اوضح وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور توفيق الربيعة العقوبات التي تشمل مخالفات "التستر التجاري" في قطاع الاتصالات على المواطنين السعوديين او الوافدين . وقال الوزير ان العقوبات تصل إلى السجن لمدة عامين وفرض غرامة مليون ريال على الشخص المخالف سواء أكان مواطناً أم وافداً، فضلاً عن ترحيل العامل الوافد إلى بلاده بعد إنهاء محكوميته، والتشهير بحق المخالفين وإغلاق المحل ومنع المتستر من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة 5 سنوات. وأشار الى تنفيذ جوالات ميدانية بالشراكة مع الجهات المعنية على مواقع الاتصالات في مختلف مناطق ومدن المملكة لتحقق من التوطين والحد من ممارسات التستر التجاري. وكانت قد أعطت الوزارات الأربع وفقاً لآليات وأجندة تطبيق القرار، أصحاب المحلات، مهلة 90 يوماً من بدء سريان القرار في الأول من جماد الآخرة للعام الجاري 1437ه، على أن يتم خلال هذه المدة التوطين بنسبة 50 %، على أن يتم بعد ذلك توطين القطاع بشكل كامل في الأول من ذو الحجة من العام نفسه.