14 عاماً توزَّع الوهم.. وتكذب على 135 ألف مساهم تقف على رأس الشركة شخصيات قيادية في هيئة وشورى حزب الإصلاح أبرزهم الشيخ الزنداني مليار واثنان وستون مليون ريال هي رأس المال المدفوع إلى الشركة من المواطنين المساهمين، بقى منها (700) مليون ريال يسأل المساهمون عن أرباحهم ولا إجابة حتى اليوم مارست الشركة الغش في نشاطاتها وبتواطؤ حكومي التقارير السنوية تكشف العجز المتواصل للشركة بسبب قياداتها الفاسدة (المنتصف- قسم التحقيقات):- يبحث عشرات الآلاف من المواطنين الذين استدرجتهم الشركة اليمنية للأسماك البحرية منذ 14 عاماً حتى اليوم، عن مصير ودائعهم ومدخراتهم كمساهمين في الشركة وبوهم أرباح تتجاوز ما نسبته 20%. وكما هي، تبقى نداءات واستغاثات هؤلاء الضحايا وهم في معظمهم من البسطاء الذين تتوزع نماذجهم ما بين: أرملة تعول خمسة أطفال باعت حليها، ومواطن باع قطعة أرض يملكها، وآخر سحب مدخراته من البنك لشراء أسهم في الشركة، وجميعهم فعلوا ذلك بغية الحصول على أرباح عالية وعدت بها الشركة أثناء التأسيس في العام 1996. والغموض هو سيد الموقف، في مصير أرباح 134 ألف مساهم، هم يمثلون تعداد ضحايا هذا الاسم الجذاب "الشركة اليمنية للأسماك والأحياء البحرية" والتي تقف على رأس إدارتها والإشراف عليها، شخصيات قيادية في هيئة عليا وشورى التجمع اليمني للإصلاح أبرزهم الشيخ عبدالمجيد الزنداني بصفته المشرف العام للشركة. غموض.. وتهرب كما هو الغموض في موقف هؤلاء القائمين على الشركة، أمام تصاعد مطالبات المساهمين بإيضاح الأسباب المؤدية إلى عدم التزام الشركة بالوفاء بعهودها ووعودها حتى اللحظة، فالمساهمون الذين يترددون بصورة شبه يوميه على المقر الفرعي للشركة في صنعاء (شارع الجزائر) لا يجدون من العاملين الموجودين إجابة شافية بل ينصحونهم بتوجيه استفساراتهم إلى قيادات الشركة غير الموجودين في أغلب أوقات الدوام. يشير تقرير مسنود بوثائق (حصلت عليها "المنتصف") أن ملياراً وتسعمائة واثنين وستين مليون ريال هي رأس المال المدفوع إلى الشركة من (134) ألف مساهم ينتمون إلى كل شرائح المجتمع اليمني الذين خدعوا بالحملة الدعائية المضللة التي وعدتهم بتحسين أوضاعهم المالية ورفع مستوى حياتهم المعيشية من خلال توزيع أرباح سنوية خيالية، كان ذلك في العام 1996 عندما بدأت الشركة نشاط تأسيسها في مدينة عدن، قبل أن تتخذ فروعاً لها في مدن ساحلية أخرى، بعد صنعاء. ولأن الشركة استغلت عدم وجود شركات محلية وأجنبية تعمل في مجال الأسماك وقتذاك، فقد سهل لها ذلك استقطاب هذا العدد الهائل من المساهمين، ووفر لها دعماً وإسناداً حكوميين، فقد ساهمت الحكومة ب 150 مليون ريال لصالح نشاط الشركة. غير أن هذه المشجعات، سرعان ما تلقفتها خبرات متمرسة في الجشع، وممارسة الاحتيال بالإدارة غير الكفؤة والنزيهة والتي كان ينتظر منها وفقاً لرأس المال الكبير أن لا تتوقف عند شراء أسطول بحري للاصطياد البحري، لا ممارسة الالتفاف على حقوق الناس وأموالهم. أسماك حراج وقد لا يعرف الكثيرون أن الشركة لا تملك سفناً ولا قوارب، ناهيكم عن إقامة