حكمت محكمة جنايات القاهرة اليوم (السبت) على الرئيس المصري السابق محمد مرسي بالسجن المؤبد لإدانته في قضية «التخابر مع قطر»، كما قضت بإعدام ستة متهمين آخرين في القضية بينهم ثلاثة صحافيين أحدهم أردني. ويحق لمرسي الذي عزله الجيش في العام 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الطعن على الحكم أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية مصرية، وفي إمكان المحكمة إلغاء الحكم والأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة. وصدرت في السابق أحكام عدة في قضايا مختلفة على مرسي المنتمي لجماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة بينها الإعدام. ويحق للآخرين المحكوم عليهم حضورياً الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، وبحسب القانون تعاد المحاكمة تلقائياً للمحكوم عليهم غيابياً إذا ألقي القبض عليهم أو سلموا أنفسهم. ومن بين الصحافيين الثلاثة الذين حكم عليهم بالإعدام غيابياً الأردني علاء عمر محمد سبلان الذي جاء في الأوراق أنه معد في قناة «الجزيرة» التلفزيونية، والصحافيان الآخران هما أسماء محمد الخطيب وتعمل مراسلة صحافية في شبكة «رصد» الإعلامية وإبراهيم محمد هلال ويعمل رئيس قطاع في قناة «الجزيرة». وتضمن الحكم في القضية التي نظرت في 99 جلسة السجن المؤبد لمدير مكتب الرئيس خلال حكم مرسي أحمد عبد العاطي، والسجن المؤبد لأمين الصيرفي الذي كان سكرتيراً في الرئاسة، وعوقبت ابنة الصيرفي وتدعى كريمة بالسجن 15 عاماً. وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين تهماً عدة بينها تسريب أسرار عسكرية وغيرها من الأسرار إلى قطر. وقال رئيس المحكمة القاضي محمد فهمي، إن المحكمة عاقبت مرسي والصيرفي وابنته والستة المحكوم بإعدامهم بالسجن 15 عاماً إضافية، وحوكمت كريمة الصيرفي غيابياً. والسجن المؤبد في القانون المصري 25 عاماً. وفي العام الماضي حكم على مرسي بالإعدام في قضية اقتحام سجون خلال انتفاضة العام 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك بعد 30 سنة في الحكم. وحكم عليه في نفس العام بالسجن المؤبد في قضية أدين فيها بالتآمر على مصر مع «حركة المقاومة الإسلامية» (حماس) الفلسطينية وجماعة «حزب الله» اللبنانية و«الحرس الثوري» الإيراني، وبالسجن 20 عاماً في قضية عنف تفجر أواخر العام 2012 قبل شهور من عزله. ويحاكم مرسي في قضية خامسة اتهم فيها مع 23 آخرين بإهانة القضاء. ودعمت قطر حكم مرسي إلى أن عزل، وبعد عزله فترت علاقاتها مع القاهرة وسط اتهامات مصرية لها بمواصلة دعم «الإخوان» ليعودوا إلى الحكم. وشنت الحكومة حملة واسعة على جماعة «الإخوان المسلمين» بعد أن عزل الجيش مرسي المحتجز الآن هو وعدد من قيادات الإخوان، إضافة إلى شخصيات ليبرالية برزت في انتفاضة العام 2011 التي أطاحت بمبارك. ومثل المتهمون الحاضرون في قفصين زجاجيين أحدهما لمرسي. وبعد صدور الحكم حيا المتهمون الآخرون مرسي الذي رد عليهم رافعاً قبضتي يديه، وقد ضم كلاً منهما إلى الأخرى.
