- استحواذ واسع على إدارات الأمن وأقسام الشرطة في العاصمة والمحافظات.. واستيعاب الآلاف من أبناء المشائخ والعائدين من أرحب في كشوف وزارة الداخلية.. - نفوذ "الفرقة مدرع" عطَّل استحقاق وزارة الدفاع من توجيهات "هادي" ومنحها للداخلية - العائدون من جبهات القتال في أرحب ضد الحرس أنجزوا تدريبات في الداخلية واعتمدتهم كحرس مدني في الجامعات - بُدلاء "إصلاحيون" إلى معسكر النجدة بعد تصفيته وتوزيع منتسبيه على إدارات الأمن في المحافظات على خلفية أحداث الداخلية في تصريحاته المبكرة عقب تعيينه على رأس وزارة الداخلية، اكثر ما شدد على وجوبه الوزير الإصلاحي عبدالقادر قحطان هو عملية تحديث إمكانات الوزارة، وتحديث جاهزيتها الأمنية. وفي أكثر من فرصة، كانت تتسق هذه الرغبة الملحة للوزير قحطان مع أحاديث قيادات إصلاحية حول الأوضاع الأمنية والإشارة إلى ما يجب أن تكون عليه في القادم المحمول على روافع الوفاق والتسوية السياسية. وفعلياً، تقول حقائق اللحظة الراهنة إن رغبة التحديث في القطاع الأمني وأجهزته المختلفة تعمل بوتيرة عالية وبالطريقة "الإصلاحية" المتفق عليها مع شركائه في الإنشقاق العسكري القبلي وبصورة تعكس الشره الإصلاحي في الاستحواذ والسيطرة على مفاصل الجهاز الأمني بإدارته العليا والمتوسطة والأدنى، ووفق ذهنية تضمر أموراً لا يعلمها إلا الله، والراسخون في تدبير وتصريف هذه الرغبة، وهذا الشره، وهذا الإجهاز!! أما كيف.. فإننا لن نقول كلاماً على عواهنه ولن نجتزئ من حقائق الواقع وإثباتاته. فقط، نحاول هنا إماطة الستار عن بعض المتوافر من كمية هائلة من المعلومات (الحقائق) التي لا يهمنا توجيهها إلى أشطان رغبة التحديث الأمني وأقطاب داعمي ومنفذي هذه الرغبة من العسكر والمشايخ والساسة بقدر أهمية أن تنفتح عين القارئ على مشهد أمني، يجري ترتيبه بذهنية متفردة في الاستحواذ والإقصاء مثلما هو تفردها في ادعاء مفردات التغيير والتحديث والمساواة والعدل والحرية، والشراكة..إلخ. تمدد "رغبة" التحديث وفي صميم الموضوع، ليست أمانة العاصمة بأجهزتها الأمنية المختلفة (إدارات أمن، أقسام شرطة، منشآت حيوية، مؤسسات) هي وحدها مسرحاً لرغبة التحديث الأمني الذي تقوده وزارة الداخلية وفق خطة جرى ويجري رسمها "إصلاحياً"، وبإسناد الفرقة مدرع، وعائلة الشيخ الأحمر. فالمعلومات الدامغة، تفيد بتمدد هذا "التحديث" إلى ساحات الأجهزة الأمنية في المحافظات غير الرئيسية، بعد الاقتراب من استكمال المهمة في المحافظات الرئيسية مثل: تعز، عدن، والحديدة.. يمكننا مبدئياً تفهم عملية التغيير في القطاعات والشئون المختلفة داخل ديوان وزارة الداخلية، إثر صعود وزير جديد إلى رأس الوزارة، إنما كيف يمكننا تفهم أن تحظى أهم دائرتين في الوزارة، بكل هذا الحرص "الإصلاحي" على أن تكونا من نصيبه ومن حظه. والدائرتان هما (المالية، وشئون الأفراد "كنترول الوزارة").. وليت أن الأمر توقف عند قرار التعيين، بل ذهبت الخطة الإصلاحية، بحسب مصادر موثوقة، إلى استيعاب ما يصل عددهم (130) من عناصر الحزب في أقسام وإدارات الدائرتين حتى الآن. ما وراء أحداث الداخلية وإذا كانت أحداث الداخلية خلال الشهرين قبل الماضي، قد أفصحت عن النية المبيتة من إثارتها، بالتصريحات العاجلة للوزير نفسه وقيادات إصلاحية ثم الشيخين صادق وحميد، فإنها لم تخطئ الكشف عن خطة مفبركة ومدبرة تسير في اتجاه تصفية وزارة الداخلية من كوادرها وبدء عملية الاستقطاب الجديد والتخلص من معسكر النجدة أهم مطالب الأحمرين الشيخين، ومعهما الأحمر في تبة الفرقة مدرع. وتفيد معلومات مؤكدة في هذا السياق، عن سعي الأخير- (قائد الفرقة مدرع) عبر وزير الداخلية لتصفية معسكر النجدة المحاذي لوزارة الداخلية، بمبرر أن المعسكر موضع شكوى وتذمر أولاد الأحمر، بالنظر إلى مقاومته محاولاتهم احتلال وزارة الداخلية وإسقاطها أثناء حرب الحصبة في العام الماضي. وتضيف المعلومات أن الداخلية أقدمت بالفعل إثر تلك المساعي على توزيع كافة منتسبي المعسكر