رفضت المحكمة الجزائية بجدة، غرب السعودية الحكم ب"حد الحرابة" في قضية انتهاك حرمة أحد المنازل واغتصاب سيدة مقيمة بالمملكة أمام زوجها وابنتها الصغيرة ، واكتفت بمعاقبة عصابة مكونة من 4 أشخاص بالسجن مدة إجمالية بلغت 52 عامًا، وجلدهم 7 آلاف جلدة. ووجه المدعي العام اتهامه إلى أربعة أشخاص -ثلاثة منهم مواطنون سعوديون والرابع سوداني- بتشكيل عصابة والاعتداء على منزل بجدة، واغتصاب سيدة أمام زوجها وابنتها الصغيرة، وشربهم المسكر، وتكرار فعلتهم للمرة الثانية. وقضت اللجنة القضائية التي شكلت من ثلاثة قضاة، بدرء حد الحرابة عن المتهمين لعدم ثبوت موجبه، إضافة إلى صرف النظر عن جلدهم حد المسكر، وصرف النظر أيضًا عن المطالبة بقتل المدعى عليهم تعزيرًا. ونص الحكم القضائي على سجن المدعى عليه الأول (مواطن) 17 عامًا، يحتسب منها ما أمضاه موقوفًا على ذمة القضية، إضافة إلى جلده 2500 جلدة موزعة على 50 دفعة. وتضمنت الأحكام سجن الثاني والثالث 15 عامًا لكل منهما، يحتسب منها ما أمضياه في القضية، وجلدهما 1500 جلدة لكل واحد منهما موزعة على 30 دفعة. وحُكم على المدعى عليه الرابع بالسجن لمدة 5 أعوام، يحتسب منها ما أمضاه موقوفًا في القضية، وجلده 1500 جلدة موزعة على 10 دفعات. ووجهت هيئة التحقيق والادعاء العام في محافظة جدة اتهامهًا إلى المدانين الأربعة بالاعتداء على منزل مقيم، والتهجم بالضرب على صاحب المنزل، وتقييده بالأسلاك الكهربائية، وضرب زوجته، واغتصابها أمامه، وتمزيق ملابسها بالكامل، وسرقة 10 آلاف ريال من المنزل، إضافة إلى 8 هواتف نقالة. وتكررت حالة السطو للمرة الثانية من خلال حملهم سكينًا، والاعتداء على المنزل نفسه، وإشهار أحد المتهمين السكين على الشهود، وقيادته السيارة تحت تأثير المسكر. واعتمدت المحكمة الجزائية بجدة في حكمها على عدد من الأدلة والقرائن التي تثبت قيام المتهمين بتشكيل عصابة لانتهاك حرمة المنازل؛ حيث تضمنت أبرز الأدلة إقرار المتهمين، والشهادة التي أدلى بها جيران المجني عليهم، ومحضر الانتقال والمعاينة، والتقارير الطبية، والتقرير الفني، ومحضر المشاهدة، ومحضر الاستشمام، ومحضر العرض، والمواجهة، وعدد من الأدلة الأخرى.
