انتهى قبل قليل (مساء السبت) اجتماع اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، والذي خصص لمناقشة اتفاق تفويض الرئيس عبد ربه منصور هادي، ورئيس الوزراء المكلّف بتشكيل الحكومة، لاختيار حكومة كفاءات. وكان تكتل المشترك اقترح تشكيل حكومة كفاءات بعيداً عن المحاصصة الحزبية التي كانت قد اقترحت ورفضها. وكانت الأطراف قد احتكمت إلى "القرعة" لحسم قضية توزيع الوزارات ونتج عن ذلك تخصيص 9 وزارات للمؤتمر و9 للمشترك و6 للحراك الجنوبي و6 لأنصار الله "الحوثيين"، فيما ينص اتفاق السلم والشراكة على أن يعين الرئيس هادي وزراء 4 وزارات سيادية، هي: الدفاع والداخلية والخارجية والإعلام. وذكرت وكالة "خبر" للأنباء، عن مصادر خاصة، أن المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف، جددوا تمسكهم باتفاق السلم والشراكة الوطنية، وبما أعلنه رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة بخصوص حصص الأحزاب.. مشيرةً أن ممثلي المؤتمر الشعبي اتجهوا – في الأثناء- نحو فندق الموفميبك لعرض موقفهم على المكونات السياسية بخصوص التفويض. ومن المقرر أن يصدر مساء السبت بيان عن اللقاء. وبحسب المصادر، فإن المؤتمر وحلفاءه قد يقبلون بتفويض الرئيس هادي ورئيس الوزراء المكلّف بتشكيل حكومة، في حال لم تتم الموافقة على رؤية وموقف المؤتمر الشعبي والتراجع عن قرار التفويض. وأضافت، أن المؤتمر الشعبي، سيفوض الرئيس هادي ورئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة باختيار حكومة مستقلين. وكان من المقرر أن توقع الأطراف السياسية، الخميس، اتفاق تفويض الرئيس هادي بمعية رئيس الحكومة خالد بحاح، بتشكيل حكومة كفاءات، على أن تتوافر في الشخصيات المختارة شروط النزاهة والكفاءة وفق اتفاق السلم والشراكة.