قدم وزير الداخلية اليمني، اللواء عبده حسين الترب، استقالته للرئيس، عبد ربه منصور هادي، ورئيس وزرائه محمد سالم باسندوة. وجاءت الاستقالة الثانية بعد نقل الوزير كافة صلاحياته الأمنية المتعلقة بالعاصمة صنعاء وضواحيها إلى نائبه، اللواء علي ناصر لخشع. وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر يمنية-وصفتها بالموثوقة - في وزارة الداخلية أن اللواء الترب قدم استقالته للرئيس هادي، في وقت غادر العاصمة صنعاء إلى العاصمة المصرية القاهرة. وفي ذات السياق تداولت وسائل إعلام نص استقالة الترب، أشار فيه إلى أن سبب الاستقالة هو "عدم وجود رؤية واضحة لدى الدولة والقيادة السياسية، لمعالجة أزمة الفُرقة والتشظّي وتخليها عن مهامها الطبيعية في الحفاظ على النسيج الاجتماعي وبسط سيادة القانون وإزالة الاحتقان. وأضاف اللواء الترب : "عصفت الكثير من الأزمات بالمرحلة السابقة، وأضعفت من كيان الدولة وتماسكها وقدرتها على أداء واجباتها. وقد ظهر ذلك جليّاً في الأحداث التي شهدتها محافظة عمران، في الأيام القليلة الماضية". وسرد الترب، في استقالته، ما تم إنجازه في الوزارة أثناء قيادته، مؤكداً أنه "حقق وفراً مالياً، بواقع 3 ملايين دولار، إضافة إلى مبلغ 12.4 مليون دولار قدّمها وزير الداخلية السعودي، الأمير محمد بن نايف، كمساعدة مالية للوزارة من أجل إنشاء المنظومة الأمنية، وغرف العمليات وشبكة الاتصالات". وكان وزير الداخلية أصدر قراراً في ال12 من الشهر الجاري، منح فيه نائبه المقرّب من هادي، اللواء علي ناصر لخشع، صلاحيات كاملة لإدارة أمن العاصمة ومديريات محافظاتصنعاء. وصدر قرار تعيين الوزير الترب في مارس الماضي، عن حصة حزب الإصلاح "الإخوان المسلمون" في حكومة التوافق، خلفاً للواء عبد القادر قحطان.