دان حزب التجمع اليمني للإصلاح اتهامات وزير الدولة في محافظة عدن هاني بن بريك بعد ان كثف الأخير مهاجمه الحزب عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الفضائيات. وقال حزب الإصلاح في بيان شديد اللهجة: ما يصدر عن الوزير من اتهامات بحق تيارات سياسية لا يقل خطورة عن تلك الأعمال الإرهابية التي تستهدف المناطق المحررة وتخدم الانقلاب. وطالب الحزب رئيس الجمهورية بسرعة إقالته ومحاسبته بسبب إساءاته الذي بلغت إلى حلف التحالف العربي وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية.
وفيما يلي يعيد المشهد اليمني نشر بيان التجمع اليمني للاصلاح. تدين الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح الإتهامات والإفتراءات التي وجهها أحد وزراء الحكومة والذي تعود على الإساءة لمكونات السلطة الشرعية والمقاومة الشعبية بصورة لا تنسجم مع الواقع الذي يفرض وحدة الرؤية والموقف في مواجهة الإنقلابيين في أخطر مرحلة يمر بها اليمن. وتطالب الأمانة العامة للإصلاح بموقف صريح وواضح من رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الحكومة والقوى السياسية إزاء مثل هذه الاتهامات والافتراءات التي تكررت من قبل هذا الوزير والتي تصب في مصلحة الانقلابيين والهجمة الاعلامية والعسكرية التي يخوضونها ضد الشرعية. وتعتبر الأمانة العامة ما يصدر عن الوزير من اتهامات بحق تيارات سياسية لا يقل خطورة عن تلك الاعمال الإرهابية التي تستهدف المناطق المحررة وتخدم الانقلاب وفي هذا السياق تؤكد على ضرورة إقالة ومحاسبة هذا الوزير الذي لم تقف إساءاته عند إستهداف شركاء الداخل اليمني بل تجاوزها الى الإساءة الى حلفاءنا من الأشقاء في التحالف العربي وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية وكان آخرها الاساءة التي وجهها لها بعد توقيع ميثاق الشرف الدعوي. إن محاولات هذا الوزير المتكررة لخلق الفتنة في وسط الشرعية مستمرة وآخرها إستغلال الحادثة الإرهابية التي طالت المجندين في عدن أمس الأول وأودت بحياة العشرات منهم وإصابة آخرين والقاء التهم جزافا بحق الآخرين بصورة تعكس استهتاره بمؤسسات الدولة ولا تراعي الحالة النفسية لأسر الضحايا وتضاعف من حالة الاحتقان بين شركاء القضية الواحدة وتبعث على الإستغراب عن الاهداف التي يسعى لتحقيقها من وراء ذلك والاطراف التي يخدمها وفي مقدمتها المليشيات الانقلابية، كما أن هذه الاتهامات تتعارض والجهود التي تبذل محليا واقليميا ودوليا من قبل الشرعية ومكوناتها ومن قبل التحالف العربي. وتؤكد الامانة العامة للاصلاح احتفاظها بحقها القانوني في اتخاذ أي اجراءات لمواجهة الوزير. صادر عن الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح 28 ذي القعدة 1437 الموافق 31 اغسطس 2016
