من القانونيين والأكاديميين بأن القرارات غير قانونية نعلن تضامننا مع زميلاتنا وزملائنا في الجامعات وما لا نرضاه لأنفسنا لا نقبله على الأخرين .. وعن رسالتها لوزارة التعليم العالي قالت: "لا داعي لمزيد من الضغط على الجامعات الأهلية في الظروف الحالية ومع العدوان القائم على بلدنا وخلو الطلاب يدرسوا ويتعلموا". كارثة كبيرة أما غدير الحبيشي - طالبة في جامعة الأتحاد للعلوم والتكنولوجيا - اعتقد أن هذه القرارات تمثل كارثة كبيرة على التعليم العالي في اليمن بشكل عام لأنه إذا أغلقت هذه الجامعات سيبقي التعليم محصور على جامعات محددة ولهذا فإن هذه الجامعات ستستغل الوضع لصالحها ويمكن ترفع الرسوم الى الضعف ولن تتمكن خواتنا من الدراسة لأنه بالكاد نستطيع دفع الرسوم الأن .. وتقول: غدير أن الأسباب التي جعلتني أدرس هنا في هذه الجامعة هي أنها تمتلك ترخيص معتمد من قبل الوزارة فكيف تأتي الوزارة الأن وتصدر قرار بإغلاقها بعد أن درست سنة كاملة وأنا الأن في نصف السنة الثانية ؟". ضغط نفسي وتقول أمل البشيري – طالبة في جامعة المستقبل: بصراحة هذه القرارات أثرت علينا نحن الطلاب بشكل كبير ولم نعد ندري ماهي الجامعة المناسبة والمعتمدة، كما انها ضاعفت من الضغط النفسي علينا الى جانب الضغط الذي نعانيه في الوقت الحالي نتيجة ظروف البلد ... مستقبل الطلاب فيما تقول بسمة الصوملي - طالبة سنه أولى قسم الهندسة المعمارية بجامعة أزال للتنمية البشرية: انا كطالبة لم اسجل إلا بعد أن ذهبت لأكثر من جامعة وتأكدت من أن التصريح للبرنامج موجود مع الجاكعة من وزارة التعليم العالي وكذلك قارنت بين الجامعات التي استطيع الد اسة فيها من حيث الإمكانيات وكذلك من حيث المنطقة الأمنة بسبب القصف من الطيران. وبعدما درست سنتين بالجامعة تفاجئت بقرار سحب ترخيص البرنامج وكأن الموضوع عادي لدى الوزارة .. وبالنسبة لجامعتنا بحسب ما تفيد زميلتي بجامعة أخرى أن معاملنا افضل وايضا القاعات الدراسية والكادر الأكاديمي وكل وسائل التعليم متوفرة وكاملة ولهذا اخترت الدراسة فيها .. وتعتقد أنها قرارات بسبب مماحكات شخصية ولا نريد أن يكون ذلك على حسابنا نحن الطلاب.. ويمكن ضيط الجامعة بطريقة أخرى إذا كانت مقصرة في بعض المتطلبات .. وما يؤسفني أن القرارات انعكست بشكل سلبي على الطلاب وأثرت على نفسياتهم الأمر الذي دفع بالبعض الى ترك الدراسة .. نحن لا ندري كيف يتم اتخاذ مثل هذه القرارات بدون مراعاة مستقبلنا؟ .. ومن هنا نطالب قيادة الوزارة بسرعة التراجع عن هذه القرارات لأنها تؤدي إلى ضياع مستقبلنا. تشويه التعليم الأهلي بعد ذلك توجهنا لقيادات الجامعات الأهلية لمعرفة آراءهم حيث التقينا اولا الدكتور: صلاح مسفر رئيس مجلس الأمناء لجامعة الحكمة الذي تحدث بالقول: في الحقيقة هذه القرارات أثرت على الجامعة بشكل مباشر، وكان لها انعكاسات وتداعيات سلبية كبيرة وخطيرة على مستوى البلد والمجتمع بشكل عام .. تمثلت هذه الآثار في قيام وزارة التعليم العالي بالتشهير بالجامعات وتحريض الطلاب على سحب ملفاتهم وهذا اساء للتعليم الأهلي بشكل كبير ليس فقط على المستوى المحلي وانما على المستوى الإقليمي وهذا الأمر طبعا له اثر سلبي بالغ على مخرجات الجامعات بشكل عام .. كما أن هذه القرارات انعكست سلبا على الجانب الإستثماري خصوصا المتعلق منه بالمجال التعليمي .. حيث تضررت مصالح الجامعات ومصالح الطلاب الدارسين فيها .. وعن الأسباب التي أدت الى صدور هذه القرارات اكد انها متعلقة بصراع شخصي قائم بين قيادة الوزارة السابقة والقيادة الحالية .. حيث أن القيادة الجديدة قامت بتجميد شخصيات من المحسوبين على الأدارة السابقة وعملت على الإنتقام منها من خلال توقيف كافة الإجراءات التي تم اتخاذها في ظل الإدارة السابقة، وهذا