بلغت قيمة صفقات السلاح التي أبرمتها دول الخليج العربي الست، مع الولاياتالمتحدةالأمريكية 33 مليار دولار، منذ مايو/ أيار 2015، حسبما أورده موقع "ديفينس ون" الأمريكي المعني بالشؤون العسكرية والأمنية، وفقاً لأرقام من وزارة الدفاع في واشنطن (البنتاغون). ونقل الموقع الأمريكي، عن ديفيد مكيبي، المتحدث باسم مكتب وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية والعسكرية، أن بلدان مجلس التعاون الخليجي الست، تلقت تلك الأسلحة منذ شهر مايو 2015، وتتضمن مجالات القدرات الصاروخية البالستية، الدفاع والمروحيات الهجومية، فرقاطات متطورة، وصواريخ مضادة للدروع. ودعت المنظمات الدولية إلى فرض حظر أسلحة على السعودية ودول التحالف المشاركة في الحرب في اليمن، مؤكدة على أن الدول المذكورة متورطة في ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات إنسانية واسعة بدعمها للحرب التي أكملت عاما. - البرلمان الهولندي يحظر بيع الأسلحة للسعودية "المذنبة في اليمن" وقال مكيبي، إن "تلك المبيعات من الأسلحة جاءت تمشياً مع الالتزامات التي قطعناها على أنفسنا لشركائنا في الخليج في قمة كامب ديفيد في مايو الماضي، وقد بذلنا كل جهد ممكن للإسراع في تلك المبيعات". وتقول منظمتا العفو الدولية و هيومن رايتس ووتش إن معظم مبيعات الأسلحة والذخائر الأمريكية علاوة على تلك التي تبيعها حكومات أوروبية مثل بريطانيا وفرنسا بالخصوص، استخدمت في الضربات الجوية والحملة العسكرية على اليمن بقيادة السعودية وتسببت بشكل مباشر في قتل آلاف المدنيين في اليمن وتدمير البنى والأعيان المدنية. - قرار البرلمان الأوروبي بفرض حظر على توريد الأسلحة للسعودية وفق "ديفينس ون"، فإن الولاياتالمتحدة – بالإضافة إلى ذلك - سلمت دول الخليج 4500 ذخيرة دقيقة التوجيه بما ذلك 1500 مأخوذة مباشرة من الخزينة الأمريكية. وأشار مكيبي، أن واشنطن ترغب في مواصلة تعزيز الشراكات مع الكويت وقطر من خلال مبيعات الدفاع وأنشطة التعاون الأمنية الأخرى. وقال السيناتور وعضو مجلس الشيوخ كريس ميرفي في بيان جديد السبت: إنه في ظل عدم النقاش أمام العامة بشأن ما يجري في اليمن، تلعب الولاياتالمتحدة دوراً رئيساً في الحرب المضللة التي أسفرت عن مقتل 3000 من المدنيين الأبرياء. (تقول الأممالمتحدة إن أكثر من 6 آلاف قتلوا في الحرب معظمهم من المدنيين وبسبب الضربات الجوية). من جانبه قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية: "إن الموافقة على مبيعات المقاتلات للكويت وقطر، لم يتم بسبب انتظار اتفاق التمويل العسكري بين إسرائيل والولاياتالمتحدة". وأكد ديفيد مكيبي، المتحدث باسم مكتب وزارة الخارجية للشؤون السياسية والعسكرية الأمريكية، أنه بموجب قانون الولاياتالمتحدة، تتم كل عملية بيع في المنطقة تحت عين إسرائيل، لن يتم الموافقة على صفقة بيع من شأنها أن تقوض التفوق العسكري الإسرائيلي.
