قال الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية: نحن اليوم نرسي قاعدة جديدة للتبادل السلمي للسلطة.. اليوم نستقبل قيادة جديدة ونودع قيادة ..هذا يعني أننا نرسي قواعد جديدة للتبادل السلمي للسلطة في اليمن..وأتمنى أن أقف بعد عامين في مكان علي عبد الله صالح، ويقف الرئيس الجديد مكاني!! هذه الكلمات التي ينبغي أن تسجل بحروف من نور قالها الرئيس هادي يوم 27 فبراير 2012 في الحفل الذي أقيم بالقصر الجمهوري لتسلم السلطة من الرئيس السابق علي عبد الله صالح، بعد أن صوت أكثر من 6 ملايين و600 ألف ناخب يوم 21 فبراير لمرشح المؤتمر والتوافق الوطني عبد ربه منصور هادي، ليتولي رئاسة الجمهورية خلال الفترة الانتقالية. ويوم 27 فبراير أجدر بالاحتفاء، لأنه اليوم الذي أرسيت فيه قاعدة جديدة في اليمن، كما قال الرئيس هادي، هي قاعدة التبادل السلمي للسلطة، التي ظلت مجرد نص مكتوب في الدستور، ولم تطبق من الناحية العميلة إلا في 27 فبراير 2012. وعندي أن المؤتمريين أولى من غيرهم في الاحتفال بهذه المناسبة.. أن يحتفلوا في 27 فبراير من كل عام بمناسبة إرساء مبدأ التداول السلمي للسلطة، وهم في طليعة من نقل هذا المبدأ من المجال النظري إلى الفضاء الاجتماعي، ولأول مرة في اليمن، بل وفي المنطقة العربية.. فالمؤتمر الشعبي هو الذي رشح القيادي الثاني فيه ليكون رئيسا للجمهورية خلفا للقيادي الأول وفي وقت مبكر، قبل أن يصبح مرشحا توافقيا، والمؤتمر كان له الدور الأساسي في التصويت المرتفع للرئيس هادي، وفي دعم جهوده في سبيل تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، فضلا عن أن هذه الآلية التي ورد فيها اسم هادي هي صناعة يمنية خالصة حسب قول ممثل سكرتير أمين عام الأممالمتحدة، الذي لم يشأ القول أنها مؤتمرية بالدرجة الأولى. حزب الإصلاح احتفل يوم 21 فبراير بمناسبة (إسقاط صالح) كما قالوا هم أنفسهم، ولم يحتفلوا بالمناسبة بوصفها مناسبة انتخاب الرئيس هادي.. وبالمناسبة أيضا الرئيس هادي غير متحمس للاحتفال بمرور عام على انتخابه، ولا يفضل هذا التقليد كما قال.. ونحن عندما نقول إن على المؤتمريين أن يحتفلوا بيوم 27 فبراير، فقولنا لا يصدر عن رغبة بالتحريض على رد الاستفزاز الإصلاحي، بل نقول ذلك لأن 27 فبراير هو اليوم الذي طبق فيه المبدأ الدستوري حول التداول السلمي للسلطة لأول مرة في اليمن..