استنكر البرلمان العربي ارتفاع وتيرة تجنيد جماعة الحوثي المدعومة من النظام الإيراني للأطفال في اليمن وتدريبهم على استخدام كافة أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، وتوزيعهم على خطوط التماس في الجبهات للمشاركة المباشرة في العمليات القتالية واستخدامهم كوقود للحرب العبثية التي تخوضها جماعة الحوثي بدعم من النظام الإيراني ضد استقرار ووحدة اليمن. وأكد البرلمان العربي ، في قرار أصدره اليوم الأربعاء في ختام الجلسة الخامسة من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثاني بمقر الجامعة العربية برئاسة الدكتور مشعل السلمي رئيس البرلمان، أن ما تقوم به ميليشيا الحوثي الإنقلابية، المدعومة من النظام الإيراني، بحق الأطفال في اليمن تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتهديداً للأمن والسلم إقليمياً ودولياً تستوجب ملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية، وأن قيام ميليشيا الحوثي الانقلابية بخطف الأطفال من المدارس والزج بهم للحرب على جبهات القتال يمثل جريمة ضد الأطفال حيث حرمتهم من حقهم في التعليم، وعرضتهم لأسوأ أشكال عمل الأطفال التي اعتمدتها منظمة العمل الدولية عام 1999م. وذكر البرلمان العربي أنه يتابع بقلق كبير تلك الظاهرة التي وصفها بأنها "الأبشع" ضد الإنسانية في العالم وتمثل انتهاكا واضحا للأعراف وللقانون والاتفاقات الدولية التي تحمي حقوق الأطفال وانتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وأدان البرلمان العربي بشدة هذه الأعمال الاجرامية بحق الأطفال التي لم تتوقف عند تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال العسكرية، بل ترتب على ذلك سلسلة انتهاكات أخرى منها تعرض الأطفال المجندين للقتل والإصابات الجسدية والعاهات المستديمة والمشاكل النفسية والتشرد والإعاقة بكافة أشكالها والتسبب في حرمانهم من الحق في الحياة وحرمان أسرهم من رعاية أولادهم وحرمان هؤلاء الأطفال من التعليم وحصولهم على الرعاية الطبية اللازمةْ. ونوه البرلمان العربي في هذا الصدد بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة للدورة 70 حول "الأطفال والنزاع المسلح"، الذي أكد زيادة وتيرة تجنيد الأطفال واستخدامهم من قِبل ميليشيا الحوثي بعد عام 2015م بمقدار خمسة أضعاف، كما أكد تحول جماعة الحوثي من التجنيد الطوعي إلى التجنيد القسري أو غير الطوعي عن طريق الإكراه والإجبار، بسبل منها توفير الحوافز أو المعلومات المضللة، وتأكيد صندوق الأممالمتحدة للطفولة "اليونيسف" بإن الأطفال في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية وغيرهم من الجماعات المسلحة يشكلون نحو ثلث المقاتلين في اليمن، وأن عدد الأطفال المحرومين من التعليم في اليمن ارتفع إلى مليوني طفل، نتيجة تزايد عمليات التجنيد في صفوف الأطفال. وأشار البرلمان العربي إلى توثيق الأممالمتحدة في مطلع عام 2018م تجنيد ما يقارب 2500 حالة من المجندين الأطفال وأن 67% منهم ضمن صفوف ميليشيا الحوثي يقومون بأدوار قتالية نشطة وتسيير الإشراف على نقاط التفتيش التابعة لها. وأشار البرلمان العربي إن ميليشيا الحوثي تعد أكثر جماعة اعتمدت على تجنيد الأطفال، وبلغت نسبة تجنيد الأطفال من قبل ميليشيا الحوثي 72% من إجمالي عملية تجنيد الأطفال في اليمن حسب بيانات الأممالمتحدة، بما يعادل ثمانية أضعاف نسبة تجنيد تنظيم القاعدة للأطفال، وإن بعض الأطفال المجندين من خلال ميليشيا الحوثي لا تتعدى أعمارهم 8 سنوات. وأكد البرلمان العربي أن ميليشيا الحوثي تتحدى القانون الدولي وكافة المواثيق والأعراف الدولية وقرارات الأممالمتحدة حيث زجت بالأطفال للمشاركة بالأسلحة في الأعمال العدائية كمقاتلين رئيسيين في صفوفها الأمامية داخل ساحات المعارك وجبهات القتال، إضافة إلى زرع الألغام الأرضية والمتفجرات، ومهام التجسّس والاستطلاع، في انتهاك صارخ لكافة المعاهدات الدولية المعنية بحقوق الأطفال. وقال البرلمان العربي إن ما قامت به ميليشيا الحوثي من اقتحام دور الأيتام في العاصمة صنعاء وتجنيد الأطفال الأيتام بهذه الدور، والزج بهم في ساحات القتال بالقوة الإجبارية واستخدامهم دروعاً بشرية، يعد عملاً لاإنسانياً وامتهاناً للكرامة الإنسانية ومخالف لكافة الشرائع السماوية والقانون والمواثيق والأعراف الدولية وتحدياً للمجتمع الدولي. وشدد البرلمان العربي على أن استخدام