ظل الآلاف من مساهمي شركة الأسماك والأحياء البحرية يبحثون عن إجابة حقيقية عن مصير شركة مساهمة عامة، عدد مساهميها من الفقراء والميسورين 135 إلف مساهم، معظمهم لايعلمون مصير رؤوس أموالهم ولا أسباب إخفاق الشركة، بل لايعلمون كيف تعمل وماذا تعمل وما أرباحها وكم أصولها . الاقتصاد نيوز اقترب من الغموض من خلال هذا التقرير الميداني الذي تطرقنا فيه لأهم شركة مساهمة عامة، حملت حلم الفقراء والمعذبين في الأرض، الذين يعيشون اليوم تحت خط الفقر وأخفقت في تحقيق اهدافها، ولكي لا نحكم على الإدارة بالفشل فإن للسياسية دوراً في الإفشال .. التفاصيل في سياق الفقرات : قبل 14عاما دشن في العاصمة الاقتصادية والتجارية عدن المؤتمر التأسيسي الأول لشركة الأسماك والأحياء البحرية كشركة مساهمة عامة بحضور المساهمين من كافة محافظات الجمهورية .وعندما تم تأسيسها كانت حلماً بقدر الوطن وكانت عوامل النجاح متهيئة لها كشركة وطنية في بلد يمتلك ساحلاً بحرياً ممتداً على طول 2400 كلم وتتواجد فيه قرابة ال 460 نوعاً من أنواع الأسماك المختلفة، والعامل الآخر ان الشركة تأسست في زمن كان عدد الشركات العاملة في مجال الأسماك البحرية المحلية منها والأجنبية قليلاً، ولذلك كانت الفرصة مواتية لنجاح الشركة وصولاً إلى مرحلة الريادة . وما زاد الشركة اهتماماً حين ذاك أنها شركة مساهمة عامة في بلد يسيطر فيه القطاع الخاص العائلي على الاقتصاد الوطني ولذلك أتاحت الشركة لصغار المستثمرين المساهمة في رأس المال عبر شراء أسهم فيها بقيمة 100 ريال مايقارب دولار و25سنتاً من الدولار ومازاد الناس حماساً في حشد قدراتهم المالية البسيطة استبعادهم لفشل الشركة في أي حال من الأحوال لاستناد الشركة على عامل الدين والإدارة كما قيل حينها، فوصل عدد المساهمين فيها (135) إلف مساهم من مختلف الفئات الاجتماعية وأسست برأس مال بلغ 6 مليارات ريال، إلا ان 14 عاما مر من عمر الشركة التي وجدت كنموذج لشركات المساهمة العامة في اليمن تحكي أكثر من قصة، ليس فشل إدارة الشركة في تحريك رأس المال وتوظيفه لصالح البلد ولصالح المساهمين بل فشل الشركة في إدارة نفسها فتقلص دورها ورافقها الفشل كون الإدارة أدارت الشركة بارتجالية بعيداً عن التخطيط .اليوم وبعد 14 عاما تغير الحال ومازال حال أسهم صغار المستثمرين على ما هو بل تآكلت رؤوس أموالهم إلى النصف وتقلصت آمالهم باستعادة الممكن مما فقدوه من أموال ادخرها هؤلاء البسطاء وتم إيداعها في البنوك لتستثمر كسنابل خيرة وكان وراء كل سهم سبعين أملاً بحصد ثمار السنابل اليانعة إلا ان السنابل لم تثمر حتى الآن بل أكل الزمان نصف جذعها وباتت خاوية من الحَب.مجلس إلادارة حال نزولنا الميداني إلى شركة الأسماك والأحياء البحرية علمنا من مصادر مؤكدة ان الجمعية العمومية لاتعتمد أي معايير لترشيح وانتخاب مجلس إدارة للشركة منذ تأسيسها وعلى الرغم من فشل بعض الإدارات السابقة في تحقيق أهدافها إلا إنها لم تُعد النظر في من وكيف وهل سيقود مجلس الإدارة الجديد الشركة إلى بر الأمان، فمن تعاقب على إدارة الشركة يفتقرون لأدنى الخبرات في إدارة نشاط شركة مساهمة عامة، يضاف