أكد مصدر مقرب من الوفد الحكومي اليمني أن المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ أحمد، في حال عدم التوصل لاتفاق سيصدر بيانا في نهاية المشاورات يتضمن التزام الأطراف بالتهدئة العسكرية والتزامها أيضا باستئناف المشاورات بعد شهر في دولة أخرى، لافتا إلى أن التفويض الذي قدمه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والقيادة السياسية في اليمن للوفد الحكومي يعتبر لاغيا بنهاية 7 الجاري. وأشار المصدر حسب نقل صحيفة الانباء الكويتية" إلى أن تطورات الوضع بالنسبة للمشاورات أصبحت واضحة بعد تحديد المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ المعرقل لها وهم الحوثيون وصالح، وبذلك أصبح المجتمع الدولي على يقين بأن الحوثيين لا يسعون إلى السلام ولا يقدمون أي استحقاق حقيقي من اجل شعبهم وبلادهم وعودة الحكومة الشرعية إلى الأراضي اليمنية وبذلك لن يحددوا أي خيار آخر لحل الأزمة اليمنية سوى الحسم العسكري. وأضاف أن مراهنة المليشياتعلى انقسام داخل مجلس الأمن بشأن الأزمة اليمنية مثلما حدث مع الأزمة السورية، هو رهان فاشل لان مجلس الأمن سيتعطل ولن يتمكن من إصدار قرارات جديدة ليبقى القرار القائم هو 2216، لافتا إلى أن هذا القرار لا يمكن إلغاؤه إلا بإصدار قرار بديل له وهذا يتطلب إجماعا دوليا لا يمكن أن يتحقق إلا بما يتوافق مع الشعب اليمني وإرادته باستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب. وأشار إلى أن المليشيات في حال راهنوا أيضا على قيادة اليمن إلى الحرب، أيضا رهانهم خاسر، مضيفاً أن الحوثي وصالح لم يعد لديهم القدرة الكافية للاستمرار في المعركة، موضحا أنهم يريدون مزيدا من الوقت لتحسين شروطهم التفاوضية على ملحقات الاتفاق لكنهم سيجدون أنفسهم مضطرين على التوقيع على الاتفاق.