اقر مجلس حقوق الإنسان بجنيف الخميس مشروع القرار العربي تحت البند العاشر من جدول أعمال المجلس الذي يضمن إستمرار عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن ودعمها فنياً وتقنياً . وأشاد قرار مجلس حقوق الإنسان بالدور الايجابي للحكومة الشرعية في الجولة الثالثة لمشاورات السلام التي عقدت في دولة الكويت وبتعاونها مع المبعوث الأممي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد. وأعرب عن قلقه من مستوى التعاون بين المفوضية السامية لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية للتحقيق. ودعا القرار جميع الأطراف لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2216 من اجل الاسهام في تحسين وضع حقوق الإنسان في اليمن والذي يطالب مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية اطلاق المعتقلين السياسيين والصحفيين من اجل العودة الى لعملية السياسية، والانخراط بشكل جدي مع المبعوث الاممي الى ليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد. كما جدد طلبه للمفوض السامي لتقديم المساعدة التقنية الملموسة بغية تمكين اللجنة الوطنية للتحقيق من انهاء تحقيقها وعملها المتصل بادعاءات انتهاكات حقوق الانسان في اليمن ،من اجل أن تتمكن من إنهاء تقريرها وفقا للمعايير الدولية قبل الدورة ال36 لمجلس حقوق الانسان العام القادم. وطالب القرار المفوض السامي بإضافة خبراء دوليين إضافيين لمكتب المفوض السامي في اليمن لتكميل عمل اللجنة الوطنية المتمثل في تجميع وحفظ المعلومات المتصلة بادعاءات انتهاكات حقوق الانسان في اليمن..داعيا جميع الاطراف للتعاون مع اللجنة الوطنية للتحقيق.
