أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس وفد الحكومة في مشاورات الكويت عبدالملك المخلافي وجود انسداد في المفاوضات بسبب تعنّت الطرف الآخر. وقال المخلافي في تصريح لصحيفة "القبس الكويتية" اليوم الاثنين على هامش مشاركته في الدورة الاستثنائية لوزراء الخارجية العرب، التي اختتمت في مقر الجامعة العربية بالقاهرة أمس الأول: هناك اتفاق على الافراج عن الاسرى والمعتقلين جميعا قبل رمضان، تحت اشراف «الصليب الاحمر»، مشيرا الى ان الحكومة قدمت قوائمها في انتظار تقديم الطرف الآخر قوائمه. واشار الى وجود اتفاق دولي وعربي، على ان تكون الاولوية لتسليم السلاح والانسحاب من مؤسسات الدولة قبل البحث في اي موضوع آخر، ولا مانع من مشاركة اطراف عربية وخليجية ودولية في الاشراف على تسليم السلاح. وحول الاتفاق على سقف زمني للمفاوضات قال: لم يتم الاتفاق بعد، لكنني اعتقد اننا في المرحلة الاخيرة، فإما ان يوقف الطرف الآخر تعنته واما أن يحكم عليها بالفشل. وزراء الخارجية وكان المخلافي قد شكر في كلمته أمام مجلس الجامعة العربية، الكويت أمير الكويت على الجهود الكبيرة وتوفير السبل لإنجاح المشاورات، وأشاد بدور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد في دعم المفاوضات. وقال: الطرف الانقلابي يضع العراقيل أمام تقدم المفاوضات، رغم رغبتنا الجادة في تحقيق السلام من خلال مرجعيات مجلس الأمن والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، لكن الانقلابيين يتراجعون ويريدون شرعنة الانقلاب، مشيرا إلى أن المفاوضات تسير بشكل ثنائي بسبب تراجع الطرف الآخر عن التزاماته. وأشار إلى أن لجنة التنسيق والتهدئة تلقت دعما ماليا من السعودية؛ لتقوم بعملها على الأرض، ونأمل في تثبيت وقف إطلاق النار قبل رمضان. وقال: نحاول إطلاق جميع المعتقلين والأسرى قبل رمضان بلا قيد أو شرط، لكن المفاوضات صعبة، ونأمل في موقف عربي موحد ليقتنع الطرف الآخر بأن الموقف موحد بشأن المرجعيات. وأشاد المخلافي بمساندة السعودية والإمارات للشرعية في اليمن ودعم المفاوضات، كما أشاد بدور أمير قطر في دعم العملية السياسية. وزاد: اليمن بحاجة إلى دعم اقتصادي لتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني بعد استيلاء الانقلابيين على 4 مليارات دولار من احتياطي البنك المركزي اليمني ولم تبق الا الوديعة السعودية بمليار دولار، وقال: ومع ذلك سنعمل بمرونة كاملة، ونقدم التنازلات من اجل الشعب، لكن من دون شرعنة الانقلاب، ولا بديل عن الانسحاب من المؤسسات وتسليم السلاح.