- ذات صلة بقضية مطلوبة للانتربول، وتمت بعلم قيادات عليا في الدولة من بينهم النائب العام ومحافظ صنعاء ورئيس مصلحة الجمارك.. - المنتصف تكشف أوّل وأخطر عملية تزوير لتوقيع وختم رئيس الجمهورية انفردت صحيفة المنتصف الأسبوعية, العدد (27) 14-1-2013م, بكشف أول وأخطر عملية تزوير لختم وتوقيع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وتمت بعلم قيادات عليا في الدولة من بينهم النائب العام ومحافظ صنعاء ورئيس مصلحة الجمارك. وحصلت الصحيفة على ملف الوثائق الخاص بالجريمة وملابسات أخرى على صلة بالتستر على الجريمة ودفنها ب"تحكيم قبلي".. إلى التفاصيل: مدخل: التواطؤ الرسمي بقدرة قادر استحالت القضية من مجموعة جرائم جسيمة، يتقاطع فيها الدولي بالإقليمي مع المحلي، إلى قضية عادية انتهت بتحكيم قبلي!! كيف حدث الأمر؟! هذا هو السؤال الذي في طيات الإجابة عليه ما يكشف إلى أيّ مدى تلاشت الحدود بين إتيان الجريمة والكفّ عنها، ليس في عرف المجرم فحسب، وإنما في عرف المُناط به ضبط مرتكب الجريمة أيضاً.. الأمر أكبر بكثير من إدخال حافلة ركاب (باص) إلى اليمن عن طريق التهريب من دولة خليجية؛ فلو لم يكن وراء ذلك حكاية على صلة وثيقة وقويّة بالإرهاب العابر للحدود لما كان ال (باص) مُدرَجاً ضمن المركبات المُبلّغ عنها من قبل الشرطة الدولية (الانتربول). ثمّ كيف لم يعن شيئاً للجهات المسئولة، بما في ذلك النائب العام ورئيس مصلحة الجمارك ومحافظ محافظة صنعاء، أن يتم تزوير توقيع رئيس الجمهورية وختم الرئاسة، وكذلك تزوير توقيع رئيس مصلحة الجمارك وختم المصلحة، لإطلاق (باص) فيه بلاغ من (الانتربول)؟! ومع علمهم بكلّ هذه الجرائم الجسيمة إلا أنهم أصروا على تناسيها وغض الطرف عن مرتكبيها، وكأنّ شيئاً لم يكن!! سيقول المتابع: إنْ كان مسئولون في حجم النائب العائم ورئيس مصلحة الجمارك ومحافظ صنعاء قد مرّوا مرور الكرام على جرائم بتلك الحجم، ولم تُحرّك فيهم ساكناً، فإلى مَن تتوجه الصحيفة بالبلاغ الذي يتضمنه نشرها لتفاصيل هذه الكارثة؟ إنْ كان إلى تلك الجهات العليا فقد تستّرتْ عليها. وهذا صحيح، وإذنْ فلْيَكن الرأي العام على علمٍ بالجرائم الجسام التي تطال السيادة الوطنية وتُهدد الأمن القومي على مرأى ومسمع من الجهات المعنية، بل وبمباركتها.. وعلّ هناك من سيتطوّع بالمباركة لرئيس الجمهورية وإبلاغه بما وصل إليه حال توقيعه وختمه من امتهان، إلى الحد الذي أصبح في حكم العادي أن يتم استخدامه لتمرير وتسويق صفقات مُجرَّمة عالمياً، وتُطاردها الشرطية الدولية. البداية.. «باص» مطلوب للانتربول بدأتْ القصة بإقدام "محمد الأكوع" مدير عام جمارك صنعاء على احتجاز (باص) تابع ل "أحمد حسين الزواحي". من رقمه التسلسلي اكتشفت جمارك صنعاء أن في الباص القادم إلى اليمن من دولة خليجية تعميماً وبلاغاً من الانتربول. عندها وجّه الأكوع بالتحفظ عليه ورفض تسليمه، على أساس أن بلاغ الشرطة الدولية عنه يعني أنه تم استخدام الباص، أو على الأقل يُشتبه في استخدامه، في جريمة أصبحت مهمة ملاحقة مرتكبيها وضبط الفاعلين فيها مسئولية دولية يتبناها الانتربول. وبعد أنْ استنفد "أحمد الزواحي" كلّ أدواته ترغيباً وترهيباً، وبان له أنه عاجز عن التأثير في مدير عام جمارك صنعاء الذي لم يتراجع عن قرار احتجاز الباص، ولم يفرط في المسئولية الملقاة على عاتقه، ما كان من الزواحي إلا أنْ يلجأ إلى ترهيب الأكوع برئاسة الجمهورية؛ وهدده بأنه قادرٌ على إصدار أمر من الرئيس عبدربه منصور هادي شخصياً، يقضي بإطلاق الباص بشكلٍ فوري. وفي أواخر شهر نوفمبر 2012م جاء الزواحي يصطحب معه مذكرة تحمل رقم (10169) وتاريخ 26 – 11 – 2012م عليها اسم رئيس مصلحة الجمارك محمد منصور زمام وتوقيعه، وختم المصلحة كذلك، وهي موجهة إلى مدير عام جمارك محافظة صنعاء، وتتضمن أمراً مباشراً وصريحاً على النحو التالي: «يتم إطلاق الباص الخاص بالأخ/ أحمد حسين الزواحي حسب توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله». لم يتمكن مدير عام جمارك صنعاء من تصديق أن رئيس الجمهورية شخصياً يمكن أن يوجه بمثل ذلك القرار، مهما كانت علاقة الزواحي به. وللاحتياط طلبَ الأكوع صورة من أمر رئيس الجمهورية الذي أبانت مذكرة رئيس مصلحة الجمارك سالفة الذكر أنّ هذا الأخير اعتمد عليها في إصدار قراره المُشار إليه. والجدير بالذكر أنّ المذكرة التي أرفقها الزواحي على أنها صادرة من رئيس الجمهورية، لم تتضمن رقماً، وإنما تحمل تاريخ 17 – 11 – 2012م، وعليها اسم رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، وتوقيعه، وختمه، وهي موجهة إلى رئيس مصلحة الجمارك، وتتضمن أمراً مباشراً وصريحاً بإطلاق الباص، وفوق ذلك الشهادة للزواحي بحسن السيرة والسلوك، وذلك على النحو التالي: «يتم إطلاق الباص الخاص بالأخ/ أحمد حسن الزواحي وهو من الكوادر الجيدة». كان على مدير عام جمارك محافظة صنعاء - في غمرة اندهاشه من هذه التوجيهات الرئاسية التي استعان بها الزواحي لإطلاق باصه المُبلّغ عنه من قبل الانتربول – أن يتوجه إلى رئيس مصلحة الجمارك ليستفسر منه عن حقيقة ما يجري. وعندها كانت المفاجأة؛ إذ أنّ رئيس المصلحة قَطَع بأنه لم يقم من جهته بإصدار مذكرة بإفراج باص الزواحي، كما أنّ هذا الأخير لم يتقدم إليه بمذكرة من رئيس الجمهورية لذات الغرض، ما يعني أن الزواحي قد لجأ إلى التزوير باسم رئيس الجمهورية وتوقيعه وختمه، ورئيس مصلحة الجمارك وتوقيعه وختمه!! وهذا ما أفاد به رئيس مصلحة الجمارك حسب وثيقة صادرة عنه سنتعرض لها في موضعها من هذا التقرير. خطف مدير جمارك صنعاء أصبح الزواحي، فوق ما يستلزمه امتلاكه لباص فيه بلاغ من الشرطة الدولية، متورطاً في جريمتي تزوير، الأولى منها تطال رئيس الجمهورية نفسه. فما الذي حدث بعد ذلك؟ من جهته لم يزدد مدير عام مكتب جمارك محافظة صنعاء إلا إصراراً على موقفه الرافض رفضاً قاطعاً للإفراج عن باص الزواحي. لكن هذا الأخير بعد أن استنفد جرائم التزوير التي تورط فيها بكل برودة أعصاب، ورأى أنها لم تأت بنتيجة، لجأ إلى أسلوب آخر، فحسب مذكرة من رئيس مصلحة الجمارك تحمل رقم (10899) بتاريخ 5 – 12 – 2012م موجهة إلى النائب العام الدكتور علي أحمد الأعوش، أفاد فيها رئيس المصلحة محمد منصور زمام «بأنه بتاريخ 3 – 12 – 2012م في تمام الساعة الرابعة عصراً بينما كان مدير عام مكتب جمارك ورقابة صنعاء الأخ محمد الأكوع متجهاً إلى مقر عمله، وعند وصوله إلى قرب عمله في بيت بوس قامت مجموعة من خولان ويتزعمهم المدعو عبد القوي غنيم وأحمد الزواحي بإشهار السلاح الآلي وتجهيزه عبر النوافذ الخاصة بالسيارة الخاصة به، واختطافه واقتياده إلى منطقة ريمة حميد في سنحان، وظل محتجزاً إلى مغرب نفس اليوم». ويمضي رئيس المصلحة في مذكرته إلى النائب موضحاً أسباب وخلفية ما تعرض له مدير عام مكتب جمارك صنعاء، ويستطرد في المذكرة نفسها قائلاً: « وذلك بسبب أدائه – أي محمد الأكوع – لعمله، حيث رفض تسليم الباص هايس المُبلَّغ عنه من قبل الشرطة الدولية». وأضاف رئيس مصلحة الجمارك موضحاً أن أحمد الزواحي كان قد تقدم في 17 – 11 – 2012م «بمذكرة من رئيس الجمهورية تقضي بإطلاق الباص، كما قدم مذكرة أخرى من قبل رئيس المصلحة تتعلق بتنفيذ التوجيهات، حيث اتضح بعد التواصل مع قيادة المصلحة بأن المذكرتين مزورة شكلاً ومضموناً». وعطفاً على ذلك، وعلى أساس «أن تلك الأساليب التي قام بها المدعو – الزواحي - وجماعته تشكل تعدياً صارخاً على النظام والقانون وهيبة الدولة، كون المدير العام الأخ/ محمد الأكوع موظفاً عاماً يمارس عمله، وكونه من مأموري الضبط القضائي، الأمر الذي جعلنا نرفع هذه الواقعة مع أولياتها لتتبع الجناة واتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه المتسببين، مع احتفاظ المصلحة بحقها القانوني إزاء ما يترتب على ذلك». تمييع القضية الرئيسية هل هناك ما أهملته مذكرة رئيس مصلحة الجمارك المرفوعة إلى النائب العام وتحاشت التطرق إليه بالرغم من أهميته؟ من حق المتابع أن يقف متعجباً، وأن يطيل التّعجّب، كيف أنّ رئيس مصلحة الجمارك لم يهتم في مذكرته تلك إلى النائب العام إلا بأمر الاعتداء على مدير عام مكتب جمارك صنعاء فقط، ولم يرصد في تلك المذكرة من جرم طالَبَ النائب العام بتتبع الزواحي وجماعته جراء ارتكابهم له إلا جريمة الاعتداء على محمد الأكوع. أما جرائم تزوير توقيع وختم رئاسة الجمهورية، وانتحال اسم الرئيس عبد ربه منصور هادي للأمر بإطلاق باص فيه بلاغ من الشرطة الدولية فإن رئيس المصلحة تناسى عنها، تماماً كما تناسى واقعة تزوير توقيعه وختم مصلحة الجمارك من قبل الزواحي. اعتداء الزواحي وجماعته على مدير عام جمارك صنعاء محمد الأكوع جريمة في غاية الخطورة، لكنّ تمييع القضية الرئيسية التي تورط فيها الزواحي بإقدامه على جرائم التزوير الجسيمة تلك هي في نفس الوقت جناية كبيرة على الأكوع الذي لم يتعرض لما تعرض له إلا بسبب إصراره على القيام بواجبه على أحسن وجه. والشيء المهم أيضاً أنّ ما يمكن أن تكون علاقة بالإرهاب، التي جلبت على الباص أن يتم التبليغ فيه من قبل الانتربول، لم تسترع انتباه هذه الجهات، للقيام بما يلزم من تحريات، التغاضي عنها لا يصب في مصلحة الأمن القومي لليمن بقدر ما يجعل منه مرتعاً تسرح فيه وتمرح قوى الإرهاب العابر للحدود. على هذا المنوال سارت الأمور.. ومن جهته فإن النائب العام الدكتور علي الأعوش وعلى إثر تلقيه لمذكرة رئيس مصلحة الجمارك المشار إليها، قام بإصدار مذكرة حملت رقم (م/ 2438) وتاريخ 11 – 12 – 2012م، موجهة إلى رئيس النيابة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة، جاء فيها: «بالإشارة إلى مذكرة الأخ رئيس مصلحة الجمارك رقم 10899 وتاريخ 5 – 12 – 2012م المرفق لكم صورة منها المتضمنة تعرض مدير عام مكتب جمارك ورقابة صنعاء الأخ محمد الأكوع للاختطاف من قبل المدعو عبد القوي غنيم وآخرين إلى منطقة ريمة حميد سنحان... الخ.. وعليه نوجه بالاطلاع وتوجيه النيابة المختصة بالتحقيق في الواقعة وضبط الجناة على ضوء ما يثبت لديكم طبقا للقانون». ومع أنّ رئيس مصلحة الجمارك هو الذي حصر ما أقدم عليه الزواحي من جرائم جسيمة في واقعة الاعتداء فقط، إلا أنّ مجرد إشارته إلى ما قام به الزواحي من تزوير لكي يتم إطلاق باصه المحتجز بسبب البلاغ فيه من جهة الشرطة الدولية، كان