قالت وكالة " رويترز " انها اطلعت على وثائق تؤكد أن أكبر تجار اليمن أوقفوا واردات القمح الجديدة بسبب أزمة في البنك المركزي في صنعاء الذي يمتلك فيه التجار أصول الأموال الأجنبية . وأعلنت الحكومة اليمنية في منتصف سبتمبر الماضي " إن الحوثيين أهدروا نحو أربعة ملايين دولار على المجهود الحربي من احتياطيات البنك المركزي، وقال الحوثيون إن هذه المبالغ مولت واردات الأغذية والأدوية. وقالت مجموعة فاهم إحدى أكبر شركات التجارة بالبلاد في خطاب إلى وزارة التجارة اليمنيةبصنعاء في 30 نوفمبر تشرين الثاني والتي كانت الشركة تتعامل معها قبل مرسوم الرئيس هادي بالانتقال إنها تود أن تخطر الوزارة بأنها غير قادرة على تنفيذ أي عقود للقمح لأن البنوك المحلية عاجزة عن تحويل قيمة النقد الأجنبي لأي شحنات. وقالت المجموعة إنها ترغب في مواصلة استيراد القمح لتغطية احتياجات السكان لكنها لم تعد قادرة على فتح خطابات اعتماد. وقبل انتقال البنك إلى عدن وبهدف دعم الاحتياطيات المتناقصة توقف البنك المركزي عن تقديم الضمانات للمستوردين مما اضطرهم إلى تمويل الشحنات بأنفسهم. واستوردت مجموعة فاهم ما يقدر بنحو 1.2 مليون طن من القمح إلى ميناء الصليف الواقع على البحر الأحمر في الفترة بين ابريل نيسان 2015 وابريل نيسان 2016 بما يعادل 30 إلى 40 بالمئة من إجمالي واردات اليمن من القمح وفقا لتقديرات تجارية. وقال خطاب منفصل وجهته مجموعة هائل سعيد إحدى أكبر شركات الاستيراد وتجار كبار آخرون إلى السلطات الحوثية المسيطرة على صنعاء إن تلك الشركات أوقفت شحنات القمح الجديدة وحثوا السلطات على حل مشكلات التمويل. أزمة البنك المركزي وقال مصدر في البنك المركزي بالعاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون إن البنك لا يستطيع الوصول إلى احتياطيات النقد الأجنبي على الإطلاق. وقال المصدر "سيكون على المستوردين التحول إلى البنك المركزي في عدن للحصول على النقد الأجنبي. هذا أمر خارج عن سيطرتنا.” وتابع “واردات القمح متوقفة منذ أقل قليلا من شهر (مضى) والاحتياطيات تكفي قرابة شهرين حاليا مع وصول بعض الصفقات السابقة.” وقال جيمي مكجولدريك منسق الأممالمتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن "في ضوء هذه الإخطارات من مستوردي الأغذية هؤلاء فإن جلب القمح سينطوي على تحديات وصعوبات لبعض الوقت بل وقد يكون مستحيلا." وتقوم وكالات الإغاثة بجلب القمح لكنها تستطيع فقط تغطية جزء ضئيل من احتياجات الواردات الغذائية لأسباب من بينها نقص التمويل. وحين طلب منه التعليق قال اللواء أحمد عسيري المتحدث باسم قوات التحالف التي تقودها السعودية إن الحوثيين يحجبون عمدا القمح وشحنات الإغاثة مشيرا إلى شحنات جرى احتجازها في ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر. وقال عسيري إن الحوثيين يحاولون التلاعب بعامل تجويع الشعب لكسب مزيد من انتباه وسائل الإعلام العالمية. ومازالت الإمدادات تصل إلى أجزاء عديدة في اليمن بما في ذلك الحديدةوعدن لكن مناطق أخرى لاسيما تعز في الجنوب وصعدة في الشمال وشبوة في الوسط والمهرة في الشرق تعاني للحصول على الشحنات بسبب القتال وفقا لما تظهره بيانات الوكالات الأممية. وفي الآونة الأخيرة بات هناك نقص في الزيوت النباتية ودقيق القمح (الطحين) والسكر في تلك المناطق لكن التفاصيل الدقيقة ليست متاحة في أي من الوكالات. وأظهرت بيانات أن أسعار الدقيق والسكر ارتفعت في المتوسط نحو 25% في نوفمبر تشرين الثاني في عموم اليمن عن أسعارهما قبل الحرب. وبلغت أحجام واردات الوقود في نوفمبر تشرين الثاني 40 بالمئة فقط من متطلبات اليمن الشهرية. وقالت منظمة الأممالمتحدة للطفولة (يونيسيف) إن سوء التغذية بين الأطفال بلغ أعلى مستوى على الإطلاق حيث يوجد نحو 2.2 مليون طفل يحتاجون إلى رعاية عاجلة بزيادة نحو 200 بالمئة منذ 2014. وقال صلاح الحاج حسن ممثل منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) في اليمن إن قرار نقل البنك المركزي إلى عدن سيكون له تأثير مدمر على الأداء الاقتصادي المتدهور بالفعل. وأضاف " أن التجار العاملين في مجال استيراد الأغذية قلقون من أنه ما لم تكن هناك ترتيبات بديلة فإن القرار سيتركهم مكشوفين ماليا ويجعل من الصعب جلب إمدادات إلى اليمن. وحذرت مؤسسة الإغاثة العالمية أوكسفام هذا الشهر من أنه بناء على واردات الغذاء الحالية فإن اليمن سيخلو من الغذاء في غضون أشهر قليلة. وقال مارك جولدرنج الرئيس التنفيذي لأوكسفام "اليمن يتضور جوعا ببطء حتى الموت." وقالت مصادر بقطاع الشحن والعمل الإغاثي إنه حتى السفن المستعدة للرسو يجب أن تنتظر دورها لتفريغ شحناتها.
