الأوضاع في صنعاء تتجه نحو التصعيد على عكس ما يبديه أطراف الأزمة من اطمئنان بأن خيار المواجهات هو أبعد الخيارات المطروحة الآن، وهو موقف وإن كان يعبر عن حقيقة ما يخطط له أطراف معادلة الأزمة (الحوثيون والرئاسة) إلا أنه يبدو مغرقاً في السطحية. في حال الانكشاف السياسي الذي وصل اليه هذا اليمن، يصعب التكهن بقدرة أي طرف مهما بلغ نفوذه السيطرة على مفاعيل أزمة بهذا الحجم، وواهم من يظن أن بإمكانه الاستمرار طويلاً في لعبة شد الحبال التي رأيناها في الأيام الماضية تمضي إلى منحدرات خطرة. سفر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر لتقديم تقريره إلى جلسة مجلس الأمن المقررة الجمعة القادم، والغموض الذي اتسمت به تصريحاته حول ما يعتزم اتخاذه حيال تداعيات أزمة تظاهرات إسقاط الحكومة، يفتح الباب لأسئلة شائكة عن الحل الذي سيأتي. وحتى حملات التخويف التي تعهدتها الأذرع الإعلامية التابعة للتنظيم الدولي للإخوان والتي حولت مئات المعتصمين من الحوثيين ورجال القبائل المتسلحين بالكلاشنكوف في منافذ العاصمة إلى جيش نابيلون الغازي، أخذت هذه المرة بُعداً دولياً كان واضحاً كثيراً في اتجاهات الإعلام الدولي الذي يظنه بعض الحمقى بأنه محايد، في حين أنه ساهم، بقوة، في تأجيج هذه المخاوف. بدا ذلك واضحاً في تصريحات مدير التسوية الأممي جمال بن عمر، فالرجل الذي عهدناه دائماً يتصدر مشهد الأزمات الكبرى بتطمينات تبعث على التفاؤل، ذهب هذه المرة إلى تعميق المخاوف بوصفه أن الأزمة الراهنة بلغت "مستوى عال" بل وعدها" الأكثر إثارة للقلق منذ بداية العملية الانتقالية". زاد من ذلك توجيهاته الضمنية والمباشرة إلى طرفي الأزمة (صنعاء والحوثيين) ب"عدم اتخاذ أي خطوات أو أعمال من شأنها تهديد الأمن والاستقرار والامتناع عن استخدام العنف وسيلة لتحقيق أهداف سياسية". صدى هذه التوجيهات ظهر في خطاب السيد الحوثي الذي أكد، ليل الثلاثاء، الاستمرار في الخيار السلمي، وقدم خطاباً سياسياً لخص فيه مفاعيل الأزمة اليمنية، دون أن يخلوَ من لغة التهديد. المسار نفسه ظهر، أيضاً، في خطاب الرئيس هادي الذي تعهد بلغة الزعيم لدى لقائه هيئة الاصطفاف الوطني، بالدفاع عن العاصمة مع الشعب، في حين كان المعطى الأبرز في الخطاب جنوحه إلى الخيار السلمي وتعهده بإخراج الحوثيين من منافذ العاصمة بسلاح السلام دون الزج بالبلاد في أتون حرب أهلية. هل يكمن التهديد في حشود معتصمين من رجال القبائل في مخيمات بمنافذ العاصمة؟ لو قرأنا المعطيات التي ستقودها إلى الإجابة على هذه السؤال بعمق، لعرفنا أن التهديد الحقيقي سياسي يحشد له الطرف المستهدف كل إمكانياته بما في ذلك إشاعة المخاوف بتلك القصص السمجة التي تحاول استدعاء مخاوف تجاوزها التاريخ. في الواقع ثمة طرف سياسي يشعر أن هناك تهديداً حقيقياً على مشاريعه السياسية ومستقبله. الرئيس هادي، وهو الخبير في شؤون الحرب، يعرف أنه لا تهديد من الحوثيين ورجال القبائل المتجمعين في مخيمات اعتصام في مداخل العاصمة متسلحين ببنادق كلاشنكوف، وهو يعرف في المقابل أن المطالب التي قدمها السيد الحوثي سياسية وعادلة. يعرف هادي أن هذه المطالب كانت حاضرة بقوة في دهاليز الاجتماعات المغلقة لرموز التسوية، ويعرف أنها كانت حاضرة بقوة في بيانات أحزاب اليسار التي طالما نددت بتجاوز التوافق الوطني في مؤتمر الحوار ونددت بأخطاء المحاصصة واستئثار طرف دون الآخر. كما يعرف هادي أن كل هذه المطالب تصب في مصلحة اليمن ولن تضر أحداً سوى طرف سياسي واحد هو تنظيم الإخوان الذي قادته الإدارة الدولية للتسوية وسياسة المحاصصة للاستحواذ على رأس الكبس، كما قادته إلى أخونة قطاعات الدولة وتوجيه إمكاناتها لصالح توسيع نفوذه السياسي والعسكري والمالي بداخل الدولة. المطالب التي تبناها السيد الحوثي وحديثه عن سوء الأوضاع سياسياً واقتصادياً وإخفاقات حكومة المحاصصة بتدبير شؤون البلاد والتي تصل حد الجرائم، بدت حيوية ومتطورة؛ كونها بطرق مفاتيح الحل لأزمات ظلت طوال الفترة الماضية تتفاعل تحت رماد المشهد السياسي المتأزم وتركت حلولها جامدة في وثيقة الحوار الوطني. تركت الحكومة الفاشلة مقررات الحوار التي حددت جذور المشكلة اليمنية ومفاتيح حلها، حبراً على ورق بيد الطرف النافذ في الدولة والحكومة والجيش يترجمها بطريقته ولصالح مشاريعه السياسية في غياب الجهد الوطني الغارق في لعبة المخاوف والتنازلات. لو أن السيد الحوثي لم يتبنَ هذه المطالب وقاد لها تظاهرات حظيت بتأييد شعبي، لكانت ظهرت مستقبلاً، بلا شك، كونها ضرورة يصعب تجاوزها، وربما كان التأخير سيحولها إلى تحديات كبيرة سيفرض تجاوزها فاتورة تكاليف باهظة. لن نقول إن الرئيس هادي رمى الكرة إلى الملعب الدولي، لكننا سنفترض أنه أخطأ عندما لم يعطِ الفرصة أكثر لإدارة داخلية لمباحثات مع الحوثيين تقود إلى حلول سياسية تسند على مقررات الحوار الوطني. هذا الخطأ أنتج معطى سياسياً يبدو حتى الآن الوحيد القابل للتحقق، وهو تدويل الأزمة بتمييعها أولاً ثم الترتيب لقرار دولي لن يقدم حلولاً ناجزة كما يعتقد بعض المتفائلين، فأكثر ما سيقدمه هو الدعوة إلى إجراء مفاوضات ينحسر فيها الفاعل المحلي المؤثر لمصلحة الفاعل الخارجي، بما يقودها إلى المزيد من التعقيد. دمتم ودام اليمن بخير