(بتصرف- في جزئين- عن رسالة إلى اسماعيل ولد الشيخ من البروفيسور سيف العسلي) رسالة يمنية في بريد اسماعيل ولد الشيخ.. «حقائق مؤسفة» (1-2)
في اليمن.. كان المؤمل من تدخل الأممالمتحدة ومجلس الأمن في إنهاء الأزمة والمحنة ومعاناة اليمنيين منذ خمسة أعوام، ولكن ثمة حقائق مؤسفة تمام عرضها فيما يلي:
عاشراً : لا يمكن تطبيق قرارات مجلس الأمن وخصوصاً القرار 2216 إلا إذا تم إيجاد سلطة جديدة يمكن أن تطبقه بحيادية. فما يطلق عليه بالشرعية لم تعد تمثل كل اليمنيين وإنما أصبحت عدوة للبعض، على الأقل، ومن ثمّ فإنها لم تكن مقبولة ولا قادرة على تنفيذ ما أسند إليها من مهام في قرارات مجلس الأمن. والدليل على ذلك أنها غير قادرة على فعل أي شيء في المناطق التي تدعي أنها تسيطر عليها، فكيف سيكون حالها في تلك المناطق التي تقاتلها. إن ذلك يتطلب من الأممالمتحدة سحب غطاء الشرعية من قبلها للحكومة الحالية وربط أي شرعية بإقامة انتخابات حرة ونزيهة. ،،،
حادي عشر : يجب على الأممالمتحدة إعادة السيادة لليمن. فلم تعد اليمن دولة ذات سيادة وإن كانت لا تزال عضواً في الأممالمتحدة. فالانتقاص من سيادتها كان بفعل تخلي الأممالمتحدة والمجتمع الدولي عنها. فاليمن كعضو في الأممالمتحدة يتمتع بكامل المزايا التي تضمنتها ديباجة الميثاق والمادة الأولى والثانية فيه على الأقل. ،،،
ثاني عشر : يجب على الأممالمتحدة أن توقف العدوان الخارجي على اليمن فوراً وبدون أي شروط. لقد شنت السعودية وحلفاؤها حرباً غير مشروعة وغير مبررة على اليمن. ولذلك فقد خالفت السعودية وحلفاؤها ميثاق الأممالمتحدة نصاً وروحاً، وعلى وجه الخصوص المادة (51) والتي توجب على المجتمع الدولي والأممالمتحدة مساندة اليمن في ردع العدوان التي شنته المملكة العربية السعودية وحلفاؤها. فاليمن لم يعتدِ على أحد. ولا يحق لأي دولة التدخل في الشؤون الداخلية لليمن وفقاً للمادة (2) الفقرة "7". فالأممالمتحدة ومجلس الأمن يملكان الصلاحيات الواضحة في هذا الخصوص وفقاً لمواد الميثاق (33، 34، 35، 36، 37).
إن تغطية المملكة العربية السعودية عدوانها على اليمن؛ بإقامتها تحالفاً ظالماً، أو من خلال مجلس التعاون الخليجي أو الجامعة العربية، هي تغطية مفضوحة. فقد كان على أي تحالف تقيمه أن يكون تحت مظلة الأممالمتحدة ومجلس الأمن. فقد نصت مواد الميثاق (52، 53، 54) صراحة على ذلك.
لقد أثبتت الأحداث والحقائق التي تلت شن السعودية حربها على اليمن أن كل حججها كانت كاذبة ومتناقضة ومدبرة مسبقاً لتبرير اعتدائها على الشعب اليمني. فلم تحدد أهدافاً واضحة لتدخلها ولم تتبع الوسائل التي حددها ميثاق الأممالمتحدة لمعالجة أي خلافات من هذا النوع بين الدول المستقلة.
