قال مصدر في ملتقى النفط والمعادن ان الحكومة اليمنية رهنت أصول شركة النفط لدى عدد من البنوك الإسلامية لتتمكن من شراء حاجة السوق اليمنية للنفط ومشتقاته لثلاثة أشهر فقط. وأوردت يومية "الشارع" ان الحكومة اقترضت الاسبوع الماضي من بنوك اسلامية مبلغا قدره 60 مليار ريال، لشراء حاجة السوق المحلية اليمنية للنفط ومشتقاته لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، بسبب العجز المالي الذي تعاني منه،و انعدام السيولة في البنك المركزي اليمني. وأشارت إلى انه تم سحب هذا المبلغ من هذه البنوك مقابل فوائد بسيطة لصاح هذه البنوك التي تم توزيع الصكوك الإسلامية بينها. وأوضحت مصادر الصحيفة أن هذا مؤشر خطير جدا، لأن شركة النفط إذا عجزت عن سداد مبلغ 60 مليار ريال فهذه البنوك ستحجز على أصول الشركة، وهذا قد يكون مقدمة لخصخصة شركة النفط، وهي شركة وطنية تأسست بداية ستينات القرن الماضي. وكشفت الصحيفة أن هذه البنوك التي قدمت هذه الصكوك الإسلامية لشركة لنفط هي بنك التضامن الإسلامي، وبنك سبأ الإسلامي، والبنك الإسلامي. وأضافت مصادر الصحيفة أن هناك مراكز قوى تسعى منذ سنوات طويلة إلى السيطرة على شركة النفط، وهي من دفعت بالأزمة لتصل إلى هذا الحد؛ كونها ستمكنها من السيطرة على شركة النفط، موضحا ان معرفة من يملك هذه البنوك ستتضح لديه المؤامرة على الشركة.
