وصفت منظمة أطباء بلا حدود (MSF) الهجمات على مرافقها الصحية في اليمن بأنها "غير مبررة وانتهكت القانون الدولي". اتهم تقرير أطباء بلا حدود (MSF) (الثلاثاء 27 سبتمبر/ايلول 206) قوات التحالف التي تقودها السعودية، بانتهاك القانون الإنساني الدولي بقصفها المتكرر المرافق الطبية في اليمن، مما اضطرها إلى مغادرة البلاد. وخلص تحقيق أجرته منظمة أطباء بلا حدود، أن الغارة الدامية التي شنها التحالف بقيادة السعودية على مستشفى تدعمه في شمال البلاد الشهر الماضي، كانت "غير مبررة". ويأتي التقرير بعد سحب منظمة الإغاثة الدولية عملياتها من البلد الذي مزقته الحرب بعد أن ضربت مرافقها الصحية مراراً وتكراراً، على الرغم من أن المنظمة توفر الإحداثيات الدقيقة للتحالف مراراً وتكراراً. وطالبت المنظمة، في تقريرها الثلاثاء، بحصول "تغييرات عاجلة في قواعد اشتباك التحالف بقيادة السعودية... لضمان سلامة الطاقم الطبي، والمرضى، والممتلكات والبنى التحتية"، وذلك في أعقاب الغارة التي وقعت في 15 آب/اغسطس، واستهدفت مستشفى في منطقة عبس بمحافظة حجة. وقتل في الغارة 19 شخصاً وأصيب 24، بحسب المنظمة التي أكدت أن هذا القصف كان خامس هجوم يطاول منشأة مدعومة منها في اليمن. وأدى الهجوم إلى إخلاء المستشفى لمدة 11 يوماً، قبل أن يستأنف العمل فيه تدريجاً بدءاً من 26 آب/اغسطس. ودفع الهجوم المنظمة إلى إجلاء بعثاتها من ست مستشفيات في شمال اليمن، في خطوة قالت إنها أثرت، بشكل سلبي، على توافر ونوعية الرعاية الصحية في اليمن. وأكدت المنظمة التي تتخذ من باريس مقراً، أن الغارة حصلت ب"دون سابق إنذار أو تواصل مع بعثة أطباء بلا حدود". وشددت المنظمة على أنها اتخذت خطوات من شأنها التعريف بالمستشفى، كوضع الإشارات وتشارك إحداثياته مع أطراف النزاع. ورجح التحقيق أن يكون القصف قد استهدف "سيارة مدنية" بعد زهاء خمس دقائق من دخولها حرم المستشفى. وأشارت المنظمة أن ضابط اتصال سعودياً في جيبوتي، أكد هذه المعطيات. وكانت السيارة تنقل جرحى أصيبوا في غارات أخرى، و"تم التحقق منها عند مدخل المستشفى من قبل حارس الطوارىء" الذي أكد أن ركابها "كانوا يرتدون ملابس مدنية ولم يكن ثمة أي سلاح ظاهر في داخلها". ووقع القصف لدى إحضار الطاقم الطبي حمالة لنقل الجرحى من السيارة، بحسب التقرير الذي أفاد بأن "الانفجار كان قوياً جداً. تسبب بحفرة كبيرة وآثاراً في كل المستشفى، حيث تشظى زجاج النوافذ". وأوضح أن 13 من القتلى قضوا بسبب شظايا الانفجار، واثنين إحدهما طفل قضيا حرقاً في السيارة، وعثر على أشلاء أربعة أشخاص. وبحسب التحقيق، كان المستشفى يطبق سياسة صارمة بمنع إدخال الأسلحة، ما يعني أن "تنفيذ الهجوم على المستشفى من دون أي سبب شرعي أو تحذير مسبق، كان انتهاكاً لقواعد القانون الإنساني الدولي".