يعني أن الغرض من هذه القرارات ليس لتصحيح مسار التعليم كما يتم الترويج لذلك، بل التحريض والتشهير. والدليل على ذالك أنها شهرت بكل الجامعات فهناك برامج كان يكتفي بها لأنها لا تحتاج إلى إمكانيات بل تحتاج إلى سبورة وقلم واستاذ مثل تخصصات الأدارة والعلوم الإنسانية. وكذلك في الكليات النظرية والكليات العلمية والغرض من هذا كله هو التشهير وليس التقويم والدليل على ذالك أنها كل مرة تختلق عنوان أخر لتستمر في التشهير بالجامعات .. واعتقد أن من واجب الوزارة في الوقت الحالي أن تقف الى جانب هذه الجامعات وتساندها على تخطي الصعاب والعقبات التي تواجهها نتيجة الأزمة. وليس صحيحا أن تحاربها لأن هذا يسيء للعملية التعليمية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، كما أنه يؤثر سلبا على الجامعات الأهلية والحكومية التي تشرف عليها الوزارة بشكل عام. خسائر فادحة ويقول الدكتور أحمد بن رقعان - رئيس جامعة الأندلس - عضو المجلس الأعلى للتعليم الأهلي - عضو الهيئة الأدارية في اتحاد الجامعات الأهليه: أن الآثار التي خلفتها قرارات الوزارة كثيرة منها ضعف إقبال الطلاب على التسجيل لهذا العام نظراً لصدور قرارات وزارة التعليم مع بداية التسجيل للعام الدراسي الجديد وكذلك فقدان العديد من الموظفين لوظائفهم وتحمل المستثمرين لخسائر كبيرة، بالإضافة الى ان ثقة المجتمع بالجامعات الأهلية فقدت بشكل كبير .. وهذه الآثار من الصعب تعويضها بسهولة.. كما أن عملية التشهير التي قامت بها قيادة الوزارة بحق الجامعات تسببت في إحباط الطلاب وإضرابهم عن الدراسة في بعض الجامعات .. وبإعتقادي أن هناك مجموعة من قيادات الوزارة اعتقدت بأن الجامعات سترضخ للضغوط التي تمارسها قيادة الوزارة واستسلام الجامعات لها .. ولكن الأمر خرج عن طوره ووصل الى المحاكم ولم يتوقعوا أن الأمور ستصل إلى هذا الحد .. وللأسف أنهم لم يشاورونا ويطلعونا على القرارات، وإنما دعونا للتوقيع عليها في سواء في المجلس الأعلى للتعليم العالي أو في الوزارة.
اراء هيئة التدريس أما الدكتور فضل محمد إبراهيم - عضو هيئة التدريس في أكثر من جامعة أهلية وكذا جامعة صنعاء فتحدث قائلاً: من خلال تجربتي وعملي في الجامعات الحكومية والأهلية أرى أنه لا توجد فوارق كبيرة بين الجانبين عدا ما يتعلق بنظام التعليم والسياسات التعليمية ومن حيث الإمكانيات وعدم توفيرها .. وباعتقادي أن ما كان يفترض هو أن يساوى التعليم الأهلي بالتعليم الحكومي كما هو سائد في بقية الدول وأن تعمل الجهات المعنية على معالجة القصور بالشكل الذي لا يضر بهذه المؤسسات .. لأن التعليم الأهلي يساهم في التخفيف من الأعباء الملقاه على التعليم الحكومي مثل الإزدحام وعدم توفير الإمكانيات في الجامعات الحكومية .. ومع ذلك استطيع القول بأنه ليس كل الجامعات الأهلية استطاعت أن تتجاوز هذه النقاط .. وبالنسبة للأداء الأكاديمي في الجامعات الأهلية اعتقد أنه لا يوجد فرق بين ما هو سائد فيها وما هو سائد في الجامعات الحكومية لأن اغلب اعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأهلية هم أعضاء هيئة تدريس في جامعة صنعاء وغيرها من الجامعات الحكومية .. وفيما يتعلق بالقصور أرى أن الجامعات الحكومية لديها قصور في جانب الإدارة والتنظيم والإمكانيات وهذا الشيء الذي تتميز به الجامعات الاهلية كونها تفوقت على الجامعات الحكومية .. وفيما يتعلق بقرارات اغلاق الجامعات الأهلية قال: نحن تفاجأنا بصدورها لأن المفترض أن لا تصدر الا بناء على لجنة تقيم للأداء في الجامعات الخاصة وكل جامعة لا تلتزم بالمعاير الأكاديمية ومتطلبات الاعتماد الأكاديمي يصبح من حق الوزارة أو المجلس الأعلى للاعتماد الأكاديمي صلاحية إيقاف أو سحب تراخيصها .. وفي الحقيقة نحن لا ندري كيف