قال رئيس الوزراء الليبي المعترف به دوليا عبد الله الثني إن حكومته ستوقف التعامل مع تركيا لأنها ترسل أسلحة إلى مجموعة منافسة في طرابلس "لكي يقتل الشعب الليبي بعضه البعض" في تصعيد للهجته ضد أنقرة. وبعد أربعة أعوام على سقوط معمر القذافي تتصارع إدارتان إحداهما في العاصمة والأخرى التي يرأسها الثني في الشرق على السلطة منذ أن سيطرت مجموعة مسلحة تطلق على نفسها اسم فجر ليبيا على طرابلس في يوليو تموز وأعادت تكليف نواب البرلمان السابق.
وقال الثني لقناة سي.بي.سي التلفزيونية المصرية مساء الخميس "تركيا دولة لا تتعامل معنا بمصداقية .. تصدر لنا أسلحة لكى يقتل الشعب الليبى بعضه البعض."
ونفى متحدث باسم الخارجية التركية بشدة مزاعم الثني.
وقال المتحدث تانجو بلجيتش لرويترز "بدلا من ترديد نفس المزاعم غير الحقيقية والتي لا أساس لها من الصحة ننصحهم بدعم مساعي الاممالمتحدة من أجل الحوار السياسي."
وتابع قوله "سياستنا بشأن ليبيا واضحة للغاية. نحن ضد أي تدخل خارجي في ليبيا وندعم بشكل كامل الحوار السياسي الدائر بوساطة الأممالمتحدة."
وقالت حكومة الثني هذا الأسبوع إنها ستستبعد الشركات التركية من الصفقات المستقبلية متهمة أنقرة بدعم الحكومة الموازية في طرابلس والجماعات المسلحة المتحالفة معها.
وجدد الثني خلال مقابلته مع سي.بي.سي تأكيده على أن الشركات التركية ستستبعد من التعاقدات على الأراضي التي تسيطر عليها حكومته وقال إن أي فواتير قائمة سيتم دفعها.
وقال "نحن لا نقول إننا نعادى تركيا ولكن لا نتعامل معها وهذا من حقنا."
وتركيا واحدة من بضع دول استقبلت بشكل علني مسؤولين من الحكومة الموازية وبرلمانها.
ويقول منتقدون لأنقرة إن سياستها بشأن ليبيا هي امتداد لسياستها المؤيدة للاسلاميين والتي تسببت بالفعل في توتر علاقتها بحلفاء سابقين في المنطقة أبرزهم مصر.
واتهم الثني قطر بتقديم الدعم "المادي" للجانب المنافس من الصراع الليبي. ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.
وينظر إلى اللواء خليفة حفتر الذي ضم قواته إلى الجيش في الشرق لمحاربة المتشددين الإسلاميين على أنه منافس محتمل للثني. ورغم أن التحالف بين المجموعتين سمح لهما باستعادة أراض فقد وجهت انتقادات لحفتر بسبب ضربات جوية على مطارات وموانيء بحرية مدنية.
وقال متحدث باسم البرلمان المعترف به دوليا يوم الأربعاء إن رئيس البرلمان سيعين حفتر قائدا للجيش.
