أعلنت وزارة التجارة والاستثمار بالسعودية بدء تنفيذ جولات تفتيشية مكثفة تستهدف كافة المنشآت التجارية لقطاع الاتصالات وملحقاتها في مختلف مناطق المملكة اعتباراً من يوم الاثنين الأول من شهر رمضان 1437ه الموافق السادس من شهر يونيو 2016م، وذلك لضبط مخالفي أحكام نظام مكافحة التستر وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم، والتحقق من تطبيق القرار الوزاري القاضي ب"قصر العمل في نشاط وقطاع الاتصالات وملحقاتها على السعوديين" بعد انتهاء المهلة الأولى لتطبيق التوطين بنسبة 50%. وأكدت الوزارة أن امتناع ملاك المحال وتجار الجملة عن البيع للمستثمرين في القطاع من المواطنين يعد مخالفة تستوجب تطبيق العقوبات الواردة في المادة (3/3) من لائحة الغرامات والجزاءات في حق الممتنعين عن البيع والتي تصل الى غرامة مالية بقيمة 5000 ريال وإغلاق المحل لمدة أسبوع في حال تكرار المخالفة. واضافت انه ووفقاً للنظام، ستقوم الوزارة بتطبيق كافة العقوبات الصادرة بحق المخالفين لأنظمة مكافحة التستر والتي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية تصل الى مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة، والتشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة، بالإضافة إلى العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة تصل الى خمس سنوات. يشار إلى أن كل من وزارات التجارة والاستثمار، والعمل والتنمية الاجتماعية، والشئون البلدية والقروية، والاتصالات وتقنية المعلومات السعودية قد منحت أصحاب المحال العاملة في قطاع الاتصالات وملحقاتها ، مهلة حتى الأول من رمضان للعام الجاري 1437ه، لتوطين القطاع بنسبة 50 %، على أن يتم توطين القطاع بشكل كامل في الأول من ذو الحجة من العام نفسه.