في الوقت الذي أعلن فيه وزير المالية السعودي ابراهيم العساف الاسبوع الماضي ان بلاده تبحث في فرض ضريبة دخل على العاملين الأجانب في المملكة، في مسعى يهدف إلى جمع عائدات غير نفطية، كشف النقاب عن ان مجلس الشورى السعودي يدرس مقترحا من لجنته المالية لفرض رسوم على تحويلات العاملين الأجانب بنسبة تصل إلى 6 ٪ من اجمالي المبلغ المحول. وصرح وزير المالية السعودي في لقاء صحافي الاسبوع الماضي أن المملكة «تبحث فرض ضريبة على الدخل على المقيمين الأجانب ضمن مساعيها لجمع عائدات غير نفطية ولخفض النفقات لإيجاد التمويل اللازم لخطة رؤية السعودية 2030 التي تبلغ قيمتها 72 مليار دولار لتنويع الاقتصاد وللحد من الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل». ولاشك ان فرض ضريبة دخل على حوالي ثلث عدد سكان السعودية، سيمكن الدولة من الحصول على عوائد مالية كبيرة ويعمل على الحد من قدوم العمالة الأجنبية إلى السعودية. وتسعى المملكة، كغيرها من الدول، للحد من الاعتماد على العمالة الأجنبية ولزيادة عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص، الذي يعتمد بشكل كبير على العمالة الأجنبية. ولكن السعودية ما زالت تحتاج الأجانب في بعض قطاعات الأعمال التي يفتقر السعوديون إلى المهارات فيها، كما أن الأجانب يعملون في قطاعات الأعمال اليدوية التي لا يفضل السعوديون العمل فيها. وزير المالية السعودي أكد ان حكومته لا تفكر على الاطلاق بفرض ضريبة دخل على المواطن السعودي، وهذا مما يوضح ان ضريبة الدخل إذا فرضت ستفرض على الأجانب فقط. ولكن الحكومة ستفرض في البلاد ما سمي ب»الضريبة المضافة» على السلع والبضائع والمعروفة باسم «ضريبة المبيعات» خلال العامين المقبلين، كما اتفقت على ذلك دول مجلس التعاون الخليجي الشهر الماضي. ولكن فرض ضرائب على المقيمين العاملين الأجانب قد يثير المخاوف من ان يطالب هؤلاء بحقوق وضمانات صحية واجتماعية وتعليمية يفتقدونها حاليا، ومنها مثلا شعورهم بعدم الاستقرار الوظيفي والمعيشي. فمن الممكن ان تنهي السلطات عقود عملهم في أي وقت بحجة توطين الوظائف، بالاضافة إلى ذلك فلا يتمتع الأجنبي بخدمات صحية حكومية وبضمان صحي، وحتى الخدمات التعليمية الحكومية مقتصرة على المواطنين وان كان من المفروض ان تكون هناك نسبة 5٪ للطلبة الأجانب ونظام التأمينات الاجتماعية المعمول به في المملكة لصالح المواطن السعودي أكثر منه للأجنبي. وعلى صعيد فرض رسوم على تحويلات العاملين الأجانب في السعودية، فلقد ذكرت الصحف السعودية ان اللجنة المالية أيدت مقترح نظام «رسوم التحويلات النقدية للعاملين الأجانب» في المملكة. وأوضحت اللجنة أن النظام المقترح من عضو المجلس د. حسام العنقري، يهدف إلى تشجيع العاملين المقيمين في المملكة لإنفاق مدخراتهم النقدية أو استثمارها داخل المملكة، كما أنه يحد من قيامهم بممارسة أعمال إضافية والحصول على دخل بشكل غير نظامي، وبالتالي الاسهام في زيادة فرص العمل النظامية المتاحة ومعالجة العديد من المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد السعودي. وحدد نظام فرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين في المملكة من غير السعوديين نسبة 6 ٪ من قيمة التحويل خلال السنة الأولى من عمله، وتقل النسبة سنوياً حتى تقف عند 2 ٪ عند السنة الخامسة من عمله وما بعدها. ويستهدف النظام المقترح المطروح في مجلس الشورى تشجيع العاملين الأجانب لإنفاق مدخراتهم النقدية أو استثمارها داخل المملكة، وتطوير مستوى المزايا والخدمات التي تقدمها الدولة للعاملين الأجانب ومرافقيهم والحد من قيام العاملين الأجانب بممارسة أعمال إضافية والحصول على دخل بشكل غير نظامي. أما دواعي تقديم المقترح حسب تقرير اللجنة المالية، فهي كما أوردها العنقري، للاستفادة من الفرصة الاقتصادية الضائعة التي تكمن في السيولة النقدية التي يتم تحويلها بواسطة العاملين الأجانب بشكل متنام ومستمر، حيث ارتفعت التحويلات النقدية للعاملين الأجانب المقيمين في المملكة خلال السنوات العشر الماضية من 57 مليارا لتصل نحو 135 مليار ريال. وتمثل قيم هذه التحويلات أحد أهم بنود مدفوعات الحساب الجاري في ميزان مدفوعات المملكة. ولم تأخذ اللجنة المالية في مجلس الشورى التي اقترحت فرض الرسوم بعين الاعتبار ان القوانين السعودية تمنع المقيمين في المملكة من الاستثمار داخل السعودية لأسباب لا يعلمها أحد، في الوقت الذي تعمل السلطات على تشجيع الاستثمار الأجنبي وتفتح أبوابها للمستثمرين وتعطيهم كل الامتيازات التي تثير حفيظة بعض السعوديين. والآلاف من المقيمين الذين استثمروا في السعودية اضطروا لانهاء اقاماتهم السابقة والحصول على تأشيرات خروج نهائي، والعودة بتأشيرات «مستثمر» جديدة. ويقول مقيم أردني أقام شركة مقاولات كمشروع استثماري في السعودية «لقد انشأت بالشراكة مع مواطن سعودي فاضل، شركة كبيرة للمقاولات على مدى 30 عاما، ولكن حصل خلاف بسيط بيننا وانهينا الشراكة، وحين أردت ان انشأ شركة للمقاولات كمشروع استثماري قالوا لي ممنوع، فاضطررت للخروج بتأشيرة خروج نهائي من المملكة لأعود إليها كمستثمر وانشئ الشركة». ولو فعلا أرادت السلطات السعودية دفع المقيمين العاملين الأجانب لانفاق مدخراتهم في المملكة، لسهلت عليهم فرص تملك العقارات فيها،(هناك قانون سمح للمقيم الأجنبي بتملك عقار واحد للسكن فيه، ولكن توضع أمامه العديد من العراقيل البيروقراطية) ولوفرت اطمئنانا للمقيم حتى يعيش مستقرا وينفق من دخله الكثير، لا ان يكون قلقا على مستقبل عمله لذا يسعى لتوفير كل مبلغ يعود عليه لتحويله إلى بلاده. ويامل عشرات الالاف من المقيمين العاملين في السعودية ان تعالج برامج «رؤية السعودية 2030 « السلبيات التي تخص وضع المقيمين واعطاء الفرص لهم لحرية الاستثمار والاقامة ،كما اشار إلى ذلك ولي ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان في لقائه التلفزيوني الشهير حين قدم الرؤية .
