طالبت المملكة العربية السعودية أمس الخميس الأممالمتحدة بتخصيص خبراء دوليين إضافيين في مكتب مفوضية حقوق الإنسان في اليمن لمؤازرة اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان لإثبات ملابسات الانتهاكات والتجاوزات. وقال مندوب المملكة الدائم لدى الأممالمتحدة في جنيف السفير "عبدالعزيز الواصل " في كلمة السعودية خلال جلسة النقاش العام تحت البند (10) من جدول أعمال الدورة 34 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حالياً في جنيف " أود أن أضم صوتي لبيانات المجموعات التي ينضم إليها وفد بلادي ونثمن صدور التقرير الأول لوزارة حقوق الإنسان اليمنية الذي تم نشره يوم 14 مارس 2017 ،حيث تم رصد 37.888 حالة ما بين قتلى وجرحى من المدنيين خلال ستة أشهر فقط تم ارتكابها من قبل المليشيات الانقلابية التي استولت على السلطة في اليمن بقوة السلاح ". وأضاف " الواصل " إن البند العاشر الذي نناقشه اليوم ينص على دور مفوضية حقوق الإنسان في دعم وتقديم المساعدات التقنية وبناء القدرات في مجال تعزيز حقوق الإنسان الذي تم من خلاله تبني القرار في الدورة السابقة إلا أن تطبيقه لم يتم على أرض الواقع حتى اليوم. وتابع قائلاً " وعبر مجلسكم الموقر نناشد بسرعة تطبيق مخرجات القرار كما نواصل دعمنا للمطالبة بتخصيص خبراء دوليين إضافيين في مكتب مفوضية حقوق الإنسان في اليمن بهدف مؤازرة اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في أعمال التحقيق لإثبات ملابسات الانتهاكات و التجاوزات".
