اعترفت ما تسمى ب"الهيئة القانونية للثورة الشعبية" التابعة للحوثيين، بوجود معتقلين في سجون المليشيات بشكل غير قانوني. وأشار رئيس الهيئة في مذكرة وجهها لجهات عليا بالجماعة، أنه من الضروري الإفراد عن بعض "المحبوسين"، لما تقتضيه المصلحة العامة، ومن أجل امتصاص غضب الناس.
وأوضح بأنه تم تشكيل فريق ميداني لبحث أسباب احتجاز الموقوفين في جميع السجون، إلا أن شخصا يدعى "أبو هاشم"، مدير مكتب الوكيل الأمني المجاهد أبو "كرار"، أصر على أن سجن احتياطي هبرة خط أحمر. وكان مئات المختطفين قد دخلوا قبل أيام في حالة إضراب عن الطعام حيث يقبع أكثر من 400 مختطف بالسجن الاجتياطي بمنطقة هبرة بالعاصمة صنعاء أغلبهم من الناشطين والسياسيين والصحفيين وخطباء المساجد من مختلف المحافظات