كشف مصدر مقرب من ما يسمى المجلس السياسي التابع للمليشيا الحوثية في صنعاء، أن رئيس المجلس مهدي المشاط، الذي عينته ميليشيا الحوثي بعد مصرع صالح الصماد في غارة للتحالف العربي. وأصدر المشاط توجيهاً في 20 رمضان الحالي لوزارة المالية بصرف المرتبات لأسماء محددة تم اختيارها، الأمر الذي أشعل موجة من الغضب بين اليمنيين في ظل تردي الأوضاع المعيشية. وذكرت صحيفة “الوطن” السعودية، امس الخميس، أن صورة الخطاب تسربت رغم سريته إلى عدد كبير من بعض العناصر الحوثية الذين لم يشملهم القرار، كما تزايدت موجات الغضب لدى شريحة كبيرة من اليمنيين بعد انتشار الخطاب خصوصاً في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد. ولفت المصدر إلى أن مجموعات من المواطنين بمواقع مختلفة من العاصمة صنعاء، رفعوا شعارات مناهضة للجماعة الانقلابية، وطالبوا بانتفاضة شعبية ضدهم، إلا أن الميليشيات قامت بإخماد الاحتجاجات بقوة السلاح. وأكد المصدر أن “هذا التحرك الشعبي دفع المشاط لاستصدار قرار تضليلي كاذب يوم 26 من رمضان، وموجهاً لوزارة المالية بشأن راتبه الشخصي، يطالب فيه بأن يظهر أمام العامة بالرجل النزيه، بينما تسلم ومن معه سراً أموالاً كبيرة خلال الأيام الماضية، في وقت ظهر نائب وزير المالية في حكومة الانقلاب هاشم إسماعيل أحمد، بعد توجيه المشاط له لإصدار بيان كاذب ادعى فيه أن المشاط وجه وزارة المالية بأن يكون راتبه هو آخر الرواتب المسلمة، ويصرف بعد استكمال صرف مرتبات كافة موظفي الدولة”. بيان تضليلي وشدد المصدر على أن إسماعيل قام بتوزيع البيان التخديري على كافة وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية، كنوع من ممارسة الخديعة التي اعتادت الجماعة الارهابية على ممارستها، مبيناً أن إسماعيل طلب من الجهات الحكومية العمل على سرعة صرف نصف راتب لجميع الموظفين وتذليل أي صعوبات أو عقبات أمام ذلك قبل عيد الفطر، وأضاف “أن هذه الخطوة تكشف سوء ترقيعهم للفضيحة المنتشرة مثل هذا التصريح”. وأشار المصدر إلى أنه قبل سنة، أعلنت الجماعة صرف راتب، وبعد ذلك بفترة أعلنوا صرف نصف راتب، ثم أعلنوا قبل 3 أشهر منح مواد غذائية، ولم يتم شيء من كل تلك الوعود، وذلك في الوقت الذي يتسلم فيه الحوثيون الرواتب الضخمة، إضافة إلى سرقاتهم أموال الدولة، وسكنهم في أفخم المنازل، وامتلاكهم الحراسات المشددة