فلم يثبت أي تدخل لإيران في اليمن، والدليل على ذلك أن السعودية لم تقدم أي دليل واضح على ذلك، ولم تشكُ إيران. وبالتالي فإنها تتهم إيران وتعاقب اليمن. ولا شك أن ذلك ظلم فادح ضد الشعب اليمني. ،،،
ثالث عشر : وحتى الآن فإن الأممالمتحدة ومجلس الأمن لم يكترثا بما يعانيه اليمنيون من التصرفات العدائية للسعودية: فمن ناحية لم يعمل المجلس على حماية اليمن باعتباره خاضعاً لقراراته وفقاً للفصل السابع. وقد كان عليه أن يفوض السعودية ويضعها تحت رقابته، كما تنص على ذلك المادة (12) من ميثاق الأممالمتحدة. فان كان للمملكة العربية السعودية أي مخاوف مما كان يجري في اليمن، فقد كان عليها وفقاً لهذه المادة أن ترجع إلى مجلس الأمن الذي اعتبر اليمن تحت نظره وفقاً للفصل السابع. تجاهل المملكة لذلك يعد تطاولاً على الأممالمتحدة ومجلس الأمن وتصرفاً عدائياً على اليمن قد فاق كل ما تسمح به مواد ميثاق الأممالمتحدة. ،،،
رابع عشر : لقد فرضت السعودية وحلفاؤها عقوبات على كل اليمنيين وليس فقط على أتباع الحوثي وصالح. فالقصف الجوي قد شمل كل اليمن، وقتل فيه المدنيون الذين لا ينتمون لا إلى الحركة الحوثية ولا الرئيس السابق علي عبدالله صالح. بل إنها قد فرضت حصاراً شديداً بهدف تجويع وقتل كل أبناء اليمن. فما تفرضه السعودية وحلفاؤها من عقوبات مترافقة مع أعمالها العسكرية قد فاق كل ما فرضه مجلس الأمن على كل من كوريا وإيران. في حين أن اليمن لم يرتكب أي جريمة أو مخالفة يستحق عليها ذلك. ومع هذا فإن الأممالمتحدة ومجلس الأمن يكتفيان ب"الانزعاج والمطالبة". لا شك أن ذلك يدل على علمهما بهذه الممارسات التي تتطلب التحقيق فيها وبالتالي إيقافها وفرض العقوبة على السعودية و حلفائها. ،،،
خامس عشر : يجب أن يحظى اليمن باهتمام خاص من قبل الأممالمتحدة؛ لأنه أفقر دولة في العالم اعتُدي عليها من أغنى دولة في العالم. ولكن بدلاً من ذلك ولأن السعودية دولة غنية وحليفة للدول الغربية، فقد تم التغاضي عن الجرائم التي ترتكبها في اليمن. فإلى جانب أن حرب السعودية وحلفائها حدثت وتحدث خارج الشرعية الدولية، كما توضح ذلك مواد ميثاق الأممالمتحدة، فإن ما تمارسه من أعمال مجرَّمة في حق اليمن تحرمها قرارات مجلس الأمن. فبدلاً من محاربة القاعدة التي تفتك باليمنيين، كما تنص على ذلك قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمحاربة الإرهاب، فإن السعودية تساعد القاعدة ضد اليمنيين الأبرياء والمسالمين والعزل من السلاح. وقد ثبت، وبالدليل القاطع وباعتراف السعودية وحلفائها، أنهم قد تعاونوا مع القاعدة في حربهم في اليمن، وزودوهم بالسلاح والمال في تحدٍ صارخ للشرعية الدولية. وأكبر دليل على ذلك هو توسع سيطرة القاعدة وداعش مقارنة بما كان الوضع قبل العدوان، فانه -تنظيم القاعدة- يسيطر في الوقت الحاضر على مناطق كثيرة في اليمن وهو ما تم ويتم تحت سمع وبصر السعودية وحلفائها والأممالمتحدة ومجلس الأمن. ،،،
سادس عشر : لقد تخلت السعودية وحلفاؤها عن واجباتهم التي تفرضها عليهم مواد الميثاق وقرارات مجلس الأمن. فقد احتلت السعودية وحلفاؤها العديد من المناطق والمحافظات اليمنية، ولكنها لم تقم بواجباتها تجاه سكان هذه المناطق والتي تركتهم عرضة للعصابات الخارجة على القانون. بل إنها لم تقدم لهم حتى العون الإنساني بحكم تواجدها في هذه المناطق وفقاً للمادة (14) من الميثاق. ،،،
