كشفت صحيفة لندنية، عن أن وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد يدرس خيار تكرار تجربة الاستعانة بالجيش الشعبي أو ما يطلق عليه في اليمن ب"اللجان الشعبية" المسلحة لمواجهة عناصر تنظيم القاعدة في محافظة حضرموت (جنوب شرق اليمن). وأوضحت صحيفة "القدس العربي"، الصادرة الثلاثاء، على لسان ما وصفته ب"مصدر وثيق الاطلاع" أن وزير الدفاع يدرس هذا الخيار بعد أن نجحت هذه التجربة في مواجهة القاعدة في محافظة أبين في العام 2012م وما بعدها وتم تسليم ابين بالكامل بعد ذلك لقوات "اللجان الشعبية" لحماية الأمن فيها حتى الآن. وبحسب الصحيفة فقد ذكر المصدر، أن التوجه الرسمي نحو الاستعانة بقوات الجيش الشعبي للحد من تغلغل عناصر القاعدة في حضرموت راجع إلى النجاح المحدود لهذه التجربة، ولكنها كانت وستكون على حساب سمعة هيبة قوات الجيش التي تتعرض للتدمير الممنهج من قبل "أيادي خفية" لم يكشفها. وقال: " أن الاستعانة بقوات اللجان الشعبية لمحاربة القاعدة فيها مردود مالي كبير للقائمين على قيادة الأمر وبالذات أن هذه العمليات تقابل بسخاء كبير من قبل الدول الحليفة مع اليمن في محاربة الارهاب والتي تضخ لها أموالاً ضخمة مفتوحة دون رقيب أو حسيب". واختتمت الصحيفة ذاتها بالقول: "وكانت خلافات شديدة برزت بين وزير المالية السابق صخر الوجيه وبين وزير الدفاع محمد ناصر أحمد بسبب سحب الأخير مليارات الريالات من خزينة الدولة لمحاربة القاعدة في محافظتي أبين وشبوه وتمويل الجيش الشعبي ولم يقم بإخلاء عهده المالية عقب ذلك، ما أدخل الطرفان في مواجهات عنيفة بلغت حد الاطاحة بوزير المالية بسبب النفوذ القوي الذي يتمتع به وزير الدفاع إثر قربه من رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي الذي يعتبره يده اليمني في استكمال مشروع السيطرة على الحكم في البلاد".