أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ابتهاج الكمال أن مليشيا الحوثي الانقلابية حرمت أكثر من 4.5 مليون طفل من التعليم، منهم مليون و600 ألف طفل حرموا من الالتحاق بالمدارس خلال العامين الماضيين، بعد اقدامها على قصف وتدمير 2372 مدرسة جزئيا وكلياً، واستخدام أكثر من 1500 سجون وثكنات عسكرية. وأضافت “ان المليشيا الحوثية جعلت أكثر من 2 مليون طفل عامل جراء ظروف الحرب الهمجية التي فجرتها إضافة الى قيامها بتجنيد ما يزيد عن 23000 طفل بصورة مخالفة للاتفاقيات الدولية، وقوانين حماية حقوق الطفل منهم 2500 طفل من بداية العام الحالي 2018م”. وأشادت الوزيرة الكمال، ببيان البرلمان العربي الصادر في ختام جلسته الخامسة، الذي يدين استمرار تجنيد مليشيا الحوثي الانقلابية للأطفال في اليمن. ورحبت الكمال، بقرار البرلمان العربي بمخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة، ومجلس الامن، ورؤساء البرلمانات والاتحادات الإقليمية والدولية في العالم، بإحالة جرائم ميليشيا الحوثي إلى المحكمة الجنائية الدولية وملاحقة قيادات ميليشيا الحوثي وداعميهم من النظام الإيراني وتقديمهم للمحاكمة جراء ما اقترفوه بحق أطفال اليمن من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية باعتبار ان تجنيد الأطفال جريمة حرب يتحمل مرتكبوها المسؤولية الكاملة. وقالت الكمال في بيان “ان استمرار مليشيا الحوثي بتجنيد الأطفال والزج بهم في معارك القتال واختطافهم من المدارس والضغط على الاسر وأولياء الأمور لإرسال أطفالهم الى المعارك جرائم حرب، ومخالفة لكل القوانين الدولية الخاصة بالطفل”. وأشارت الى أن الأطفال يتعرضون لأبشع أنواع القتل والمعاناة والتجنيد والحرمان من حقوقهم التعليمية والصحية والاجتماعية من قبل المليشيا الانقلابية بصورة تعكس مدى بشاعة هذه الجماعة، وغطرستها واستهتارها بحقوق الأطفال، والقوانين الدولية التي نصت على حمايتهم، داعيةً مجلس الامن الدولي ومنظمات الأممالمتحدة، والمنظمات المهتمة بحقوق الأطفال وحمايتهم الى تبني قرار يجرم كل تصرفات انتهاكات المليشيات الانقلابية بحق الأطفال، وتصنيفها كأكبر جماعة منتهكة لحقوق الطفل، والعمل بكل الطرق على أن تنال هذه الجماعة الجزاء العادل لما اقترفته من جرائم بشعه بحق أطفال اليمن. وأكدت الكمال التزام الحكومة اليمنية الكامل بالقوانين والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل وحمايتهم من الاخطار، والقوانين التي نصت عليها المواثيق الدولية وقوانين الأممالمتحدة، مشيرة إلى ان الحكومة تعمل مع المانحين على معالجة الاضرار النفسية والاجتماعية التي لحقت بالأطفال عبر التنسيق مع الشركاء لتنفيذ ودعم البرامج والمشاريع اللازمة لإعادة تأهيلهم وتخفيف الاضرار الناتجة عن تجنيدهم وسوء معاملتهم من قبل المليشيات الانقلابية. ودعت الكمال، المنظمات الدولية المختصة بحماية حقوق الأطفال، الى مساندة وعدم الحكومة في تبني مشاريع دعم الأطفال وإعادة تأهيلهم، والعمل مع الحكومة في حماية حقوق الأطفال من طغيان وجرائم مليشيا الحوثي.