ميليشيا الحوثي لمواد الإغاثة الإنسانية الأممية والدولية لمقايضة الأسر الفقيرة، مقابل تجنيد أبنائها في صفوفهم أو حرمانهم منها (القتال مقابل الغذاء) يمثل اختراقاً واضحاً وصريحاً للقانون الدولي الإنساني وتحدياً صارخاً للمجتمع الدولي وقرار الأممالمتحدة . وقرر البرلمان العربي أن يقوم رئيس البرلمان بمخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة اليونيسيف لمطالبة المجتمع الدولي الاضطلاع بمسئولياتهم واتخاذ تدابير عاجلة وعملية لحماية الأطفال في اليمن ومنع ميليشيا الحوثي من استخدام الجنود الأطفال في اليمن والتوقف الفوري عن تجنيد أطفال جدد، بمن فيهم المتطوعين، وتسريح جميع الأطفال من صفوفهم، وإعادة تأهيل كافة الأطفال المجندين. كما قرر البرلمان العربي أن يقوم رئيس البرلمان بمخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة لمطالبة الأممالمتحدة بمواصلة دعم جهود اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق بشأن تجنيد الأطفال، ومطالبة مجلس الأمن الدولي بإحالة جرائم ميليشيا الحوثي إلى المحكمة الجنائية الدولية وبملاحقة قيادات ميليشيا الحوثي وداعميهم في النظام الإيراني وتقديمهم للمحاكمة باعتبار ما اقترفوه بحق أطفال اليمن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بمقتضى قوانين الحرب التي تعتبر تجنيد أو استخدام الأطفال تحت سن 15 عاماً جريمة حرب يتحمل مرتكبوها المسؤولية الجنائية بشأنها. وقرر البرلمان العربي أن يقوم رئيس البرلمان بمخاطبة رئيس الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمانات الإقليمية (البرلمان الأوروبي، وبرلمان عموم إفريقيا، وبرلمان أمريكا اللاتينية ودول منطقة البحر الكاريبي، والجمعية البرلمانية الآسيوية، واتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، والجمعية البرلمانية لحلف الناتو، الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط) لإدانة واستنكار ما تقوم به ميلشيا الحوثي من أعمالٍ إجرامية ضد الإنسانية بحق الأطفال اليمنيين والأطفال من جنسيات أخرى على أرض اليمن، وتجنيد هؤلاء الأطفال والزج بهم في ساحات القتال بالقوة الإجبارية، واستخدامهم دروعاً بشرية في تحدٍ صارخ للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية وقرارات الأممالمتحدة بشأن استغلال الأطفال في الحروب والصراعات، والدعوة لإصدار قرارات واتخاذ الاجراءات اللازمة لحظر استغلال الأطفال والزج بهم في الصراعات المسلحة. وأكد البرلمان العربي دعمه مجهودات الأممالمتحدة للإسراع بإيجاد حل سياسي نهائي للأزمة اليمينة وإيقاف نزيف الدم الذي يتعرض له الشعب اليمني وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ودعا البرلمان العربي ، الأممالمتحدة ومنظماتها المتخصصة لاستخدام كافة التدابير لمواجهة ما تقوم به مليشيا الحوثي من استهداف دور الأيتام وتجنيد الأطفال بها، واستخدام مقرات المؤسسات الحكومية والمدارس والمستشفيات لتخزين الأسلحة، وما تقوم به من نهب للمساعدات الإغاثية والإنسانية، وضرورة الإشراف الأممي على هذه المساعدات الإغاثية التي تستغلها ميليشيا الحوثي لابتزاز الشعب اليمني واجبار الأطفال اليمنيين على الانضمام لمعسكراتهم واستغلالهم في الأعمال القتالية، ما يمثل اختراقاً واضحاً وصريحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216. وثمن البرلمان العربي جهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لدوره في إعادة تأهيل عدد كبير من الأطفال الذين تم تجنيدهم من قبل ميليشيا الحوثي لممارسة الحياة الطبيعية ، كما ثمن البرلمان العربي دور دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال مؤسساتها الإغاثية (مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية) العاملة في اليمن ودورها في إعادة تأهيل البنى التحتية وتطوير الخدمات التعليمية والصحية والمعونات الغذائية. وأعاد البرلمان العربي التأكيد ، على دعمه لما تقوم به قوات التحالف العربي "تحالف دعم الشرعية في اليمن" بقيادة المملكة العربية السعودية، وتثمين جهودها لإستعادة عدد من الأطفال المجندين من قبل ميليشيا الحوثي وإعادتهم إلى ذويهم، وتسليم عدد من الأطفال المجندين غير اليمنيين إلى سفارات دولهم، وتبني عمليات إنسانية والتبرع لدعم جهود المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في اليمن