إلى ان كل مدير جديد للشركة يأتي بموظفين محسوبين عليه يعتقد أنهم أساس نجاحه في الشركة . وحول مجلس الإدارة الحالي أفادت المصادر المؤكدة ان مجلس الإدارة الحالي غير شرعي كون شرعيته قد انتهت قبل عامين ولم تجتمع الجمعية العمومية لإقرار تمديد فترة المجلس الحالي كما لم يتم تغيير مجلس الإدارة الذي يتم تغييره بانتخاب الجمعية العمومية كل عامين . أصول الشركة وحول رأس مال الشركة قيل لنا ان رأس المال الأسمى يبلغ 8 مليارات ريال أي ان المبالغ المالية التي تم سحبها من المساهمين حين التأسيس تبلغ ملياري ريال ، وفيما يتعلق بالأصول الخاصة بالشركة أشار احد الموظفين في الشركة -والذي نتحفظ عن أسمه- ان الأصول عبارة عن ثلاجة لتبريد الأسماك، يضاف إلى معمل لتغليف كراتين كان ينتج لشركات عاملة في مجال اصطياد الأسماك وليس لتغليف ماتنتجه الشركة، إلا ان المعمل الوحيد التابع لشركة الأسماك والأحياء البحرية مغلق منذ عامين . وحول الفروع قيل لنا ان للشركة ثلاثة فروع احدهما في الحديدة والآخر في عدن والثالث في مدينه الشحرالمكلا ، وحول النشاط الإنتاجي أو التسويقي الذي تمارسه أكدت المصادر ان لا نشاط تمارسه الشركة في تلك الفروع بل كشفت عن وجود مخزون سمكي تابع للشركة منذ سنوات يعتقد انه قد اتلف من كثرة التخزين . يذكر ان احد الموظفين اشار الى ان رأس المال ملياري ريال . جمود الشركة الشركة يكتنف أداءها الغموض فهي شركة مساهمة عامة محدد نشاطها في مجال الأسماك والأحياء البحرية ولكن تمارس نشاطها في القطاع المصرفي لا الإنتاجي ، كما ان الشركة التي حشدت الموارد المالية واعتمدت على قاعدة عريضة من المساهمين المؤسسين للشركة أو صغار المساهمين الذين بادرواً بشراء أسهم عاجلة ليس لديها حساب ختامي وليس لديها أية شفافية ، ووضع كهذا في زمن حوكمت الشركات التي تبني على الشفافية والمساءلة وتحدد علاقة رأس مال الشركات والادارة ودور المساهمين فيها في إصلاح مسار الشركة وتفعيل أدائها وهو الأمر الذي يضع ألف علامة استفهام ؟؟ حيث لم تنشر الشركة حسابها الختامي أواخر كل عام كغيرها من شركات المساهمة العامة كشركة التبغ والكبريت الوطنية ، كما لم تجتمع الجمعية العمومية مع المحاسب القانوني آخر كل عام لإقرار أرباح العام المنتهي وتمديد الثقة للمحاسب القانوني أو تغييره بمحاسب قانوني جديد وكذلك تغيير مجلس إدارة الشركة . بحور بنكية يبدو ان الشركة تستثمر أموالها في بحر لجي موج من فوقه موج من فوقها سحاب لايعلمها إلا الله، فبدلاً من تأسيس أساطيل من سفن الاصطياد البحري وإنشاء مصنع وطني تابع للشركة ومعامل تغليف وتبريد وتسويق للداخل اليمني وفتح نوافذ تصدير خارجية وقطع الطريق عن سفن الاصطياد الآلي واستثمار خيراتنا بأيادٍ وطنية تعود بالخير والنفع على المجتمع اليمني فتوفر آلاف من فرص العمل وتقدم المنتجات السمكية للداخل بأسعار تتناسب مع مستوى دخل المواطن البسيط وتقدم الضرائب السنوية للدولة وتقدم الأرباح المريحة للمساهمين -سعت إلى استثمار أموالها في العاصمة صنعاء لا في البحر الأحمر ولا في البحر العربي، بل تشير المعلومات إلى ان إدارة شركة الأسماك والأحياء