مزارع لتربية وإنتاج الأسماك ذات القيمة أو الجودة العالية أو تشييد منشآت سمكية متطورة. جدير أن يعرف الناس وخصوصاً أولئك الآلاف من الضحايا المساهمين أن نشاط الشركة بقي مقتصراً على شراء أسماك من سوق الحراج عن طريق سماسرة ووكلاء الصيادين بطريقة عشوائية وبدون خطة مدروسة تحدد الأنواع المطلوبة من الأسماك في الأسواق الخارجية. على أن طريقة التعبئة للأسماك تتحدد في وضعها في كراتين تدخل الى المخازن بأسلوب بدائي وبعضها يظل داخل هذه المخازن لمدة تزيد عن العامين، حتى تتعفن وتتأكسد وتصبح غير صالحة للاستهلاك الآدمي. الإدارة بالغش وحتى في العهد الذي تولى إدارتها العامة النائب الإصلاحي أحمد شرف الدين عام 2005 وقد حملته إلى الإدارة العامة للشركة تزكية أو ترشيح مكتوب وممهور بإمضاء الشيخ الزنداني المشرف العام، ظل الغش المشين دينياً وأخلاقياً وتجارياً من خلال دمج كراتين الأسماك المعبئة بالفاسدة منها، مع كراتين صالحة للاستهلاك، ولأن تواطئاً حكومياً حينها كان يسهل ذلك الغش، فقد ظل خافياً ولم يكتشف إلا بعد وصول شحنة الكراتين الى بلد المشتري. ولعل إحدى صور هذا الغش تكشفه وثيقة يمكن ملاحظتها في هذا الحيز، حيث تقول الوثيقة: إن أحد المشترين الهنديين اسمه (Asokpadman) اكتشف بعد شرائه من الشركة عدد من الكراتين المعبأة بالأسماك أنها متعفنة تماماً، فبعث من مقر بلده الهند مذكرة إلى إدارة الشركة مخاطباً إياها بلهجة شديدة ومطالباً بإعادة المبالغ التي دفعها مقابل تلك الكراتين المحتوية على أسماك فاسدة. بالتأكيد، فإن مصير أي عمل إداري فاسد هو الفشل وتلك هي سيرة الشركة اليمنية للأسماك والأحياء البحرية، وبإمكان القارئ ملاحظة النتائج المحققة للشركة طيلة عشر سنوات أي من الفترة (1997-2007).. هذا ما تؤكده تقارير سنوية عن الشركة، فقد أخفقت في تحقيق أرباح حقيقية طيلة هذه الفترة، حيث بلغ في نفقات نشاطها السمكي ومخصصاتها 7.859.581.389 ريالا، مقابل 7.127.514.972 ريالاً إيرادات نشاطها، ما يعني أن الفارق أو العجز الكلي بلغ (732.066.417) ريالاً، ولستر هذا المكشوف الإصلاحي الفاسد في إدارة الشركة، تم تغطية العجز من عائدات الودائع لدى البنوك، وهذا موضوع آخر نناقشه في وقت آخر أيضاً. على أن ما تبقى من هذه العائدات يتم توزيعه كأرباح على المساهمين، وكما لو كانت من نشاطات الشركة في المجالات السمكية. وهناك تكشفت خديعة الأرباح العالية، إذ هبطت نسبة الأرباح الموزعة من هذه العائدات إلى أدنى مستوى لها حوالى 2% خلال العامين (2006-2007) وعند هذا تبخرت أحلام البسطاء، من ذوي الدخل المحدود الذين استدرجتهم الشركة للمساهمة فلا أرباح استلموها ولا هم يحزنون. ويكفي أن تقول المؤشرات المالية للشركة في العام 2009 إنه لم يعد لديها من رأس المال المدفوع الذي يصل إلى نحو مليارين من الريالات إلا حوالي سبعمائة مليون ريال وقليل من الأصول. وبلا شك، فإن هذا المبلغ قد سار في طريقه إلى الزوال حتى هذا العام طالما كانت الإدارة الفاسدة وراء مهام الشركة ونشاطاتها. ......... يتبع ج2 * تحقيق وثائقي: صحيفة المنتصف