حذر الخبير المالي والاقتصادي اليمني أحمد شماخ من تآكل وندرة السيولة للعملة المحلية اليمنية “الريال” في البنك المركزي بصنعاء جراء تنامي السوق السوداء في القطاع المصرفي والمشتقات النفطية وخلق التجار الكبار وأثرياء الحرب حالة من الاضطراب في سوق أسعار صرف العملات ولعب دور في خلق أزمة في السيولة. وأوضح شماخ في تصريح لصحيفة السياسة الكويتية" ان آخر طبعة للعملة المحلية صدرت في العام 2012 ويجري حاليا سحبها على المكشوف من البنك المركزي والتي قد تصل إلى نحو تريلون و800 مليار ريال. وأضاف “هذا ما سيجعل البنك المركزي وباقي البنوك التجارية عاجزة عن دفع أية التزامات للدولة خلال الأيام القليلة المقبلة وسيرفع معدل التضخم من 20 إلى 25 في المئة عما كان عليه في السابق”. مشيرا إلى أن ما يزيد من أعباء الاقتصاد اليمني، تهريب كبار رجال المال والأعمال نحو 30 مليار دولار من أموالهم إلى خارج اليمن، وتوقف معظم المشاريع الاستثمارية، ما أثر على مستوى السيولة النقدية سواء كان ذلك بتسرب العملة النقدية إلى خارج القطاع المصرفي أو تهريبها إلى الخارج. وتوقع شماخ أن لاتصمد السيولة النقدية المتبقية سوى فترة قصيرة جدا، قائلاً “هناك حلول لإنقاذ الاقتصاد اليمني أهمها إيقاف الحرب واستئناف التصدير وفي المقدمة النفط والغاز، أو اللجوء إلى حلول موقتة ومنها رفع سعر الفائدة لاجتذاب الأموال خارج القطاع المصرفي والمقدرة بنحو 90 في المئة أو الاستمرار بالسحب على المكشوف. واقترح شماخ على البنك المركزي التعامل ببطاقات الدفع الالكتروني ونقاط البيع وإطلاق خدمة موبايل بانكينج، قائلاً “هذه ستسهم بما نسبته نحو 30 في المئة في تقليل الإقبال على السيولة النقدية وخصوصاً بالمدن الرئيسة”. من ناحية أخرى، توقعت مصادر في مجالي التجارة والمساعدات الإنسانية أن توشك مناطق كثيرة في اليمن على الانزلاق إلى المجاعة، لأسباب منها عجز المستوردين عن شراء كميات جديدة من السلع الغذائية من الخارج في الوقت الذي تسببت فيه الحرب الأهلية في احتجاز نحو 200 مليون دولار بالبنوك. وكانت بنوك غربية قلصت بالفعل خطوط الائتمان للشركات التجارية التي تشحن مواد غذائية إلى اليمن، خشية أن تعجز عن السداد، بسبب الفوضى الأمنية وهشاشة النظام المالي، فيما تزايد حالياً عزوف البنوك عن إصدار خطابات الائتمان التي تضمن للجهات البائعة السداد في الموعد المتفق عليه. وقال مصدر يعمل في تجارة السلع الأولية الدولية، ويشارك في تجارة المواد الغذائية مع اليمن، إنه لا يمكن تحويل نحو 260 مليون دولار محتجزة بعملات أجنبية مختلفة في بنوك يمنية إلى الخارج لأسباب منها انقطاع العلاقات مع كثير من البنوك الغربية، وهو ما أكده مسؤول آخر في مجال المساعدات، ما يعني أن على التجار سحب الأموال في اليمن، ثم إرسالها إلى الخارج (بالطائرة في العادة)، وهو حل محفوف بالصعوبات في زمن الحرب. وأضاف “هذه المشكلة تزداد سوءاً ولا يستطيع أي بنك يمني تحويل أموال للخارج مباشرة، وعليه نقل الأموال جواً إلى أقرب بلد وايداعها في حسابات في الخارج”.
