صدق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة 26 ديسمبر/كانون الأول على الصيغة الجديدة للعقيدة العسكرية الروسية والتي تعتبر حشد القدرات العسكرية للناتو من أهم الأخطار الخارجية. وأضيف أيضا إلى هذه الأخطار أخذ حلف شمال الأطلسي على عاتقه "وظائف على نطاق عالمي"، يتم تنفيذها في انتهاك للقانون الدولي، بالإضافة إلى اقتراب البنى العسكرية التحتية للدول الأعضاء في الناتو من الحدود الروسية بما في ذلك عن طريق توسيع الحلف المستقبلي. وضم نص العقيدة العسكرية الروسية الجديدة إلى الأخطار العسكرية المحتملة على روسيا، إقامة ونشر منظومة الدفاع الصاروخي في أوروبا، والتي تقوض الاستقرار العالمي وتنتهك ميزان القوة الصاروخية والنووية القائم، وتحقيق عقيدة "الضربة العالمية"، والسعي إلى نصب الأسلحة في الفضاء وأيضا نشر منظومات أسلحة استراتيجية غير نووية فائقة الدقة. ومن بين الأخطار العسكرية التي أكدت عليها العقيدة العسكرية الروسية مجددا، نشر وزيادة القوات الأجنبية في الدول والمياه المجاورة، "بما في ذلك بهدف الضغط السياسي والعسكري على روسيا". وعلاوة على ذلك، ضمت قائمة الأخطار العسكرية الخارجية على روسيا، استخدام القوة العسكرية في أراضي دول الجوار في انتهاك لقواعد القانون الدولي، وظهور بؤر للنزاعات العسكرية هناك وتصعيدها، وأيضا إقامة أنظمة في الدول المجاورة تكون سياستها مهددة للمصالح الروسية. وتضمنت النسخة الجديدة للعقيدة العسكرية الروسية من بين الأخطار الخارجية أيضا "المطالبة بأراضي من روسيا ومن حلفائها، والتدخل في شؤونهم الداخلية". واحتوت الوثيقة الجديدة على 14 خطرا عسكريا خارجيا أساسيا على روسيا، بما في ذلك نشاطات أجهزة الاستخبارات والمنظمات الأجنبية المخربة، والتهديدات المتصاعدة للتطرف والإرهاب في ظروف عدم كفاية التعاون الدولي في هذا المجال، وأيضا انتشار أسلحة الدمار الشامل والصواريخ وتقنياتها. أهم المخاطر الداخلية.. الأعمال الإرهابية الهادفة إلى زعزعة الاستقرار في روسيا وأكدت العقيدة العسكرية أن أية ممارسات إرهابية تستهدف زعزعة استقرار الأوضاع في البلاد تشكل خطرا عسكريا داخليا رئيسيا لروسيا الاتحادية. وتعدد الوثيقة تلك الممارسات:"أنشطة تستهدف تغيير النظام الدستوري في الاتحاد الروسي بشكل قسري وزعزعة استقرار الوضع السياسي الداخلي والاجتماعي وعمل اختلال في آلية السلطة والمنشآت الدولية والعسكرية والبنية التحتية للمعلومات التابعة للاتحاد الروسي"، بالإضافة إلى "أعمال المنظمات الإرهابية والأفراد التي تهدف إلى تقويض سيادة الدولة ووحدتها وسلامة أراضيها". وتم في الوثيقة كذلك الإشارة إلى الأنشطة التي تشمل التأثير الإعلامي على المواطنين وبالدرجة الأولى على الشباب، والتي تهدف إلى تقويض الأسس التاريخية والروحية والوطنية فيما يخص حماية البلد الأم، بالإضافة إلى الأعمال الهادفة إلى إثارة التوتر العرقي والاجتماعي والتمييز العنصري وإشعال نار الكراهية الدينية والإثنية أو الاعتداء. العقيدة تؤكد أولويات السياسة الخارجية العسكرية الروسية كما حددت العقيدة أولويات أساسية للسياسة الخارجية العسكرية الروسية. وحسب الوثيقة، فإن روسيا تتعاون مع عدة دول منفردة وهي بيلاروس وأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية بالإضافة إلى التعامل مع دول أعضاء المؤسسات الدولية التالية: وفي مقدمتها منظمة معاهدة الأمن الجماعي ورابطة الدول المستقلة ومنظمة شنغهاي للتعاون وكذلك الأممالمتحدة بالإضافة إلى الهيئات الدولية والإقليمية الأخرى. ويتمثل التعاون بينها وبين روسيا في إشراك قواتها المسلحة في الإشراف على عمليات حفظ السلام المختلفة وتنسيق الجهود الهادفة إلى إنشاء وتنفيذ مشاريع في مجال تطوير القوات المسلحة الوطنية وضمان الأمن والاستقرار في العالم. روسيا تحتفظ بحق استخدام السلاح النووي ضد أي عدوان وحسب بنود العقيدة العسكرية فإن روسيا تحتفظ بحق استخدام السلاح النووي كرد على استخدام هذا السلاح أو أي نوع من أسلحة الدمار الشامل ضدها أو ضد حلافائها. كما يحق لروسيا استخدام السلاح النووي لدى استهدافها بأسلحة تقليدية في حال هدد ذلك وجود الدولة. وقرار استخدام الأسلحة النووية يعود للرئيس الروسي. ^ (RT + وكالات)
