من يعمل في الجيش والأمن موظف حكومي عام، مثله مثل من يعمل في الجهاز الحكومي المدني.. والدساتير والقوانين تشترط على من يترشَّح للبرلمان أو الرئاسة أو المجالس المحلية وهو يعمل في أية وظيفة حكومية أن يكون قد ترك عمله لمدة لم تزِد في بلد عن ستة أشهر بما فيها بلدنا. فلماذا يشترط فريق الحكم الرشيد على العسكريين عشر سنين لتركهم عملهم العسكري، ولم يشترطوا هذا الشرط على المدنيين؟! وهل العسكريون مواطنون من الدرجة العاشرة وحقوقهم المدنية والسياسية غير حقوق المدنيين؟! هذا الشرط أقل ما يُقال عنه أنه تمييز عُنصري وقحٌ وغير مقبول ويُسيئ إلى شريحة واسعة من أبناء الوطن، يقدمون أرواحهم من أجل الوطن، في الوقت الذي بعض من صاغوا هذا القرار لا يدفعون فواتير كهرباء منازلهم. لا أظن ذلك يُرضي كل وطني في مؤتمر الحوار الوطني ولا غير مؤتمر الحوار. *** قمة الشمولية والاستبداد، أن يضع البعض من أعضاء الحُكم الرشيد، وبإشراف من "ياسين" و"مبارك"، شروطاً لرؤساء الأحزاب من يكونون.. وكيف يكونون.. وماذا كانوا.. ولم يبقَ إلاّ أن يحدّدوا أسماءهم ويكتبوها في الدستور!! هل هذه ديمقراطية وحكم رشيد؟!! يا أسفاه ضاع الرشد وبان الحقد! ياقوم شرِّعوا للوطن ولا تُشرعنوا للفتن. *** انظروا واقرؤوا التصريح المنشور في موقع الإصلاح، والذي يؤكد فيه فؤاد الحميري أنه تمَّ إقرار العزل السياسي الذي كُنت قد أشرتُ إليه في منشور أمس. وبهذا، فقد اتضحت الأمور، بأن القوم غير ملتزمين بالمبادرة الخليجية وآليتها وروح التسوية وشروطها, ومخالف لقرار لجنة التوفيق يوم 5/11 الذي اتضح أنه قرار للضحك على الذقون! فماذا أنتم فاعلون يا غافلين عمَّا يُحاك لكم وللوطن؟؟! *** على قيادات المؤتمر الشعبي التي لم تفرِّط فيه بصورة مباشرة أو غير مباشرة أن تتعامل في كل أمور المؤتمر وعلاقاته وقضاياه بعقل بدوي وليس بعقل سياسي.. فعقوله السياسية أوصلته إلى مرحلة الهوان والذُلّ، للأسف، بعلم وبدون علم.. *** إقرار العزل السياسي من جديد، بصورة مخالفة لقرار لجنة التوفيق الصادر يوم 5 نوفمبر الجاري من خلال احتلال فريق الحُكم الرشيد، اليوم الأربعاء، من قِبَل أعضاء في هيئة الرئاسة ولجنة التوفيق والأمانة العامة وتمرير نصوص تؤكد العزل السياسي لكل من ينطبق عليهم قانون الحصانة وقانون شاغلي الوظائف العليا وبأثر رجعي، حيث مارسوا هذا الفعل المُخالف مع فريق صعدة كتجربة لسكوت مؤتمر الحوار عن هذه المخالفات والتدخُّلات التي سكت عنها مؤتمر الحوار، السبت، بعد تأكدهم أن فريق صعدة لم يصوت على تقريره. وذهبوا أنفسهم للعمل نفسه في فريق الحكم الرشيد.. ولهذا من لديه ذرة حُبّ للوطن وحرص على نجاح الحوار، يتوجب عليه إيقاف هذه المؤامرات التي ستؤدي لضياع الحوار والبلد، ونحن شهود على ذلك.. فلنترك الحوار حتى يُوقف رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار، هذه الأخطاء القاتلة التي أضحت واضحة لا يغفل عنها رُعاة الغنم لاهي ولا من يُخطط لها وينفذها. أصبح الأمر واضحاً.. يا قوم، إن هناك من لا يريد ترك الماضي والنظر للمستقبل وهناك في قيادة الحوار من هدفه، فقط، استخدام الحوار لتنفيذ أجندة خاصة به أو بقوم لا نراهم.. فهل هناك من يدرك ما يُحاك للوطن ووحدته وسِلمه الاجتماعي ودينه وقيمه الدينية والاجتماعية والوطنية؟! يارب، لاتكل أمورنا ومستقبلنا لمن لا يخافك ولا يرحمنا.. * عضو فريق قضية صعدة بمؤتمر الحوار, عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام ** من صفحته على "فيسبوك"