أكد المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، المستشار في مكتب وزير الدفاع السعودي العميد ركن أحمد بن حسن عسيري، أن ما جاء في تقرير الأممالمتحدة، "الذي زعم أن التحالف ارتكب انتهاكات"، يتناقض مع قرارات الأممالمتحدة نفسها. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن عسيري قوله إن تحالف دعم الشرعية في اليمن من أهم أهدافه حماية الشعب اليمني بمن فيه الأطفال من ممارسات الميليشيات الحوثية، في ظل وجود حكومة شرعية معترف بها دولياً، وهو ما أكد عليه القرار الأممي 2216 . وفيما يتعلق بمساواة التقرير بين التحالف والميليشيات الحوثية علق العميد عسيري قائلا إن "التقرير للأسف يساوي بين الشرعية الدولية وشرعية الحكومة والميليشيات الانقلابية التي كانت سبباً رئيسياً فيما يحدث باليمن من عدم استقرار وفوضى، كما أن الأممالمتحدة الآن في وقت يجب أن تدعم شرعية الحكومة اليمنية، وأن تتعامل معها لتستقي معظم معلوماتها التي بنيت عليها هذا التقرير من مصادر مقربة من المليشيات الحوثية وهذا يضلل تقارير الأممالمتحدة والرأي العام اليمني والدولي" . وأضاف أن التحالف منذ اليوم الأول للعمليات سعى للتعامل بشكل إيجابي مع جميع الهيئات والمنظمات التابعة للأمم المتحدة لتطوير برامج تهدف إلى حماية المواطنين اليمنيين، وفي مقدمتهم الأطفال، منها البرنامج الذي وقع مع /اليونيسف/ بتكلفة 30 مليون دولار دفعت من قبل مركز الملك سلمان للأعمال الإغاثية والإنسانية، متمنيا أن يركز تقرير الأممالمتحدة على نتائج هذا البرنامج وكيف تصرفت الأممالمتحدة بهذه الأموال لحماية الأطفال باليمن.
وأوضح المتحدث باسم قوات التحالف أن "التقرير للأسف لم يوضح الأرقام التي زود بها من قبل الحكومة اليمنية الشرعية التي تبرز توظيف الميليشيات الحوثية للأطفال بساحات القتال ولم تبرز عدد الأطفال الذين قتلوا جراء استخدامهم في القتال وزراعة الألغام ونقل الذخائر والمتفجرات". ووصف التقرير بأنه "غير متوازن ولا يعتمد على إحصائيات موثوقة ولا يخدم الشعب اليمني ويضلل الرأي العام بأرقام غير صحيحة ، تعتمد في معظمها على معلومات من جهات تابعة للميليشيات الحوثية والمخلوع صالح، في تناقض واضح مع القرار الأممي الذي يجرم الانقلاب والانقلابيين، ويعترف بشرعية الحكومة اليمنية، في وقت كنا ننتظر فيه من الأممالمتحدة أن تعتمد على إحصائيات الحكومة اليمنية الشرعية، وأن تدعم شرعية تلك الحكومة". وقال العميد عسيري: "كنا ننتظر من الأممالمتحدة أن تثمن جهود التحالف في الحفاظ على الشرعية اليمنية وفي إيصال جميع الأطراف إلى طاولة المفاوضات للوصول إلى حل سياسي للوضع في اليمن وفقاً للقرار الأممي، كما يتمنى التحالف من الأممالمتحدة أن تركز على رعاية البرامج الممولة من قبل مركز الملك سلمان وتطور إجراءاتها بشكل إيجابي، حتى تحقق تلك البرامج أهدافها، وأهمها حماية المواطنين وإيصال المواد الإغاثية والطبية لهم وأن تكثف تواصلها مع الحكومة اليمنية الشرعية ومع قيادة التحالف لإنجاح المشاورات القائمة حاليا في الكويت، عوضاً عن إصدار هذه التقارير السلبية". وأشار إلى أن تزامن صدور هذا التقرير مع المشاورات القائمة حاليا في الكويت "يضعف موقف الأممالمتحدة والمبعوث الأممي ويساوي بين الشرعية والانقلابيين وبين الجهود الإيجابية للتحالف والممارسات السلبية للميليشيات الحوثية وأعوانهم التي لا تخفى على أي مراقب، وأقل ما يمكن القول إن هذا التقرير الذي أريد له أن يكون في صالح المواطن اليمني هو ضد مستقبل المواطن اليمني بشكل عام".
