قبل فترة كنت أقرأ مبررات لقيادي سابق يسوق الحراك للمطالبة بالانفصال وذلك بنفيه يمنية أبناء الجنوب واعتبار هذا الجزء من الوطن فقط جنوباً عربياً. وكنت أتوقع أن أقرأ مبررات مقنعة كغياب الدولة أو عدم تحقيق الأهداف الخالدة لثورة سبتمبر وأكتوبر من رجل له في المحفل السياسي أكثر من ضعف عمر الوحدة. لا أجد الواقعية في الطرح لاسيما وهناك شباب لها أكثر من 7 سنوات تعيش في أوهام عودة عقارب الساعة إلى الخلف بمثل عودة هذه القيادات إلى الساحة. ولا أدري كيف يمكن إقناع المواطنين في الجنوب بأنهم ليسوا يمنيين وأنهم لم يكونوا جزءاً من اليمن أو تاريخها وأن علاقات القربى والنسب والجغرافيا والعادات والتقاليد المشتركة, كلها مجرد وهم ليس أكثر. والغريب أن الثورات في كل أنحاء العالم ترفع شعارات مثالية وليست عنصرية ضد أبناء البلد الواحد يخجل الإنسان أن يذكرها هنا. فالثورات التي تغذى على الطائفية والتصنيفات والاتهامات لا يكتب لها النجاح لغياب الرؤية والحافز والمثالية في القيادة والسلوك. كما أن الكثير منهم يتحدث عن انفصال طول الوقت, كلما تأزمت الأمور في صنعاء وليس لأن هناك هدفاً, وكلما جاءت فرصة, ويتوقفون كلما أمر الخارج أو عندما ينفد الرصيد كما يبدو. التيار الآخر منهم يتحدث عن فك ارتباط عن الشمال، وهذا المطلب أغبى من الأول، لاسيما أنهم يعلمون أن الدولتين في الحقيقة وقعوا على وحدة اندماجية في مايو 1990، ومن ثم لا يمكن أن نطلق على ما يطالبون به فك ارتباط و إنما انفصال هذا من الناحية القانونية أمام المحافل الدولية. وفي كل الأحوال لن يكون هناك انفصال ولا فك ارتباط إلا إذا وجدنا الاستقلالية الاقتصادية والصيغ القانونية والاجتماعية والقوة العسكرية.. لذلك: فمن النواحي الاقتصادية كل المؤشرات تقول إن موارد الجنوب حالياً لا تمثل 28% من إجمالي موازنة الدولة بينما موارد الشمال تمثل نسبة 72% من الموازنة العامة للدولة ويشمل ذلك نفط وغاز وضرائب وجمارك وزراعة وسياحة ومتحصلات وإيرادات زكوية وغيرها، هذه واحدة. أما المؤشر الثاني، فهو رؤوس الأموال الموجودة في اليمن والتي تدير العجلة الاقتصادية هي رؤوس أموال شمالية وتبلغ 85% من البيوت التجارية. والمؤشر الثالث، القوى العاملة وتوزيعها, والتي يظهر أن نسبة الموظفين من الشمال في الجنوب لاتتعدى 2% بينما نسبة الموظفين الجنوبيين في الشمال تتجاوز 30% وعلى رأسهم عبدربه منصور ورئيس الوزراء وغيرهم الكثير الكثير في قيادة الدولة. وهناك مؤشرات اقتصادية أخرى لا مجال لذكرها تقول إن الجنوب لن يستطيع ان يخطو في اتجاه الانفصال إلا بوجود 12 مليار دولار لبناء مؤسسات دولة ومجملها تقول ان الانفصال لن يتحقق من دون الفدرالية كمرحلة اولية. أما عن الصيغ القانونية، لا يمكن ان نجد قاعدة قانونية دولية أو داخلية يمكن الاستناد عليها لاسيما وقرارات مجلس الأمن رقمي 2014 و2051, التي يعتمد عليها قيادات الانفصال إضافة إلى عدد من البيانات الصادرة عن مجلس الأمن ذات الصلة