كافياً ليلتفت النائب العام إلى تلك الجرائم، ويتخذ حيالها ما يلزم، لكنه هو الآخر آثر أن يتجاهل كل ذلك وأن يمضي مع رئيس مصلحة الجمارك في إنزال القضية إلى واقعة اعتداء على موظف حكومي، ولا شيء أكثر من ذلك! إلى رئيس الجمهورية من الطبيعي بعد ما كان من رئيس مصلحة الجمارك ثم النائب العام أن تتحول القضية إلى جناية بسيطة. وعلى هذا الأساس جاء توجيه النيابة الجزائية المتخصصة بالأمانة إلى مدير مباحث محافظة صنعاء، بالقبض القهري على كلّ من (عبد القوي مهدي علي غنيم، وأحمد حسين الزواحي، وصالح علي صالح القصري) وذلك «لاتهامهم في واقعة اختطاف محمد أحمد الأكوع مدير جمارك محافظة صنعاء..» كما هو في أمر القبض القهري الصادر عن نيابة الأمن والبحث، المحرر بتاريخ 8 – 12 – 2012م وبتوقيع الوكيل المختص محمد صالح المقالح. وفي ذات اليوم وجه مدير مباحث محافظة صنعاء العقيد أحمد محمد العودي مذكرة إلى مدير أمن محافظة صنعاء، برقم (981) مرفق بها الأمر القهري المشار إليه الصادر من نيابة الأمن والبحث، وتضمن الأمل ب «الاطلاع والتوجيه إلى المنطقة والمديرية بضبط المذكورين بموجب الأوامر القهرية». ومن ذلك التاريخ إلى الساعات الأولى من أول أيام العام الجديد 2013م، أي بما يزيد عن عشرين يوماً كانت الجهات التي أماتت القضية الرئيسة التي تورط فيها الزواحي تبذل قصارى جهدها لإسدال الستار على ما تورّط فيه هذا الأخير والذين معه، أو يقفون وراءه، من جرائم جسيمة ما كان ينبغي أن يتواطأ مسئولون بهذا الحجم على التستر عليها كأن لم تكن، رغم ما هي عليه من خطورة تستبيح مركز رئاسة الجمهورية وتُمرغه في الوحل. وهكذا حتى القبض القهري على أؤلئك النفر في واقعة الاعتداء على مدير عام مكتب جمارك محافظة صنعاء لم يتم؛ فما كادت تطل شمس اليوم الأول من شهر يناير في العام الجديد إلا ومذكرة تحت اسم وتوقيع محمد منصور زمام رئيس مصلحة الجمارك، واسم وتوقيع عبد العني عبد الله جميل محافظ محافظة صنعاء وختم المحافظة، يخاطبان فيها رئيس النيابة الجزائية المتخصصة ب «كفّ الخطاب عن الأخ/ عبد القوي غنيم ومرافقه/ أحمد حسين الزواحي». وجاء فيها: «بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نحيطكم علماً بأنه قد قمنا بحلّ الخلاف بين كلا من الشيخ/ عبد القوي غنيم ومرافقه/ أحمد حسين الزواحي والأخ/ محمد أحمد الأكوع - مدير عام مكتب جمارك صنعاء - في قضية محاولة الاختطاف وأخذ السيارة، وقد تمّ إنهاء إنهاء الخلاف بصورة نهائية.. وعليه: تكرموا مشكورين بكف الخطاب عن المذكورين»!! بهذه العبارة ختم رئيس مصلحة الجمارك ومحافظ صنعاء مساعيهما التي تكللت بإجابتهما إلى ما سعيا إليه.. أما وضع الباص المريب، وما يترتب على البلاغ فيه من قبل الانتربول، وعلاقة ذلك كخيط على صلة بغطاء الإرهاب الذي يستطيب العيش في بلادنا فإنّه لا يعني شيئاً لهذه الجهات المسئولة، وكذلك الأمر بالنسبة للنائب العام. تماماً كما هو وضع جرائم التزوير التي طالت رئيس الجمهورية نفسه، واتضح أن الذين تُناط بهم مهمة مواجهة هكذا جرائم غير مكترثين بها، بل ويمرون عليها كأنها درساً على سبيل رسم الحروف الأبجدية لطلاب طاعنين في السن، دفعهم حبهم للرسم إلى الالتحاق بصفوف محو الأمية.. فماذا سيقول الرئيس هادي الذي أصبحت عملية انتحال اسمه وتزوير توقيعه وانتحال موقعه في رئاسة الجمهورية عملية أكثر من عادية لا يملك النائب العام إلا أن يبتسم لها؟!
