بعد مرور تسعة أيام على المدة الزمنية المحددة لتشكيل الحكومة، تنفيذاً لاتفاق السلم والشراكة الموقع من قبل الأطراف السياسية، لا تزال المشاورات تجري بشأن ذلك في ظل تجاذبات بين الأحزاب خاصة مع الحديث عن اتفاق يقضي بتفويض الرئيس هادي تشكيل "حكومة كفاءات" تلتزم بشروط الاتفاق الذي نص على توافر النزاهة والكفاءة في الشخصيات المرشحة لشغل الحقائب. وكان اللقاء المشترك، أعلن رفضه توزيع الحقائب الوزارية (9+9+6+6+4)، مقدماً مقترحاً بتشكيل حكومة كفاءات دون محاصصة بين القوى السياسية. كما أنه كان من المقرر أن توقع الأطراف السياسية، الخميس، اتفاقاً يقضي بتفويض الرئيس هادي تشكيل الحكومة بمعية رئيس الوزراء المكلّف، المهندس خالد بحاح، وفق ما أفاد وكالة "خبر" للأنباء، الناطق الرسمي لتكتل المشترك. في السياق، قال القيادي في التنظيم الناصري الدكتور عبدالله دحان: إن القوى السياسية اتفقت، الأربعاء، على تفويض الرئيس هادي ورئيس الوزراء بتشكيل الحكومة، على أن تتوافر فيها شروط اتفاق السلم والشراكة. وأضاف الدكتور دحان، لوكالة "خبر" للأنباء، أن الاتفاق تضمن، أيضاً، أن يتولى المبعوث الأممي جمال بنعمر، عرض الاتفاق على الرئيس هادي، لاستدعاء الأطراف والتوقيع عليه. ويتضمن الاتفاق، أن يشكل الرئيس هادي الحكومة، وأنه لا مانع من أن يطلب من المكونات ترشيح وزراء تتوافر فيهم شروط اتفاق السلم والشراكة، وهو ما اشترطت عليه الأحزاب. كما يتضمن الاتفاق، التزام كافة القوى السياسية، حتى في حال عدم مشاركتها، بدعم الحكومة وإنجاحها. وأوضح القيادي الناصري، أن هذا الاتفاق يأتي لمعالجة مشكلة عدم التوافق على آلية توزيع المقاعد الوزارية بين مختلف المكونات السياسية، وللابتعاد عن المحاصصة السلبية التي تضر المصلحة الوطنية. وكان مستشار الرئيس هادي، اتهم تكتل المشترك، في تصريح لوكالة "خبر"، الأربعاء، بعرقلة تشكيل الحكومة؛ بسبب رفضهم توزيع الحقائب المعلن عنه، محذراً في السياق من أزمة قادمة حال التأخير في إعلان التشكيلة الحكومية نهاية الأسبوع. وبشأن موقف الرئيس هادي من الاتفاق، الذي تجري المشاورات بشأنه، أكد الدكتور دحان أنه في حال رفض الرئيس ما تم الاتفاق عليه، الأربعاء، فإن موقف المشترك لن يتغير بخصوص الحكومة القادمة، وفقاً لما تم الإعلان عنه، بخصوص الحصص الموزعة على المكونات السياسية. ونوه إلى أن الحصص التي تم الإعلان عنها للمكونات السياسية في الحكومة القادمة، تمت دون إجماع من قبل مستشاري الرئيس عبد ربه منصور هادي. وكان الناطق الرسمي باسم المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، عبده الجندي، أكد عدم مشاركتهم في لقاء "موفنبيك"، الأربعاء، حيث نوقش اتفاق تفويض الرئيس من قبل الأحزاب السياسية، حيث لم تتم دعوتهم إليه. لكنه أوضح في إفادة لوكالة "خبر" للأنباء، عدم اعتراضهم فيما إذا كانت هناك اتفاقات جديدة قد أفضت إلى تفويض الرئيس هادي بتعيين حكومة مستقلين. وقال: "في حال تم التوصل إلى اتفاقات بذلك، فإن المؤتمر الشعبي وأحزاب التحالف لن يرفضوا، وإن كانت مخالفة لاتفاق السلم والشراكة الوطنية".