تم اتخاذ تلك القرارات هل بناءً على لجان تقيم أداء الجامعات ام بناء على قرار شخصي أو قرار جهة، ولهذا كان يجب على الوزارة مثلما منحت تلك الجامعات تراخيص بناء على تقيم لجان، أن تجعل أمر الإغلاق بنفس ألطريقة .. لأن الواضح أن المسألة استندت الى اعتبارات خاصة بالوزارة ومن واجبها أن توضححها وتشرحها للرأي العام .. يجب أن تكون هناك شفافية ووضوح في عملية إغلاق بعض البرامج وسحب تراخيص بعض الجامعات، وما اتمناه أن تكون هذه القرارات اتخذت وفقا لدراسة حقيقه علمية للجان المتخصصة ووفقاً للقانون فهناك مجلس اعلى للاعتماد الأكاديمي له الحق في اعتماد برنامج أو اغلاقه .. وانا بصراحة اعرف جيدا أن هناك تجاوزات كثيرة في وزارة التعليم العالي كفتح برامج الدراسات العليا وفتح جامعات وكليات أو تحويل كليات إلى جامعات ولكن ليس كل الجامعات التي ورد قرارات في اغلاقها ضعيفة بل أننا نعرف جامعات منها جادة وقوية وتعتبر نموذجية في بعض التخصصات .. ولهذا ينبغي عليها أن تضع سياسة واضحة لهذه الجوانب وأن تتعاطى بها مع الجميع دون تمييز وبعيدا عن اية اعتبارات اخرى .. واخيرا اتمنى من الوزارة أن تعيد النظر في اتخاذ مثل هذه القرارات. الرأي القانوني ويؤكد الدكتور عبدالله سلطان شداد - رئيس اللجنة القانونية لاتحاد الجامعات الأهلية والمترافع نيابة عن الجامعات امام القضاء: أن قرارات وزارة التعليم العالي في حكم العدم لصدورها بالمخالفة القانونية، ولأنه يشوبها عيوب الإختصاص القانوني وتفتقد الى صفة ومصلحة مصدرها بإعتباره يمثل المصلحة العامة للمجتمع .. وقال نحن لجأنا الى القصاء والآن القضية منظورة أمام المحكمة الإدارية ونقوم بالدور القانوني المطلوب بالنيابة عن الجامعات ونأمل أن نصل إلى حكم قضائي ينصف الجامعات .. وأتمنى من الجامعات عدم الإنجرار وراء المهاترات الإعلامية التي يريد بعض الأشخاص بالوزارة كما يبدو سحبهم الى تلك البوقعه لعكس ذلك بطريقة أخرى بأنها تستقصد س أو ص .. وهناك قضية اخرى أمام النيابة العامة فيما تعلق بجريمة التشهير عبر وسائل الإعلام بمؤسسين الجامعات والمستثمرين فيها .. ونحن نأمل في القضاء الكثير في رفض الضرر عن الجامعات وبحسب ما هو قانونا .. أما ما يتعلق في موضوع الرسوم التي تحاول الوزارة فرضها بالقوة على الجامعات وبشكل غير قانوني فإن المحكمة التجارية ستنظر ذلك قريبا باعتبارها محكمة مختصة لحماية التاجر وانصافه من أي ضرر لحق به. ردود قيادة الوزارة وبعد استقصاءنا أراء المعنين بالجامعات الأهلية واللجنة القانونية والطلاب حرصنا على معرفة ردود واراء قيادة الوزارة حيث .. وجهنا العديد من التساؤلات التي جاءت على السنة من سبق ذكرهم وفي مقدمتهم وكيل الوزارة لشؤون التعليم العالي الدكتور علي قاسم، الا أنه اعتذر عن الإجابة عليها متحججا بأن القائم باعمال الوزير منع التصريحات الصحفية حول هذه القضية بشكل عام .. كما قمنا بالنزول الميداني الى الوزارة لغرض مقابلة القائم بأعمال الوزير ولكن المسؤولين هناك أكدوا بأنه مشغول وفي المرة الأخيره كان غير متواجد .. ولم يتوقف بنا الأمر عند هذا الحد بل أننا حرصنا على التواصل تلفونيا بعدد من مسؤلي الوزارة الآخرين وعلى رأسهم الأستاذ محمود الصلوي مدير عام التعليم الأهلي، الا أن جميعهم تجاهلوا آسئلتنا رغم الحاحنا عليهم أكثر من مرة. ولذلك لم نجد أمامنا سوى نشر ما توصلنا اليه من معلومات وحقائق كما هي وأي جديد سيكون لنا معه تحقيق أخر لتصل الحقائق للرآي العام باعتبار هذه القضية لا ينبغي أن تدفنة بتوصل الى حل بين الوزارة والجامعات بل لا بد من معرفة اسرار وخبايا التعليم الأهلي وعمل الوزارة الرقابي بإعتبار التعليم مستقبل وطن والفاصل فيه بين جيل مؤهل يرفعةمن شأنه أو جيل يحمل الشهائد ويعبث فيه.
