يصوت مجلس الشورى السعودي الثلاثاء المقبل على توصية لدراسة تشريع لفرض رسوم على تحويلات الأجانب المقيمين في المملكة . وأوضحت صحيفة الرياض السعودية التي أوردت النبأ السبت أن تشريع فرض رسوم على تحويلات الأجانب يهدف إلى "تشجيع العاملين الأجانب على إنفاق مدخراتهم النقدية أو استثمارها داخل المملكة". وأضافت الصحيفة أن المقترح "حدد نظام رسم على التحويلات النقدية للعاملين من غير السعوديين قدره ستة في المئة من قيمة التحويل خلال السنة الأولى من عمله في المملكة وتقل النسبة سنويا حتى تقف عند اثنين في المئة عند السنة الخامسة من عمله وما بعدها". وتقول السلطات السعودية إن المقترح الجديد يشجع العاملين الأجانب على إنفاق مدخراتهم النقدية أو استثمارها داخل المملكة، وتطوير مستوى المزايا والخدمات التي تقدمها الدولة للعاملين الأجانب ومرافقيهم، والحد من قيام الأجانب بممارسة أعمال إضافية والحصول على دخل بشكل غير نظامي، ليسهم ذلك في زيادة فرص العمل النظامية المتاحة.