قال الخبير افي الشئون الاقتصادية والمصرفية الدكتور علي سالم عبيد ان اقتصاد اليمن سيظل يعاني من وضعاً كارثياً ما ان يلبث ان يخرج من ازمة حتى تخلق امامه ازمة جديدة وكل تلك الازمات الاقتصادية الكارثية ستكون على حساب الفقراء من المواطنين اليمنيين ومنوها الي ان اقتصاد اليمن يعتبر اقتصادا ريعي اضافة كونه منهك من الحرب ويواجه كوراث اقتصادية كثيرة وبالتالي سوف يتعرض الى المزيد من التلكؤات والاختلالات في الادارة الاستراتيجية لجميع القطاعات وفي ضل عدم وجود تنسيق بين البنك المركزي والمؤسسات المصرفية والمالية والصناديق الإرادية ويرجع ذلك الى كثير من الأسباب ومن ضمنها انخفاض في عوائد الصادرات النفطية وما يرافق ذلك الانخفاض مشاكل اقتصادية مزمنة في قطاعي الانتاج المادي مثل الصناعة والزراعة بالإضافة الى تردي الخدمات التنموية والصحية اضافة الي وجود انعكاسات في الميزان التجاري والاحتياطي من العملات الصعبة وفي ضل عدم وضوح الاستراتيجية التفصيلية والمتعلقة بالموازنة العامة للدولة. وواشار الخبير الاقتصادي د عبيد خلال حديثة الذي خص به المشهد اليمني بان الخطوات الاخيرة والتي كان قد اتخذها محافظ البنك المركزي لا يقاف تدهور العملة الوطنية الريال هي معالجات مؤقته وسرعان ما سوف تنذر عقب تلك الاجراءات والخطوات والتي لجاء الي تنفيذها البنك المركزي بالمزيد من الكوارث المترتبة على تدهور العملة وغيرها وعليه ان يتحمل نتائجها لأسوأ السيناريوهات عقب تطبيق سياساته الاقتصادية التخييرية المؤقتة وفي حين تجاهل البنك اليمني أمور كثيرة تتعلق بتطبيقه لمثل هذه السياسات النقدية والتي لم يعيرها أي اهتمام فيما يتعلق بتطبيق نظام ضريبي فعال وبيع سندات ادخار ومعالجة القصور الناتجة عن مقدرة الشركات والمصانع التجارية وكذلك المواطنون بدفع المزيد من الضرائب في ظل استمرار الفساد وتردي الخدمات في كافة المجالات المرتبطة بالبلاد. وكشف الخبير الاقتصادي د عبيد أن تدهور العملة الوطنية ستضل تباغت تلك السياسيات النقدية والتي وضعها البنك المركزي ضمن خطته المعتمدة حاليا لان البنك لم يتدارس اخطار وضع مسالة تدهور العملة الوطنية بشكل جيد حتى يعمل الي استئصال المسببات وفق منهجية سياساته النقدية التي ذهب الي تنفيذها على وجه السرعة وبالتالي فان التهديدات والاخطار المترتبة على تدهور العملة الوطنية لاتزال قائمة وربما قد يحدث تدهورا للعملة أسوء بكثير مما سبق ولن تكون أفضل حالاً . ونبة الخبير الاقتصادي عبيد بن همام محافظ البنك المركزي اليمني بان رضوخ الحوثيون لشروطه فيما يتعلق بمسالة تحييد البنك المركزي اليمني على مستوي الشأن النقدي فقط وبقاء إصرارهم على التدخل في جوانب اخري ويدرك هنا الاخ المحافظ بن همام ماذا اقصده من حيث التدخلات الخطيرة والتي سوف تتأثر خلالها سياسيات البنك وقد تزيد من فداحة الازمة الاقتصادية ومعتبرا الي ان البنك المركزي قد فقد فعلا زمام السيطرة والحل في ايقاف استمرار تدهور سياساته النقدية . ولفت الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور عبيد الي ان المواطنون واصحاب الودائع المالية واصحاب الحسابات الجارية وممن تحمل فئة الدولاروالتي لدي البنوك اليمنية والمودعة لدي البنك المركزي اصبح لديهم مخاوف حالية من ضياع اموالهم وبالتالي قد يضطرون في أي لحضه ووقت لان يحاولون سحب اموالهم من البنوك والمصارف وعندها سوف يواجه البنك المركزي كارثة اقتصادية وخاصة عقب اعتماده للسياسية الموازية في الاسواق التجارية اليمنية وفي دولة يعيش حوالي خمسة ملايين على رواتب وتقاعد من الدولة حيث سيواجهون انخفاض في رواتبهم وبالتالي سوف يتأثرون من تلك السياسيات الغير دروسه و يتوقع ان تحدث فجوة كبيرة بين غنى الطبقة السياسية وفقر عامة الشعب اليمني وأن ما نخشاه مع استمرارية لمثل الأزمات الاقتصادية هو عدم قدرة البنك المركزي على تسديد رواتب الملايين من الموظفين، لأن ذلك قد يؤدي إلى حدوث زلزال اجتماعي بنتائج خطير وربما قد تبرز جراء تداعياته تظاهرات كبيرة في عموم البلاد.