البحرية ارتأت في الزبيري بحوراً واستثمرت مايقارب 6مليارات دولار في بنوك صنعاء ذات الطابع الإسلامي حيث تفيد المعلومات ان شركة الأسماك والأحياء البحرية تستثمر أموال المساهمين وحسب المعلومات التي حصلنا عليها ان ملياري ريال تم إيداعها في بنك التضامن الإسلامي وملياري ريال تم إيداعها في بنك سبأ الإسلامي وملياري ريال تم إيداعها في البنك الإسلامي للتمويل والاستثمار وتعتمد الشركة على عائدات أرباح البنوك السنوية لتوزيع أرباح مساهميها بعد استقطاع مصروفات ونفقات الشركة السنوية . أرباح الشركة المؤسف ان الشركة التي تمتلك رأس مال كبير كان حين التأسيس يكفي لإنشاء اكبر مصانع الأسماك وان يوفر آلاف فرص العمل للعاطلين وان يساهم في توظيف الثروة السمكية التوظيف الأمثل وان يحد من عمليات الجرف البحري التي تقوم به شركات أجنبية بضوء اخضر من قبل كبار مسئولي الدولة في النظام السابق وبموجب عقود بين الشركة وغول الفساد على ان تحول الإيرادات المالية إلى البنوك الخارجية مقابل توجيهات بتسهيل مهمة تلك الشركات التي أنهكت الثروة السمكية وقضت على أرزاق صغار الصيادين في البلد ، يضاف إلى تدميرها للبنية البحرية، إلا ان شركة الأسماك والأحياء البحرية فشلت في توظيف القدرات المالية التوظيف الأمثل لخدمة التنمية وفشلت في الحفاظ على رؤوس أموال المساهمين فيها الذين ظلوا بانتظار خيرات شركتهم لسنوات دون جدوى وبعد تسع سنوات من تأسيس الشركة اجتمعت الجمعية العمومية عام 2006م مع كبار المساهمين في الشركة وتم الاتفاق على ان تكون نسبة الفوائد على السهم الواحد 2,46 ريال في نفس العام بشرط رفع نسبة الفوائد إلى 3,48 ريال ، وفي عام 2007م وعلى الرغم من ذلك لم يحصل المساهمون في الشركة على أي أرباح مالية والسبب -حسب المصادر- ان الشركة حققت خسارة خلال عامي 2008- 2009م فيما عام 2010 م لازالت الشركة لم تسلم أرباح مساهميها لأسباب لازالت غامضة وفي العام الماضي 2011م قالت الشركة ان نشاطها توقف بسبب الأزمة السياسية التي مرت بها البلاد . الغريب في الأمر عندما قمت بزيارة مبنى فرع الشركة في العاصمة صنعاء الكائن في شارع الجزائر فوجدت توضيحاً معروضاً على شباك الشركة فكانت نسبة الارباح كالتالي : 1997م نسبة الارباح 6% ، عام 1998م نسبة الارباح 3.5% ونسبة أرباح عام 99م بلغت حسب البيان التوضيحي 4.5% وبلغت أرباح عام 2000م نسبة 7% وعام 2001م نسبة 4% وأرباح 2002م 4.5% ونسبة أرباح عام 2003م بلغت 6% وأرباح عام 2004 م بلغت 6% وبلغت أرباح العام 2005م نسبة 6.2% وبلغت أرباح 2006م نسبة 2% وبلغت نسبة أرباح عام 2007م نسبة 3% وبحسب البيان التوضيحي الذي يعد المصدر الوحيد للمعلومة لدى الشركة 52.2% . هكذا كان البيان التوضيحي جمعاً تراكمياً لنسبة الارباح التي وزعتها الشركة للمساهمين على مدى السنوات العشر الماضية وهو مايكشف عشوائية الإدارة عموما وغياب المحاسب القانوني المسئول . اما عدد الموظفين لدى الشركة التي كان الغرض من إنشائها ايضاً توفير آلاف فرص العمل للعاطلين عن العمل إلا أنها لم تستوعب في كافة فروعها سوى 100 عامل فقط . سنوات بلا ارباح كشف البيان التوضيحي السالف الذكر ان المساهمين في شركة الأسماك والأحياء البحرية منذ أربع سنوات لايعلمون شيئاً عن مصير أموالهم هل ربحت أم خسرت ؟ فإدارة المساهمين تقول (مافيش فلوس) -حسب قول الحاج عبيد الذي قدم من محافظة ريمة لمعرفة ما إذا كانت امواله باقية أم لا.. مبنى الشركة في صنعاء يزوره الضحايا بشبة يومي ومن شُباكين صغيرين فقط يتم التخاطب معهم من قبل بعض العاملين في الشركة الذين يقدمون كل مابوسعهم لإقناع الناس بأن الحل ليس بأيديهم وهم مجرد عمال فقط ومعظم من يزورون مكتب الشركة يطالبون بحقوقهم المالية ويطالبون الشركة بعرض أسهمهم للبيع بأية طريقة وبأقل من الشراء . إنتاج تقليدي تعد الأصول المالية والإنتاجية العمود الفقري لأية شركة إنتاجية ولكن هل تمتلك شركة الأسماك والأحياء البحرية سفن اصطياد خاصة وهل لها معامل تغليف للأسماك وهل لها شاحنات خاصة بتسويق منتجاتها.. ذلك التساؤل ظل يبحث عن جواب لتقييم أداء الشركة ومعرفة نقاط ضعف أدائها وفشلها في القيام بدورها الإنتاجي.. المعلومات التي حصلنا عليها أثناء بحثنا عن حقيقية احدى اكبر شركات المساهمة العامة في اليمن التي تجاوز عمرها الأربعة عشر عاماً تفيد بأن الشركة لم تتكئ على قاعدة إنتاجية حقيقية كما لم تؤسس تلك القاعدة لتفعيل نشاطها وتحقيق أعلى معدلات الأرباح وتوفير اكبر قدر ممكن من فرص العمل، فالشركة تمتلك خمسة قوارب صيد صغيرة فقط، كما تعتمد على الشراء المباشر من صغار الصيادين فقط، ولاتمارس الاصطياد بأسلوب تقليدي، يضاف إلى ذلك امتلاك الشركة ثلاجتين واعتمادها على استئجار عدد من الثلاجات فقط ، بمعنى آخر تمارس الشركة مهامها بطريقه تقليدية دون خطط إنتاجية تُفعل الأداء ، وجراء ذلك لم تستطع المنافسة في السوق وظل دورها محدوداً جدا ، فأسعار المنتجات السمكية التي تقدمها الشركة في السوق مرتفعة وعروضها أمام الاستيراد الأجنبي كبيرة . حقوق الكادحين تبخرت يتحدد سعر أسهم الشركات برأسمال الشركة وبرأس مالها السنوي فكلما ارتفع رأس مال الشركة كلما ارتفع سعر سهم الشركات وكلما زادت ثقة المستثمرين فيها الذين يدفعون بأموالهم كلما فتحت تلك الشركات باب الاكتتاب العام أمامهم بهدف توسيع نشاطها الإنتاجي ، والعكس بالعكس كلما تراجع رأس مال الشركة وتآكل بفعل العوامل المحيطة بها كتدهور اسعار صرف العملة الوطنية في البلد التي تعمل فيها أو تراجعت قدراتها الإنتاجية وحققت خسائر مالية نتيجة لفشل الإدارة في وضع الخطط الإنتاجية والاستثمارية وتحقيق الأهداف السنوية للشركة . وبالنظر لرأس مال كبار وصغار مساهمي شركة الأسماك والأحياء البحرية فإن عوامل متعلقة بفشل الإنتاج وعوامل متعلقة بتدهور اسعار صرف العملة الوطنية الريال فقد تكبد المساهمين في الشركة خسائر فادحة من جانبين: الجانب الأول تكبد المساهمين في الشركة خسارة فادحة تقدر بنسبة 70% كون سعر السهم في الشركة مازال بقيمة 100 ريال والفارق في سعر صرف الريال اليمني بين عامي 2007م و2012 شاسع، حيث كان السهم العاجل حين التأسيس بقيمة 100 ريال يمني بما يساوي دولار و25 سنت من الدولار، وافتراضا بأن الشركة لم تحقق أي أرباح بل حافظت على