سابع عشر : وبما أن السعودية وحلفاءها قد أظهروا من خلال تصريحاتهم ومن خلال أفعالهم، أن لهم خصومة خاصة مع معظم أبناء اليمن، ولأنهم لم يقوموا بما كان يجب عليهم القيام به لو كانوا حسيني النية مع اليمن فإنه يجب استبعادهم من أي مهام سواءً سلمية أو غيرها، ويجب استبدالهم بدول أخرى. فقد أثبتوا، وبما لايدع أي مجال للشك، سعيهم لتحقيق مصالحهم الخاصة والتي تتعارض مع مصالح اليمن كدولة مستقلة وذات سيادة وفقاً لمواد الميثاق (46 ، 47). ،،،
ثامن عشر : من المفارقات الغريبة أنه قد يكون من صالح اليمن أن لا تكون عضواً كاملاً في الأممالمتحدة. ففي هذه الحالة كان يمكن أن تتمتع بالحقوق المكفولة لكل من المناطق التي لا تحصل على حكم ذاتي وكامل وفقاً لمواد الميثاق التالية.؛ أو حتى إنه قد يكون وضع اليمن ضمن الدول الخاضعة للوصاية أفضل لها من وضعها الحالي، وفقاً للمواد الميثاق (74، 75، 76، 77، 78). ،،،
أنني أناشدك، أولاً كممثل للأمين عام للأمم المتحدة عليه مسؤوليات تجاه اليمن وفقاً لمواد الميثاق (13، 14، 15، 16، 17، 97، 98، 99)، وأود أن ألفت انتباهكم إلى -ضرورة- الدور الذي يمكن أن يلعبه معاليكم والجمعية العمومية في اليمن أخذاً بعين الاعتبار أنه لايوجد في الوقت الحاضر من يدافع عن الشعب اليمني.
فما يطلق عليها الحكومة الشرعية، هي في حقيقة الأمر مختطفة في الرياض عاصمة الدولة التي تشن العدوان على اليمن. وقد اتضح أنها لا تمثل المصالح اليمنية بل إنها تمثل مصالح الدولة المعتدية. ومن ثم فإن ما تقوم به من استغلال لشرعيتها يصب فقط في مصلحة العدوان. فعلى سبيل المثال، فإن دول العدوان قد ارتكبت أعمالاً تتسبب في قتل المدنيين وشهد على ذلك كل المنظمات الدولية العاملة في اليمن واعترفت دول العدوان ببعضها، لكن الحكومة الشرعية لم تعترف بذلك ولم تطالب دول العدوان الكف عن ذلك وبذل كل الجهود الممكنة لمنع تكراره.
إنني أناشدك، ثانياً بصفتك الشخصية وأناشد ضميرك الحي في الوقوف مع الشعب اليمني- كإنسان يشعر بما يعانيه أخوته من البشر المظلومين، فقد تخلت عنه قواه السياسية وأصدقاؤه في العالم والأممالمتحدة. فسيشهد لك التاريخ في أي موقف يهدف إلى منع الظلم الذي يقع على اليمن من دول العدوان من خلال إلزامها بضرورة وقف عدوانها بدون قيد أو شرط أو تباطؤ وبتطبيق التزاماتها وفقاً لميثاق الأممالمتحدة والقانون الإنساني، ولن يتم ذلك إلا من خلال تشكيل لجان مستقلة للتحقيق في هذه الجرائم.
إن أبناء اليمن يعولون على جهودكم بأن تعبر عن مصالح اليمنيين، لا عن مصالح القوى السياسية، ولا عن مصالح دول العدوان.
إن إطالة الحرب وتعميم الفراغ السياسي سوف يؤدي إلى موت آلاف اليمنيين والذي يمكن إنقاذهم من خلال اتخاذ الأممالمتحدة المواقف الصارمة ضد من يعمل على الإبقاء على الحرب وإطالة أمدها.
إنني أعتقد أنه يجب عليك أن تجمع اليمنيين على التوافق على حكومة الواقع، أي الإدارة، ثم على الذهاب إلى الانتخابات الحرة والنزيهة وفقاً للدستور اليمني الحالي. ولاشك أن ذلك لن يتم إلا إذا تدخلتم شخصياً وحثثتم أعضاء مجلس الأمن على السعي في ذلك.
في الختام.. أتمنى لكم التوفيق في ما تقومون به من أعمال تحافظ على ما يمكن الحفاظ عليه من مصالح الدول الفقيرة والمظلومة.
# بروفيسور الاقتصاد جامعة صنعاء وزير المالية الأسبق
