كشفت صحيفة محلية عن تفاصيل اجتماع ساخن جمع قيادات اللقاء المشترك برئيس الحكومة الجديدة خالد محفوظ بحاح. وقالت صحيفة "الوسط" الأسبوعية ،ان الرئيس هادي ما يزال يعتمد إرباك المشهد السياسي في إدارة الفوضى بغرض تمكنه من البقاء في الحكم أطول مدة ممكنة من خلال تأجيل الانتخابات لتعذّر التحضير لها لعدم توفّر البئة الآمنة.. ويأتي هذا بعد مطالبة الرئيس الأمريكي له بالتعجيل في إجرائها.. وهو ما مثّل دلالة على رفع المجتمع الدولي يده عن دعمه، ومن هذا الإرباك اعتماده نسب توزيع الحقائب الحكومية التي لا تمثّل توافقًا، وهو ما يعطّل التشكيل الحكومي بحسب اتفاقية السلم والشراكة.. وقالت "الوسط" أنها علمت من مصدر موثوق أن اجتماعًا لقيادة المشترك مع المبعوث الأممي جمال بن عمر الذي تم عصر يوم أمس الأربعاء، جاء بعد أن تعثرت المفاوضات بين المشترك ورئيس الحكومة المكلف خالد بحاح على تقسيم الوزارات بين الأطراف السياسية، والذي أعلنه من طرف واحد، وذلك استنادًا إلى المادة ال16 من اتفاقية السلم والشراكة، التي تلزم الأطراف بالحوار المباشر والتفاوض من خلال لجنة مشتركة تؤسس بدعم من الأممالمتحدة لتكون منبرًا مناسبًا لطرح أيّة قضايا تتعلق بتفسير الاتفاق وتنفيذه، وهو ما تم الاتفاق عليه قبل يوم أمس الأول.. وكشف مصدر موثوق ل"الوسط" عن اجتماع عاصف تم قبل يوم أمس بين قيادات اللقاء المشترك والمهندس خالد بحاح.. حيث تمت معاتبته على قيامه بتسريب حصص الأحزاب دون أن يتم التوافق عليها من قِبل الأحزاب، واعتباره أمرًا واقعًا.. وبحسب ذات المصدر فإن بحاح استند إلى توقيع مستشاري الرئيس باعتبارهم قيادات هذه الأحزاب، وهو ما دعا أمين عام الوحدوي الناصري إلى الرد عليه من أن هؤلاء قد وقّعوا باعتبارهم مستشارين للرئيس، وليس ممثلين لأحزابهم.. وفيما كان موقف قادة المشترك حازمًا في رفضهم لمثل هذا التقسيم، مؤكدين على بديل يتمثل في اختيار الوزراء من الكفاءات بعيدًا عن المحاصصة الحزبية في حال أصر على التقسيم الذي تم فرضه، فقد رفض بحاح خيارًا كهذا.. مؤكدًا لهم بالقول: (لن أكون على رأس حكومة لستم فيها).. وإذ أصر المشترك على ضرورة التعامل معهم كأحزاب منفردة في توزيع الحقائب الوزارية لا ككيان واحد، فقد أكد على موضوعية التقسيم الوزاري، وأن ما يطرحه المشترك بهذا الخصوص، بالإضافة إلى طلبهم بضرورة استيعاب كافة المكونات التي وقّعت على اتفاقية السلم والشراكة، وهما: حزب الرشاد، وحزب العدالة والبناء، هو طلب بعيد عن الواقع.. وبحسب المصدر فإن رئيس الحكومة المكلف ألمح إلى أن من لم يتم استيعابه ضمن الحكومة فيمكن أن يتم تعويضه بتعيينه في المجلس الاستشاري، وهو ما أغضب الحاضرين، وردّ عليه أمين عام الاشتراكي الدكتور ياسين سعيد نعمان من أن المشترك لم يأتِ ليبحث عن المحاصصة، وأنه إذا أصر هو والرئيس على إمضاء الحكومة بهذا التقسيم فعليهم أن يشكّلوها هم، ويتحملوا مسؤوليتها. وعلى ذات الاتجاه فقد اعتبر أمين الوحدوي الناصري الأستاذ عبدالله نعمان أن تشكيلة الحكومة بهذا الشكل الواسع يتنافى مع حال البلد الاقتصادي السيئ، وأنه يمكن اختصار الوزارات إلى 23 وزارة ليدرك الناس أن هناك تقشفًا.. إلا أنه، وحين وصلت الأمور إلى حدّ التوتر، فقد تم اقتراح أن يتم دعوة المكونات المشاركة الموقّعة على اتفاقية السلم والشراكة للالتقاء بغرض حل الإشكال قبل أن يقوم بحاح بالتصريح الذي أكد فيه لوكالة "سبأ" عن أن جميع أطياف المشهد السياسي يعكفون حاليًّا على استكمال مشاوراتهم للخروج برؤية متكاملة حول تسمية مرشحيهم للحقائب الوزارية المحددة لكل طرف، وهو ما يتناقض مع ما تم الاتفاق معه، ومثّل غضبًا داخل المشترك، وبالذات مع ما يطرحه رئيس الحكومة من أن المعترض على التشكيل الحكومي هو أمين الاشتراكي فقط، وهو ما يتعارض مع الرسالة التي عبّرت عن التكتل.. إلى ذلك، وفيما يُعد ردًّا على رئيس الحكومة، قال الأمين العام للحزب الاشتراكي الدكتور ياسين سعيد نعمان: إن قرار الحزب الاشتراكي بشأن المشاركة في الحكومة يتوقف على عدة عوامل، أولها استمرار العملية السياسية بعيداً عن الضغوط التي يفرضها واقع ما بعد الحوار الوطني، وأن تكون هناك حكومة وحدة وطنية بشراكة حقيقية مهمتها الأساسية الحفاظ على كيان الدولة، واستكمال ما تبقى من مهام المرحلة الانتقالية للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة. ونقل موقع "الاشتراكي نت" عن نعمان قوله: إن العامل الثالث يتمثل بأن تصغي الحكومة باهتمام إلى ما يجري في الجنوب، بخصوص حل القضية الجنوبية حلاً يُرضي خيارات الشعب في الجنوب. واعتبر نعمان العامل الرابع لتشكيل الحكومة يتمثل بأن يكون مستنداً إلى معيار محدد، وهو المكونات المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني والأحزاب والقوى التي وقّعت على اتفاق السلم والشراكة. وأكد نعمان أنه "إذا لم يتحقق هذا المعيار, فنرى أن يقوم الرئيس ورئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة من كفاءات تعمل على الوصول بالبلاد إلى الانتخابات في أسرع وقت ممكن". من جانبه قال مصدر في الأمانة العامة للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري: إن الحزب "ليس مشغولاً حالياً بالحقائب الوزارية ومقدار حصته في هذا التشكيل، مشيرًا إلى أن أولويات التنظيم تتركز في خروج المليشيات المسلحة من المحافظات والمؤسسات ومن العاصمة، وإنهاء السيطرة على الوزارات وأجهزة الدولة قبل تشكيل الحكومة، لضمان نجاحها في إنجاز مهامها المناطة بها." واعتبر المصدر أن تشكيل الحكومة قبل إجراء هذه المعالجات وتهيئة الأجواء لأداء عملها يجعل مصير هذه الحكومة الفشل كسابقتها.. ونفى المصدر صحة التسريبات والإشاعات التي تتحدث عن تقاسم أحزاب اللقاء المشترك للحصة المفروضة من الحقائب الوزارية.
