جمد حزب الإصلاح عضوية اثنين من كتلة حزبه بسبب استجابتهم وقبولهم الدعوة التي دعا اليها جماعة الحوثي وصالح لعقد جلسة لمجلس النواب وذلك لمباركة ما أسموه بالمجلس السياسي لإدارة الدولة اليوم السبت. وأشاد الإصلاح بموقف النواب الذين رفضوا الاستجابة لدعوة الغير دستورية الذي تزعم أضافه شرعية ومخالفة للمبادرة الخليجية. وفيما يلي يعيد "المشهد اليمني" نشر البيان: بيان صادر عن التجمع اليمني للاصلاح تابعت الامانة العامة للتجمع اليمني للاصلاح صباح السبت 13/8/2016 الدعوة التي دعا اليها الانقلابيون لعقد جلسة لمجلس النواب وذلك لمباركة ما اسموه بالمجلس السياسي لادارة الدوله ليضاف هذا العمل الاجرامي الى سجلهم الدموي الحاقد على ابناء الوطن ونظامه الجمهوري . والامانة العامه اذ تحيي نواب الشعب الذين رفضو الاستجابة لهذه الدعوة غير الدستورية،والمخالفه للمبادره الخليجيه وقد اتضح ذلك بجلاء من خلال خلو أغلب مقاعد المجلس من الحضور، ويؤسف الامانة العامه حضور اثنين من كتلة الاصلاح وعليه فقد قررت الامانه العامه تجميد عضويتيهما في الاصلاح واحالتهما الى القضاء التنظيمي لانها تعد ذلك تماهيا مع دعاة الانقلاب والفوضى مهما كانت المبررات أو الضغوط ومخالفا لقرارات وتوجهات الاصلاح الداعيه إلى رفض الانقلاب وانهاء كل مظاهره واستعادة الدولة المصادرة من قبل تحالف الإنقلابيين وذلك من أجل الحفاظ على دماء اليمنيين واستعادة الأمن والإستقرار في كل ربوع الوطن وإنهاء معاناة الشعب اليمني الصابر. والله الموفق الامانه العامه للتجمع اليمني للاصلاح السبت 13/8/2026
