طيلة عام الأزمة 2011م خاضت مليشيات تتبع حزب الإصلاح - ويقودها قياديون بارزون فيه دينيون وقبليون - حرباً واسعة ومفتوحة ضد الدولة ومؤسسة الجيش على أكثر من جبهة. وتعمدت تلك المليشيات استهداف المصالح العامة، وناقلات النفط والغاز، وشبكات الكهرباء، والاعتداء على معسكرات الحرس الجمهوري في أرحب.. على جبهة أرحب قاد المليشيات الإصلاحية القيادي وعضو مجلس النواب عن الحزب منصور الحنق، وتسبب مع المسلحين الذين يقودهم في إلحاق خسائر واسعة بالمصالح العامة والخاصة، هدفت إلى إلصاق التهمة بمن كانوا يسمونه بقايا النظام، الذي قالوا عنه، حينها، إنه يفرض عقابا جماعيا على المواطنين، بينما كانت المليشيات الإصلاحية هي التي تعاقب المواطنين. ضمن قيام الحكومة التي كانت قائمة حينها بواجباتها، أصدرت وزارة الداخلية قوائم سوداء أدرجت فيها أسماء العشرات من المتورطين في أعمال التقطع واستهداف المصالح العامة، والدوريات الأمنية، والاعتداء على المواقع العسكرية وبالذات في منطقة أرحب. أسفرت التسوية السياسية عن حكومة توافقية وجاءت وزارة الداخلية من نصيب الإصلاح في شخص اللواء الدكتور عبدالقادر قحطان الذي يجمع مراقبون ومهتمون على فشله في تحقيق أقل القليل مّما هو مطلوب من وزارة الداخلية في حفظ الأمن والاستقرار، فضلاً عن سعيه الممنهج لتوطين عناصر الإصلاح في مختلف مفاصل الوزارة وأجهزتها، وإقصاء غير المنتمين للحزب. وبدلاً من أنْ يحدّ الوزير قحطان من الاختلالات الأمنية اتجه إلى رفع أسماء المتورطين في أعمال التخريب العام الماضي من القوائم السوداء، في تأكيد واضح على ارتباط الإصلاح بتلك الأعمال، وأنها جاءت من عناصر ينتمون إليه، وتحت إمرة قيادات بارزة فيه، إذ ما إن أمسك الإصلاح بالداخلية حتى رفع أسماءهم من القوائم السوداء. وفي مذكرة "تعميم" حصلت "المنتصف" على صورة منها، تضمنت الإشارة إلى أن الوزير قحطان وجه برفع أسماء العشرات من المدرجين في القوائم السوداء على خلفية أعمال التقطع والتخريب في منطقة أرحب بصنعاء، التي تم إدراجهم في تلك القوائم بسببها. وأشار التعميم إلى أن توجيه وزير الداخلية جاء بعد أن تلقت الوزارة مذكرة من منصور الحنق النائب الإصلاحي يطالب فيها برفع الأسماء المدرجة في القوائم السوداء عن تلك القوائم. التعميم الذي نص على رفع أسماء (55) شخصاً من القائمة السوداء، وألحق بذلك كشفاً بأسمائهم (حصلت الصحيفة على صورة منه) ليس التعميم الوحيد، فقد حصلت الصحيفة على تعميمات مشابهة، تصب كلها في خانة مكافأة المتورطين في أعمال التخريب والتقطع واستهداف المصالح العامة والمواقع العسكرية والأمنية. فيما ينتظر المواطنون من وزير الداخلية أن يعمل على ضبط المدرجين ضمن القوائم السوداء، إذا به يوجه برفع أسمائهم من هذه القوائم، في خطوة لا يمكن فهمها إلا على أنها رسالة طمأنة للمتقطعين والمخربين وإعطائهم الغطاء ليمارسوا أعمال التقطع والتخريب بمباركة وزارة الداخلية.