رأس مال مساهميها فإن سعر السهم سيكون بقيمة 270 ريالاً إلا ان سعر سهم شركة الأسماك والأحياء البحرية مازال بنفس القيمة كون رأس مال الشركة لم يحقق أي ارتفاع يذكر، ولذلك فإن سعر صرف ال100 ريال يمني لاتتجاوز ال 50% من سعر صرف الريال في زمن التأسيس وهو مايؤكد تراجع قيمة السهم بنسبة 50% هذا من جانب، وبسبب ضآلة أرباح الشركة السنوية التي ان وجدت بعد عدة سنوات فإنها لاتزيد عن 10 آلاف ريال لمن يملك 500 سهم ولذلك فإن معظم المساهمين في شركة الأحياء البحرية يجدون أنفسهم مرغمين على بيع أسهمهم بخسائر تفوق 30% -50% خصوصا صغار المساهمين الذين تشكل رؤوس أموالهم نسبة 45 % من إجمالي رأس مال الشركة وكانوا يتوقعون ان تتعاظم رؤوس أموالهم وان تتجاوز مئات الألوف في فترة قياسية، فوجدوا أنفسهم في مربع الفشل سيما وان الأرباح التي يحصدونها مرة واحدة كل ثلاث إلى أربع سنوات لاتلبي تكاليف السفر إلى مقر الشركة في العاصمة صنعاء لاستلامها ، لذلك يفضل الكثير من صغار المساهمين ببيع أسهمهم في الشركة لاستعادة رؤوس أموالهم بدلا من البحث عن أرباحها بعد ان تضاءلت آمالهم بنجاح الشركة . الحديث عن صغار المساهمين في الشركة يحمل قصة مأساة أخرى فمعظمهم من ذوي الدخل المحدود الذين استجابوا لنداءات مؤسسي الشركة وبادروا بادخار أموالهم فيها ، يضاف إلى ان الكثير من النساء بعن مدخراتهن الذهبية وأصولاً أخرى كأراض تم تسييلها عام 1997م لتامين المستقبل في شركة تعمل في بيئة مواتية لنجاحها خصوصا وان الموارد الأولية التي ستعتمد عليها وطنية في بلد يملك شاطئاً بحرياً ممتداً على 2400كم ويعد غنياً بالثروة السمكية ومصدراً رئيسياً لمعظم دول العالم . استثمار بدون ثمار للشركة حتى الآن عدة فروع في عدة محافظات إلا ان تواجد تلك الفروع في المحافظات الساحلية ليس له دور حيوي في الإنتاج، حتى أموال الشركة لا تستثمر بالصورة الحقيقية والمنظمة بل الاستثمار التقليدي أي شراء الصيد وبيعه وفق عروض السوق بعيداً عن أهداف الشركة التي أنشئت من اجلها فكانت أهداف الشركة محددة بممارسة النشاط الإنتاجي وفتح نقاط بيع مباشرة في كل المحافظات بهدف توفير فرص عمل للعاطلين عن العمل وتقديم المنتجات السمكية للمستهلك المحلي بأسعار تتناسب مع مستويات الدخل وبدأت بالفعل الشركة بفتح عدة نقاط بيع للمنتجات السمكية تحت اسم الشركة ولكن توقفت عن افتتاح المزيد من نقاط البيع لأسباب غامضة . تسييس الشركة على الرغم من إخفاق الشركة في تحقيق أهداف المساهمين وفشلها في تحقيق النجاحات المرجوة إلا ان قضيتها كشركة متعثرة استغلت سياسياً وليست كقضية تهم الاقتصاد الوطني من جهة وذات طابع حقوقي حيث تم فتح ملف الشركة بأسلوب ذي أهداف سياسية كالحديث عنه في حملات الانتخابات البرلمانية ابريل 2003م في بعض المحافظات وتوظيفه سياسياً أثناء الانتخابات الرئاسية سبتمبر 2006م كدعاية انتخابية من قبل النظام السابق ، يضاف إلى ذلك استغل ملف شركة الأسماك والأحياء البحرية سياسياً أثناء الأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد العام المنصرم أثناء الحرب الإعلامية التي صاحبة الأزمة. كان الاحرى