أعلن المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية، أن تحقيقات الجهات الأمنية بشأن اختطاف محمد عبدالله الجيراني قاضي دائرة الأوقاف والمواريث من أمام منزله، أدت إلى القبض على ثلاثة أشخاص شاركوا في تلك الجريمة. وأكد في بيان أن الأشخاص الثلاثة هم: الموقوف/ عبد الله علي أحمد آل درويش، والموقوف/ مازن علي أحمد القبعة، والموقوف/ مصطفى أحمد سلمان آل سهوان، الذين كلفوا من قِبل المخططين والمنفذين لهذه الجريمة بأعمال المراقبة والرصد للمجني عليه. وأشار إلى أن التحقيقات أسفرت عن تحديد هوية ثلاثة من الجناة المتورطين في مباشرة جريمة الاختطاف، وهم كل من: المطلوب/ محمد حسين علي العمار، والمطلوب/ ميثم علي محمد القديحي، والمطلوب/ علي بلال سعود الحمد، المعلن عنهم ضمن قائمة بتسعة مطلوبين.
وتابع البيان أن وزارة الداخلية تحذر الجناة المذكورين وشركاءهم الآخرين الذين تتطلب مصلحة التحقيق عدم الإفصاح عن أسمائهم في هذه المرحلة من المساس بحياة المختطف. ودعت وزارة الداخلية إلى الإفراج الفوري عنه وتحملهم المسؤولية الجنائية الكاملة في حال تعرضه لأي مكروه، كما تدعو في الوقت نفسه كل من تتوفر لديه معلومات عن هؤلاء المطلوبين أو من سبق الإعلان عنه من المطلوبين، أو أي معلومات عن مكان تواجد المختطف، إلى المبادرة بالإبلاغ عن ذلك على الرقم (990)، أو أقرب جهاز أمني، وإلا سوف لن يكون أي شخص تكشف التحقيقات المستقبلية عن وجود علاقة أو صله له بإخفاء أي معلومات عن هذه الجريمة بمنأى عن المساءلة واعتباره شريكاً فيها. وأكدت الوزارة، أنه يسري في حق من يبلغ عن أي منهم المكافآت المقررة بالأمر الملكي رقم 46142 / 8 وتاريخ 26 / 9 / 1424ه، الذي يقضي بمنح مكافأة مالية مقدارها (1,000,000) ريال لكل من يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على أحد المطلوبين، وتزداد هذه المكافأة إلى (5.000.000) ريال في حال القبض على أكثر من مطلوب، وإلى (7.000.000) ريال في حالة إحباط عملية إرهابية.
