قالت صحيفة اخبار اليوم في بيان نشر لها اليوم ان مقر الصحيفة تعرض لاقتحام من قبل قوات محسوبة على الحراك الجنوبي. واضافت: في تمام الساعة الثالثة والنصف من فجر يوم امس الأحد داهمت قوى عسكرية مكونة من ستة أطقم عسكرية ومدرعتين مدججين بمختلف أنواع الأسلحة وعشرات الجنود داهموا مقر مؤسسة الشموع وصحيفة أخبار اليوم ومكاتب الصحيفة ومقر سكن عائلة رئيس المؤسسة. وقالت في بيان نشر حصل "المشهد اليمني" على نسخة منه ان عناصر محسوبة على الحراك الجنوبي شنوا حملة اعتقالات لكل الموظفين واقتياد رئيس المؤسسة سيف محمد أحمد وبقية الموظفين وحراسة المقر إلى متن الأطقم وأخذ سلاح الحراسة وهواتف جميع الموظفين واقتحام المطبعة بعد الانتهاء من طباعة صحيفة أخبار اليوم وبدأوا اتخاذ إجراء إحراق الصحيفة داخل المطبعة ولكنهم تراجعوا بعد ذلك واكتفوا بمنع توزيع الصحيفة نهائيا مهديين ومحذرين من توزيعها . واضاف بيان الصحيفة" انه بعد انتهاء عملية التفتيش لجميع مكاتب الصحيفة ومنزل رئيس المؤسسة وعدم العثور على أي أسلحة أو ما كانوا يتحججوا بها لعملية المداهمة والاقتحام وجه قائد الحملة بإخلاء سبيل رئيس المؤسسة والموظفين وإعادة هواتفهم بعد أن أكد قائد المقاومة في المدينة الخضراء أبو محمد لقائد حملة المداهمة بأنه سبق وأن تم تفتيش المؤسسة وعدم العثور على أي اسلحة وأن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها تفتيش المؤسسة ورغم ذلك لم يتم العثور على أي أسلحة وتم ذلك بمحضر رسمي وبناء على ذلك وجه قائد الحملة بإخلاء سبيل من كان تم اعتقالهم وإعادة متعلقاتهم وأسلحة الحراسة. واستكرت الصحيفة في البيان هذا الإجراء القمعي وحملة التحريض من خلال نشر صور مفبركة لأسلحة ومعدات لا علاقة للمؤسسة بها معتبرة هذا التحريض لا يقل خطورة عن واقعة الاقتحام التي تهدف إلى ترهيب الكلمة واستهداف وقمع حرية الرأي والتعبير في محافظة عدن التي كانت على مر التاريخ ملجأ للحرية ومقاومة الطغيان.. وطالبت الصحيفة الجهات المختصة وفي مقدمتها محافظ العاصمة عدن ومدير الأمن بمحاسبة مقدمي البلاغات الكاذبة والتحريض المستمر على مؤسسة الشموع وصحيفة أخبار اليوم.. وتهيب المؤسسة بالمنظمات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل والتضامن معها إزاء ما تتعرض له خاصة بعد ما تعرضت له في العاصمة صنعاء من قبل مليشيات الحوثي وما تتعرض له الآن في العاصمة عدن من تحريض واعتداء.. واكدت الصحيفة أنها ستحتجب بإرادتها عن الصدور حتى يتم وضع حد لهذه الانتهاكات وإعادة الاعتبار لها ومحاسبة المحرضين عليها مع احتفاضها بحقها القانوني في مقاضاة من يقوم بالتحريض المستمر عليها..