على إدارات أمن المحافظات.. ("200" فرد لصالح محافظة عمران، و"800" محافظة إب، و"400" على محافظة حجة و"2800" محافظة مارب و"400" على محافظة أبين) وما إن تمت عملية النقل لقوات المعسكر، دفع قائد الفرقة مدرع بعناصر تم تجنيدهم في الفرقة، ليحلوا بديلاً إلى المعسكر، وعند هذا يتضح التناقض في الأمر، إحلال قوات عسكرية لاستيعابها في كشوف الأمن كقوة بديلة. كما تفيد مصادر بأن بعض عناصر النجدة الذين أبدوا رفضهم النقل والتوزيع تم اغراؤهم ب"علاوات" وأسلحة.. وغيرها. تجنيد بالمحاصصة ولعل ما سبق هو بعض الصورة الواقعة لمهمة التصفية وأجندتها المرصودة داخل ديوان وزارة الداخلية ومحيطها على الأقل.. لكن جهود الوزارة أكبر من ذلك كما يبدو!! وصار لديها قدرة على منافسة وزارة الدفاع أيضاً، بل وهضمها! والشواهد تشير إلى ذلك.. فالتوجيهات الرئاسية - مثلاً - بتجنيد (40 ألفاً) من الساحات، قبل فترة، ثم الإجهاز عليها بإلحاق العدد كاملاً إلى قوام وزارة الداخلية، مع أن توجيهات الرئيس هادي تقضي بالتقاسم بين وزارتي الداخلية والدفاع. ثم مؤخراً تم تجنيد ما يقارب (2700) فرد بينهم (700) من ساحة التغيير و(1000) حصة المشائخ والنافذين، وتم احتسابهم على قوام وزارة الداخلية، وتقول مصادر في ساحة التغيير إن معظم هؤلاء الأفراد المجندين يستلمون رواتبهم فيما هم في الساحة أو في منازلهم. وتؤكد المصادر أيضاً أن الكاتب المالي من وزارة الداخلية ينزل نهاية كل شهر منذ ثلاثة أشهر إلى مدرسة أسماء المحاذية لساحة التغيير وذلك لصرف رواتب هؤلاء. هذا في حين تفيد معلومات أن جميع معسكرات الفرقة مدرع الواقعة في محافظتي صعدة وعمران تتم فيها عملية تجنيد لعناصر تتبع حزب الإصلاح والمشائخ، ويجري ضخهم إلى الداخلية كقوات أمنية بديلة. يأتي هذا وسط عملية تغيير شامل في الإدارات الأمنية وأقسام الشرطة داخل أمانة العاصمة، وتعيين محسوبين على حزب الإصلاح وموالين لقائد الفرقة مدرع على رأس هذه الإدارات والأقسام، فيما تكفلت الخطة بتوزيع السابقين في هذه المواقع على دوائر أمن في محافظات أخرى. وللتثبت من صحة هذه المعلومات يمكن ملاحظة المنشور هنا من صور لشيكات رواتب المنتسبين (حصلت عليها الصحيفة)، كما يمكن ملاحظة أن الشيكات في السابق كان مكتوباً عليها "أمن"، أما الآن فقد صار مكتوباً عليها "مرحل" وشيكات الشهر الفائت تثبت وتؤكد ذلك. والمعلوم أن البدايات لهذه الخطة التي يشترك فيها علي محسن الأحمر وحزب الإصلاح وشخصيات قبلية، كانت في تعز عبر العميد علي السعيدي مدير أمن تعز السابق، والذي نفذ عملية تصفية واستقطاب جديد في العديد من الإدارات الأمنية في المحافظة وخلال أربعة أشهر على تموضعه في إدارة الأمن قام بتغيير (13) مدير أمن في المديريات. وكذلك الحال هو في محافظة عدن عبر محافظها الإصلاحي وحيد علي رشيد حيث جرى تغيير مختلف إدارات أمن المحافظة ومراكز الشرطة. العائدون من أرحب عوضاً عن ذلك كله، لن يكون في مقدور حزب الإصلاح وبمساندة قائد الفرقة مدرع إنكار عملية التحشيد التي نفذها الحزب لأعضائه من كافة المحافظات خلال فترة الاحتجاجات ، وتؤكد المعلومات أن ما يقارب (3000) عضو من جميع فروع حزب الإصلاح تم حشدهم واستيعابهم في معسكر الفرقة مدرع خلال الاحتجاجات، وتم إلحاق معظمهم بجبهات القتال في أرحب بوعود قيادية إصلاحية في استيعابهم عقب عودتهم من المعارك، كحرس مدني في الجامعات، فيما البعض الآخر تم استيعابهم في كشوف الداخلية التي تكفلت هي أيضاً بتوزيعهم على أقسام الشرطة وإدارات الأمن. بل إن المعلومات تفيد باستيعاب بعض هؤلاء كبديل للمنضمين من ألوية الحرس الجمهوري الذين لا يزالون يبحثون عن اسمائهم التي سقطت فجأة من كل الكشوف حتى من وزارة الدفاع. وبشيء من التفصيل فإن الخطة ذاتها دفعت ب(1500) مجند في الحديدة ليتوزعوا أقسام الشرطة هناك، ثم (200) مجند من قطاع الإصلاح في الجامعة تم إرسالهم إلى وزارة الداخلية لتدريبهم أولاً، ثم العودة إلى الحرم الجامعي كحرس مدني.
