يفتح الاختطاف الحوثي ل"دولة اليمنيين"، الباب أمام سيناريوهات خطرة تذهب إليها اليمن، فضمن حقائق أن السلطة الفعلية لهذه الجماعة مازالت مغلقة على مساحة محدودة من شمال اليمن وغربها تشمل العاصمة، فهناك مساحة كبيرة من الجغرافيا الوطنية وكتلة واسعة من السكان تقع خارج هذه السلطة، وتكتنفها مشاعر عدائية تجاههم وتعلن السلطات المحلية فيها موقفاً معادياً لهم. هكذا وضع يستدعي سؤالاً ملحاً عن ماهية الخيارات التي ستلجأ لها الجماعة لتأكيد سلطتها؟ وفي ذلك يبدو خيار استخدام الدولة والجيش هو الأقرب، بما يعنيه ذلك من الذهاب لإخضاع المناطق الخارجة عليها بالقوة عبر معسكرات الجيش المتواجدة فيها، وهي للذهاب في هكذا خيار ستعتمد على عنصرين أساسين لضمان تحرك الجيش: رواتب أفراده التي تأتي مركزياً، وتركيبته المناطقية؛ كون معظم عناصره تنتمي إلى دائرة نفوذ الجماعة الحوثية. وفي ظل عدم وجود موقف واضح من قادة المناطق العسكرية في حال أتت لهم أوامر مباشرة من صنعاء (وما هي سلطاتهم الفعلية على القوات العسكرية في حال قرروا الرفض مثلاً؟!)، سيبقى هذا الخيار قائماً لدى الجماعة، خصوصاً في حال فشلت في اختراق المواقف المعلنة ضد سلطتهم سواءً من الأحزاب أو السلطات المحلية. بالتأكيد أن مخاطر اللجوء إلى خيار عنيف عبر الجيش -وبميلشياتهم أيضاً-كبيرة، وليس أقلها أنهم سيخوضون مواجهات مفتوحة مع قطاعات واسعة مع السكان، وهو ما سيدفع البلد بأكمله لأجواء الاحتراب الداخلي، ليفتح الباب رفقة ذلك أمام أدوار أطراف متعددة مثل القاعدة، علاوة على تدخل إقليمي متوقع سينشط في تمويل صراع مفتوح ضد الحوثيين عبر ميليشيات متعددة في أكثر من منطقة. إن الخيار المسلح لإخضاع كل اليمن لسلطة الجماعة الحوثية يعني خلق جراح جديدة ونَكْء أخرى قديمة سواءً في المناطق الوسطى أو الجنوب، وسيتجلى الحوثيون بذلك ك"ورثة" لكل تاريخ القمع والتمييز الذي أذل كثيراً من اليمنيين في هذه المناطق.