لقد عانت محافظة عدن خلال الأزمات السياسية التي مرت بها من انتشار وتزايد ظاهرة أعمال الاستيلاء والبسط على أراضي الدولة والمواطنين ممن لا ظهر لهم ولا حامٍ من قِبل مجاميع مسلحة مستغلة الوضع الأمني الذي تمر به البلاد وتقصير أجهزة الدولة المعنية من القيام بواجباتها تجاه تلك الأعمال، حيث يشكو الكثير من المستثمرين والمواطنين الذين صرفت لهم تلك الأراضي بوثائق قانونية ورسمية بعد متابعات ماراثونية والبعض الآخر قام بشرائها بماله الخاص.. علماً بان تلك المجاميع والعصابات المسلحة قد استولت على مساحات واسعة من الأراضي في المحافظة، وخاصة في دار سعد والبساتين وبير فضل، وتقوم بالتصرف بها من خلال بيعها لأشخاص آخرين أو القيام بأعمال بناء مخالف عليها . وتلك الوضعية الخطيرة سوف تؤدى إلى تبعات وتعقيدات لا حصر لها أكان أمنياً أو وقضائياً والى مشاكل بين المواطنين بدءاً من أصحاب الحق ومروراً بالمشترين وانتهاءً بالباسطين.. كما تزايدت في الآونة الأخيرة أعمال البناء العشوائي والاستحداثات المخالفة للقانون دون التقيد والالتزام بالتصاريح والمخططات الرسمية مما شوه المنظر العام للمدينة. كل ذلك يحدث أمام مرأى ومسمع الأجهزة الأمنية في المحافظة والجهات المعنية ومنها مكاتب الأشغال العامة في المديريات التي لا تحرك ساكناً ولا تؤدى أي دور في مكافحة تلك الظواهر المخالفة. ولقد استبشرنا خيراً مؤخراً عند قيام حملات عسكرية وأمنية تم من خلالها إزالة بعض أعمال البناء العشوائي في العديد من مناطق المحافظة، إلا أن الحملة توقفت ولم تستكمل عملها وعاد الباسطون لبناء ما تم تهديمه. ولخطورة هذا الوضع، فإننا نطالب القيادة والسلطات العليا، سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة للقضاء على تلك الظواهر المخالفة وحماية ممتلكات المواطنين وإحقاق الحق والحفاظ على منظر عدن الحضاري. * صحيفة المنتصف