يواجه عشرات من الطلاب اليمنيين في تركيا خطر الترحيل من جامعاتهم وسط صمت من قبل الحكومة اليمنية ممثلة بسفارتها في " أنقرة " . وقامت السلطات التركية الأسبوع الماضي بترحيل الطالبة اليمنية " عبير الرداعي " بعد أيام من وضعها في زنزانة انفرادية بسجن الترحيل دون أي سبب سوى انها كانت تدرس في جامعة تقول الحكومة التركية أنها تتبع منظمة " غولن " الانقلابية في تركيا . وتقول أسرة الطالبة " أن " عبير " لاتعرف الجامعة أو من تتبع بل كان اسمها ضمن الطلاب الذين طلع قبولهم الدراسي في تلك الجامعة دون اختيار منهم . وطالبت الحكومة التركية من الطالبة " عبير " بإحضار شهادة حسن سيرة وسلوك من السفارة اليمنية وهو الأمر الذي تساهلت فيه سفارة اليمن ب " أنقرة " حسب مصدر في اتحاد طلاب اليمن . إلى ذلك قال بيان اليوم السبت صادر عن منظمة " سام " اليمنية للحقوق والحريات " نأسف لترحيل اليمنية عبير الرداعي الطالبة في جامعة الفاتح في تركيا، منذ ثلاث أعوام ، مشيرا إلى أنه تم احتجازها منذ الرابع من أبريل الجاري في مدينة اسطنبول بعد ذهابها لتجديد إقامتها لدى الدائرة الحكومية المختصة بحجة أنها كانت تدرس في هذه الجامعة التي تتهمها الحكومة التركية بالانتماء إلى الجماعة المتسببة في الانقلاب( جماعة فتح الله غولن). وأضاف البيان أن "المنظمة علمت أن العديد من الطلاب اليمنين الدارسين في تركيا يواجهون ذات المصير ومنهم الطالب إبراهيم توفيق أنعم، الذي يُحتجز في منطقة أزمير التركية منذ شهر لنفس الأسباب التي أدت لترحيل الطالبة عبير الرداعي ، لافتا إلى أنه من قبل ذلك تعرض كل من الطالبة رحاب صادق عبده والطالب عمر بافضل والطالب عمر حسن الشيبة لنفس الإجراءات، وأنه مايزال هناك عشرات الطلاب يواجهون مصير الترحيل. وتابع البيان أن" احتجاز وترحيل الطلاب تعد إجراءات تعسفية مدانة ومخالفة للقانون الدولي وانتهاكاً لحقوق الإنسان، خاصة أنهم قدموا إلى تركيا من اليمن بطريقة شرعية وبموافقة السلطات التركية وبعضهم قد قضى سنوات للدراسة والعيش بسلام ولم يثبت عليهم أي فعل جنائي خلال فترة دراستهم في الجامعات التركية". ودعت المنظمة الحكومة التركية إلى إعادة النظر في وضع الطلاب اليمنيين الدارسين في تركيا ، خاصةً أن الوضع الراهن في اليمن خطير نتيجة الحرب والحالة الإنسانية المتدهورة ، محذرة من أن هذه الإجراءات تشكل خطراً شديدا على هؤلاء المرحّلين إن تم إعادتهم لليمن وعلى مستقبلهم التعليمي. كما طالبت المنظمة الحكومة اليمنية بالقيام بواجبها الدستوري والأخلاقي تجاه قضايا الطلاب في تركيا وتجاه جميع الدارسين في خارج اليمن، داعية إلى سرعة إيجاد حلول لمعاناتهم المالية وتسهيل أمورهم القانونية في البلدان التي يعيشون فيها. ودعت المنظمة في ختام البيان الحكومة إلى محاسبة المسؤولين عن ملف الطلاب اليمنين في الخارج خاصةً في وزارات الخارجية والمغتربين والمالية الذين تقاعسوا عن أداء واجباتهم تجاه قضايا الطلاب.