بالشركة ان تكون شفافة وان تكشف ماوراء تعثرها ان كانت الأسباب حزبية ولكن إدارة الشركة التزمت الكتمان ولم تفصح للرأي العام عن أسباب تعثر مسارها . خلال بحثنا عن مصير الشركة ورأس مالها وأسباب فشل في تحقيق آمال مساهميها ، عزا بعض العاملين فيها إلى تعرضها لمضايقات من قبل جهات حكومية لأسباب سياسية خصوصاً وان مؤسسي الشركة ينتمون إلى حزب التجمع اليمني للإصلاح الذي خرج من مربع السلطة عقب الانتخابات البرلمانية الثانية ابريل 1997م إلى المعارضة وعاد إليها في ال 23 من نوفمبر 2011م بموجب تسوية سياسية برعاية خليجية ، وعلى الرغم من تلك المبررات إلا ان هناك شركات تجارية واستثمارية تتبع شخصيات سياسية معارضة حققت نجاحات كبيرة في عدة سنوات ومن تلك الشركات شركة ( سبأفون ) التي تتبع الشيخ حميد الأحمر يضاف إلى عدة شركات تتبع الكثير من الشخصيات التى وقفت في صف المعارضة وحققت هي الأخرى نجاحات كبيرة في ظل تعرضها لبعض المضايقات السياسية . معلومات أخرى -حصلنا عليها من الشركة- أفادت بأن الشركة واجهت تحديات سياسية منها رفض وزارة الثروة السمكية الترخيص لها ب45 قارباً ورخصت ب 5 قوارب فقط مما حد من دورها ، يضاف إلى ان المزايا التي كانت لدى الشركة أثناء الافتتاح سحبت في السنوات الماضية. يشار إلى ان الحكومة ساهمت في رأس مال شركة الأسماك والأحياء البحرية بمبلغ 150 مليوناً حينذاك حسب المصادر . وتصبح الحكومة اليمنية مسئولة عن ضياع حقوق مواطنيها ومن حق الشركة ان تعرضت لأية مضايقات ذات طابع سياسي ان تطالب بحقوق مساهميها. طرق نجاح لم توظف حال تأسيس الشركة كانت كل الطرق تؤدي إلى نجاح الشركة وتحقيق أعلى معدلات الربحية للمساهمين وزيادة رأس المال الأصلي إلا ان طرق النجاح لم تسلكها قيادات الشركة المتعاقبة ابتداء بالدكتور يحي العشي والنائب البرلماني في البرلمان المنتهية ولايته محمد الحاج ألصالحي ومن ثم احمد شرف الدين واخيراً عبد الملك القصوص عضو برلمان أيضا فالتغيير القيادي لم يكن سبباً لتغيير أداء الشركة إلى الأفضل ولم يحدث فيها أي تغيير ايجابي حتى الآن حيث لم تستفد الشركة من مناخات الاستثمار في الجانب السمكي كما استفادت منه 163 شركة عاملة في نفس المجال فحسب التقارير الحكومية حقق الإنتاج السمكي زيادة كبيرة في الإنتاج خلال فترة 1995م - 2005م وتشير الإحصائيات إلى أن كمية الإنتاج من الأسماك والأحياء البحرية المصطادة ارتفعت من (95556) طناً في المتوسط خلال الفترة 1984-1994م إلى (158217,3) طناً في المتوسط خلال الفترة 1995-2005م (، أي بنسبة ارتفاع قدرها 65,6 % ،كما ارتفع معدل نمو كمية الإنتاج من الأسماك والأحياء البحرية الأخرى المصطادة من معدل سالب بلغ 1,6% في المتوسط خلال الفترة 1985-1994م إلى معدل موجب بلغ 11,1% في المتوسط خلال الفترة 1995-2005م. وأخيراً من الممكن إصلاح المسار بعد 14 عاماً ولكن لايمكن تبرير الفشل كون الضحايا أناساً لا حول لهم ولاقوه قدموا أموالهم وباعوا مايملكون املاً بتوظيفها التوظيف بشركة مساهمة عامة كانت حين التأسيس بحجم الوطن فتحول الاستثمار فيها إلى كابوس مزعج للكادحين . الاقتصاد نيوز
