تتكرر اللا مسؤولية واللا مبالاة بأرواح مئات إن لم يكن آلاف الجنود اليمنيين، مرة تلو أخرى من قبل القادة العسكريين والمختصين بصرف رواتب الجنود ومنتسبي القوات المسلحة والأمن في محافظات يمنية عدة، في ظل عدم محاسبة ومعاقبة آخرين يتحملون مسؤولية تقديم عشرات الشهداء والجرحى من الجنود قرباناً لمقاتلات تحالف العدوان السعودي. أفادت مصادر أمنية لوكالة خبر، بتعرض مقر قيادة الشرطة العسكرية بالعاصمة صنعاء الأسبوع الماضي لغارات مقاتلات العدوان عقب لحظات من خروج مئات الجنود والعسكريين من المكان، والذين تم جمعهم لاستلام رواتبهم. وأكد مصدر عسكري في تصريح لوكالة خبر، أن عمليات صرف الرواتب للمئات من أفراد وجنود ومنتسبي فرع قيادة القوات البحريه بمحافظة الحديدة تمت، اليوم الأربعاء 23 سبتمبر/أيلول 2015، بنفس الطريقة.. وأضاف، أن الجنود الذين قضوا ليلتهم نوماً في الأرصفه وشوارع المدينة يتم جمعهم في طوابير لتسلم الرواتب دون أي مبالاة أو حرص على سلامة أرواحهم، وأنهم يترقبون مباغتة المقاتلات لهم وحصد أروحهم بأية لحظة. وكانت اللجنة الأمنية أصدرت في وقت سابق عقب مذبحة مقر قيادة قوات الأمن المركزي بصنعاء في 28 مايو الماضي، توجيهات بمنع تجمعات الجنود والضباط والعسكريين، نظراً لتعرضهم للخطر من قبل العدوان. واستغرب المصدر من جمع المئات من الجنود في عدد من المقرات الأمنية والعسكرية مجدداً في ظل الأوضاع التي تعيشها اليمن، وكون هذه المقرات والأماكن مدرجة على رأس قائمة الأهداف من قبل مقاتلات العدوان. وكانت مقاتلات التحالف، شنت عدة غارات على مقر قيادة قوات الأمن المركزي بالعاصمة صنعاء الخميس 28 مايو 2015، أثناء صرف "مسدسات" لأفراد كتيبتين، ما أدى إلى استشهاد وإصابة نحو 300 من الضابط والجنود، بالإضافة إلى دمار واسع طال منازل المواطنين في الأحياء المجاورة. وتكررت الغارات الجوية مستهدفة فجر الاحد 7 يونيو / حزيران 2015 مقر القيادة العامة للقوات المسلحة بشارع القيادة وسط صنعاء أثناء صرف مرتبات العشرات من منتسبيها، وأفادت حصيلة أولية في حينها بسقوط 44 شهيداً وأكثر من 100 جريح بينهم نساء وأطفال. وحمل مصدر عسكري، فضل عدم ذكر اسمه، لوكالة خبر، اللجنة الثورية العليا وقيادات جماعة أنصار الله الحوثيين كامل المسئولية، كونهم يديرون سلطة البلد.. مجدداً مطالبتهم بمحاكمة المسؤولين عن التقصير والإهمال الذي تسبب بالمذبحتين السابقتين بحق مئات الجنود والعسكريين المدافعين عن الوطن واتخاذ إجراءات احترازية ومناسبة للحفاظ على سلامتهم.