قال الحزب الاشتراكي اليمني إن قراره بشأن المشاركة في الحكومة يتوقف على عدة عوامل، فيما ذكر الوحدوي الناصري أن أولوياته الحالية تتركز في خروج الميليشيات المسلحة من العاصمة والمحافظات. وقال الأمين العام للحزب الاشتراكي الدكتور ياسين سعيد نعمان إن قرار الحزب الاشتراكي بشأن المشاركة في الحكومة يتوقف على عدة عوامل، اولها استمرار العملية السياسية بعيداً عن الضغوط التي يفرضها واقع ما بعد الحوار الوطني، ثم أن تكون هناك حكومة وحدة وطنية بشراكة حقيقية مهمتها الأساسية الحفاظ على كيان الدولة، واستكمال ما تبقى من مهام المرحلة الانتقالية للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة.
ونقل موقع "الاشتراكي نت" عن نعمان قوله إن العامل الثالث يتمثل بأن تصغي الحكومة باهتمام إلى ما يجري في الجنوب، بخصوص حل القضية الجنوبية حلاً يرضى خيارات الشعب في الجنوب.
وخصص نعمان العامل الرابع لتشكيل الحكومة بان يكون تشكيلها مستنداً إلى معيار محدد -وهو المكونات المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني والأحزاب والقوى التي وقعت على اتفاق السلم والشراكة.
وأكد نعمان انه "إذا لم يتحقق هذا المعيار , فنرى أن يقوم الرئيس ورئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة من كفاءات تعمل على الوصول بالبلاد إلى الانتخابات في أسرع وقت ممكن".
من جانبه قال مصدر في الأمانة العامة للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصر ان الحزب "ليس مشغولاً حالياً بالحقائب الوزارية ومقدار حصته في هذا التشكيل، مشيراً إلى أن أولويات التنظيم تتركز في خروج المليشيات المسلحة من المحافظات والمؤسسات ومن العاصمة، وإنهاء السيطرة على الوزارات وأجهزة الدولة قبل تشكيل الحكومة، لضمان نجاحها في إنجاز مهامها المناطة بها."
واعتبر المصدر أن تشكيل الحكومة قبل إجراء هذه المعالجات وتهيئة الأجواء لأداء عملها يجعل مصير هذه الحكومة الفشل كسابقتها. و نفى المصدر صحّة التسريبات والإشاعات التي تتحدث عن تقاسم أحزاب اللقاء المشترك للحصة المفروضة من الحقائب الوزارية.
وأشار إلى أن موقف اللقاء المشترك واضح في رسالته للرئيس هادي وما صدر عن التكتل من مواقف مُعلنة، دعا فيها إلى ضرورة وجود آلية مرجعيّة لتشكيل حكومة الشراكة، استناداً على اتفاق السلم والشراكة والذي يقضي بتشكيل حكومة شراكة بين مختلف القوى الموقعة على الاتفاق.