بحرب 94، وكذا المبادرة الخليجية وجميع الوثائق تؤكد على الوحدة اليمنية ولا تحتمل تفسيرات اخرى ودعم المجتمع الدولي لليمن واستقرره واضح. وكون القيادات الانفصالية لا تحسن قراءة ذلك هذا مشكلتها، لكن العالم ليس عنده وقت يعلمها المصطلحات. بالإضافة انه ليس هناك في دستور الدولة اليمنية المستفتى عليه ما يمنح الحق في المطالبة بذلك لا من الشمال ولا من الجنوب ولم تصل الدولة اليمنية إلى مرحلة السقوط والاحتراب, او حتى إلى مرحلة فيدرالية قوية بمؤسساتها, فنقول أن الفكرة سوف تنجح اقتصادياً. ومختصر الامر ان جميع المؤشرات القانونية التي اختصرتها هنا لابد أن توافق حكومة صنعاء مع تشريعاتها عليها "هذا ان وجدت والتي هي اصلاً غير موجودة", وما جمهورية ارض الصومال وانفصالها عن الصومال عنا ببعيد. أكثر من عشرين سنة لم يعترف بها احد والرئيس هادي قبل يومين يدعم الصومال في ذلك واحتمال في استرجاعها.
اما عن المؤشرات الاجتماعية، كان الأجدر عند الحديث حول الانفصال أن لا تتجاهل قيادات الحراك المتشدد المطالب بالانفصال الكثير من الواقع اليمني العسكري والقبلي أو حقيقة درجة الاندماج بين اليمنيين في محافظات شمالية مع إخوانهم في محافظات جنوبية والذي يفوق بمراحل ما هو موجود بين محافظات شمالية شمالية قبل 1990، بمعنى أن الاندماج بين المواطنين في عدن ولحج وتعز مثلا يفوق بمراحل كثيرة الاندماج بين المواطنين في عدن وشبوة مثلاً، وكذلك بين البيضاء وأبين، وبين اب والضالع، و مارب وشبوة وهكذا. وهنا اذا حصل استفتاء، فلا يمكن ان يكون خارج الاسرة اليمنية, والتي سوف ترفض التشطير. فالدولة اليمنية تحكم من قيادات جنوبية وأبناء المهرة في الحوار الوطني كان كلامهم واضحاً أنهم مع الوحدة وأبناء عدن 80 % من أبناء تعز والمناطق الوسطي وحضرموت لها رغبة لا تتوافق مع انفصال الجنوب والعالم والمنطقة ليس لهما في ذلك مصلحة.
ومختصر الأمر أقول للجميع: لن تستطيع القيادات العتيقة أن تعلن الانفصال وقريبا سوف ينتهي كرت الشحن من الخارج ولن يكون هناك انفصال تحت مثل هذه المبررات, ولن يكون هناك فك ارتباط لاسيما والبلد صارت مثل السَلَطَةْ لم نعد ندرك ما هو الشمال وما هو الجنوب ومن هم الحراك ومن هم المرتزقة. ودليل ذلك ان 30 نوفمبر 2014 سوف يمر و30 نوفمبر 2015 و30 نوفمبر 2025 ولن يحصل شيء, فعقارب الساعة لا تدور للخلف. المهم ما أشاهده من مكاني إن العقلانية انعدمت عندما شغلنا انفسنا عن الاهم والمهم ونسعى وبكل قوة الى ان نرهن ابناءنا ومستقبلهم لأطراف خارجية تؤزم بلدنا مقابل أن نقتل الملل و نعود إلى الأضواء كقيادات عفا عنها الزمن أو أشخاص ليس لهم عمل.
ورسالتي إلى أبنائي وأحبائي الشباب في جميع محافظات الجمهورية شمالاً و جنوباً، شرقاً وغرباً في مثل هذا اليوم، لا تولوا المشاريع الطائفية والانفصالية اهتماماً فهي مشاريع لا تستمر وفكروا انكم الحاضر والمستقبل وأنتم من ستتحملون بناء يمن اليوم ويمن الغد بعيداً عن التقزم والانفصال.!!!!!
